فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع
(697) بيع العروض بالعروض إن قصد ... تعاوض وحكمه بعد يرد
(698) فإن يكن مبيعها يدا بيد ... فإن ذاك جائز كيف انعقد
(699) وإن يكن مؤجلا وتختلف ... أجناسه فما تفاضل أنف
(700) والجنس من ذاك بجنس للأمد ... ممتنع فيه تفاضل فقد
(701) إلا إذا تختلف المنافع ... وما لبيع قبل قبض مانع
(702) وبيع كل جائز بالمال ... على الحلول وإلى الآجال
(703) ومن يقلب ما يفيت شكله ... لم يضمن إلا حيث لم يؤذن له
(704) والبيع جائز على أن ينتقد ... في موضع أخر إن حد الأمد
(705) وبيع ما يجهل ذاتا بالرضا ... بالثمن البخس أو العالي مضى
(706) وما يباع أنه ياقوته ... أو أنه زجاجة منحوته
(707) ويظهر العكس بكل منهما ... جاز به قيام من تظلما
فصل في بيع الطعام
(708) البيع للطعام بالطعام ... دون تناجز من الحرام
(709) والبيع للصنف بصنفه ورد ... مثلا بمثل مقتضى يدا بيد
(710) والبيع للطعام قبل القبض ... ممتنع ما لم يكن عن قرض
(711) والجنس بالجنس تفاضلا منع ... حيث اقتيات وادخار يجتمع
(712) وغير مقتات ولا مدخر ... يجوز مع تفاضل كالخضر
(713) وفي اختلاف الجنس بالإطلاق ... جاز مع الإنجاز باتفاق
(714) وبيع معلوم بما قد جهلا ... من جنسه تزابن لن يقبلا
فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
(715) والصرف أخذ فضة بذهب ... أو عكسه وما تفاضل أبي
(716) والجنس بالجنس هو المراطله ... بالوزن أو بالعد فالمبادله
(717) والشرط في الصرف تناجز فقط ... ومعه المثل بثان يشترط
(718) وبيع ما حلي مما اتخذا ... بغير جنسه بنقد نفذا
(719) وكل ما الفضة فيه والذهب ... فبالعروض البيع في ذاك وجب
فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
(720) بيع الثمار والمقاثي والخضر ... بدو الصلاح فيه شرط معتبر
(721) وحيث لم يبد صلاحها امتنع ... ما لم يكن بالشرط للقطع وقع
(722) وخلفة القصيل ملكه حري ... لبائع إلا بشرط المشتري
(723) ولا يجوز في الثمار الأجل ... إلا بما إثماره متصل
(724) وغائب في الأرض لا يباع ... إلا إذا يحصل الانتفاع
(725) وجائز في ذاك أن يستثنى ... أكثر من نصف له أو أدنى
(726) ودون ثلث إن يكن ما استثني ... بعدد أو كيل أو بوزن
(727) وإن يكن لثمرات عينا ... فمطلقا يسوغ ما تعينا
(728) وفي عصير الكرم يشرى بالذهب ... أو فضة أخذ الطعام يجتنب