فصل في أحكام المفقودين
(639) وحكم مفقود بأرض الكفر ... في غير حرب حكم من في الأسر
(640) تعميره في المال والطلاق ... ممتنع ما بقي الإنفاق
(641) وكل من ليس له مال حري ... بأن يكون حكمه كالمعسر
(642) وإن يكن في الحرب فالمشهور ... في ماله والزوجة التعمير
(643) وفيه أقوال لهم معينه ... أصحها القول بسبعين سنه
(644) وقد أتى قول بضرب عام ... من حين يأس منه لا القيام
(645) ويقسم المال على مماته ... وزوجة تعتد من وفاته
(646) وذا به القضاء في الأندلس ... لمن مضى فمقتفيهم مؤتس
(647) ومن بأرض المسلمين يفقد ... فأربع من السنين الأمد
(648) وباعتداد الزوجة الحكم جرى ... مبعضا والمال فيه عمرا
(649) وحكم مفقود بأرض الفتن ... في المال والزوجة حكم من فني
(650) مع التلوم لأهل الملحمه ... بقدر ما تنصرف المنهزمه
(651) وإن نأت أماكن الملاحم ... تربص العام لدى ابن القاسم
(652) وأمد العدة فيه إن شهد ... أن قد رأى الشهود فيها من فقد
فصل في الحضانة
(653) الحق للحاضن في الحضانه ... وحال هذا القول مستبانه
(654) لكونه يسقطها فتسقط ... وقيل بالعكس فما إن تسقط
(655) وصرفها إلى النساء أليق ... لأنهن في الأمور أشفق
(656) وكونهن من ذوات الرحم ... شرط لهن وذوات محرم
(657) وهي إلى الإثغار في الذكور ... والاحتلام الحد في المشهور
(658) وفي الإناث للدخول المنتهى ... والأم أولى ثم أمها بها
(659) فأمها فخالة فأم الأب ... ثم أب فأم من له انتسب
(660) فالأخت فالعمة ثم ابنة الأخ ... فابنة أخت فأخ بعد رسخ
(661) والعصبات بعد والوصي ... أحق والسن بها مرعي
(662) وشرطها الصحة والصيانه ... والحرز والتكليف والديانه
(663) وفي الإناث عدم الزوج عدا ... جدا لمحضون لها زوجا غدا
(664) وما سقوطها لعذر قد بدا ... وارتفع العذر تعود أبدا
(665) وهي على المشهور لا تعود إن ... كان سقوطها بتزويج قمن
(666) وحيث بالمحضون سافر الولي ... بقصد الاستيطان والتنقل
(667) فذاك مسقط لحق الحاضنه ... إلا إذا صارت هناك ساكنه
(668) ويمنع الزوجان من إخراج من ... من حين الابتناء معهما سكن
(669) من ولد لواحد أو أم ... وفي سواهم عكس هذا الحكم