فصل
(767) واتفقوا أن الكلاب الماشيه ... يجوز بيعها ككلب الباديه
(768) وعندهم قولان في ابتياع ... كلاب الاصطياد والسباع
(769) وبيع ما كالشاة واستثناء ... تلثه فيه الجواز جاء
(770) أو قدر رطلين معا من شاة ... ويجبر الآبي على الذكاة
(771) وليس يعطى فيه للتصحيح ... من غيره لحما على الصحيح
(772) والخلف في الجلد وفي الرأس صدر ... مشهورها الجواز في حال السفر
(773) وفي الضمان إن تفانى أو سلب ... ثالثها في الجلد والرأس يجب
فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
(774) مما يجوز البيع بيع الدين ... مسوغ من عرض أو من عين
(775) وإنما يجوز مع حضور من ... أقر بالدين وتعجيل الثمن
(776) وكونه ليس طعام بيع ... وبيعه بغير جنس مرعي
(777) وفي طعام إن يكن من قرض ... يجوز الابتياع قبل القبض
(778) والاقتضاء للديون مختلف ... والحكم قبل أجل لا يختلف
(779) والمثل مطلوب وذو اعتبار ... في الجنس والصفة والمقدار
(780) والعين فيه مع بلوغ أجلا ... صرف وما تشاؤه إن عجلا
(781) وغير عين بعده من سلف ... خذ فيه من معجل ما تصطفي
(782) وإن يكن من سلم بعد الأمد ... فالوصف فيه السمح جائز فقد
(783) ويقتضى الدين من الدين وفي ... عين وعرض وطعام قد يفي
(784) فما يكونان به عينا إلى ... مماثل وذي اختلاف فضلا
(785) فما اختلاف وحلول عمه ... يجوز فيه صرف ما في الذمه
(786) وفي تأخر الذي يماثل ... ما كان أشهب بمنع قائل
(787) وفي اللذين في الحلول اتفقا ... على جواز الانتصاف اتفقا
(788) وذاك في العرضين لا المثلين حل ... بحيث حلا أو توافق الأجل
(789) وفي توافق الطعامين اقتفي ... حيث يكونان معا من سلف
(790) وفي اختلاف لا يجوز إلا ... إن كان كل منهما قد حلا
(791) وإن يكونا من مبيع ووقع ... فيه بالإطلاق اختلاف امتنع
(792) وفي اتفاق أجلي ما اتفقا ... هو لدى أشهب غير متقى
(793) وشرط ما من سلف وبيع ... حلول كل واتفاق النوع
(794) والخلف في تأخر ما كانا ... ثالثها مع سلم قد حانا