فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
(439) ويثبت الإضرار بالشهود ... أو بسماع شاع في الوجود
(440) وإن تكن قد خالعت وأثبتت ... إضراره ففي اختلاع رجعت
(441) وباليمين النص في المدونه ... وقال قوم ما اليمين بينه
(442) كذا إذا عدل بالإضرار شهد ... فالرد للخلع مع الحلف اعتمد
(443) لأن ذاك راجع للمال ... وفرقة تمضي بكل حال
(444) وحيثما الزوجة تثبت الضرر ... ولم يكن لها به شرط صدر
(445) قيل لها الطلاق كالملتزم ... وقيل بعد رفعه للحكم
(446) ويزجر القاضي بما يشاؤه ... وبالطلاق إن يعد قضاؤه
(447) وإن ثبوت ضرر تعذرا ... لزوجة ورفعها تكررا
(448) فالحكمان بعد يبعثان ... بينهما بمقتضى القرآن
(449) إن وجدا عدلين من أهلهما ... والبعث من غيرهما إن عدما
(450) وما به قد حكما يمضي ولا ... إعذار للزوجين فيما فعلا
فصل في الرضاع
(451) وكل من تحرم شرعا بالنسب ... فمثلها من الرضاع يجتنب
(452) فإن أقر الزوج بالرضاع ... فهو إلى فسخ النكاح داعي
(453) ويلزم الصداق بالبناء ... ونصفه من قبل الإبتناء
(454) كذاك بالإقرار منهما معا ... لا باعتراف زوجة إن وقعا
(455) ويفسخ النكاح بالعدلين ... بصحة الإرضاع شاهدين
(456) وباثنتين إن يكن قولهما ... من قبل عقد قد فشا وعلما
(457) ورجل وامرأة كذا وفي ... واحدة خلف وفي الأولى اقتفي
فصل في عيوب الزوجين وما يراد به
(458) من الجنون والجذام والبرص ... والداء في الفرج الخيار يقتنص
(459) بعد ثبوت العيب أو إقرار ... به ورفع الأمر في المختار
(460) وداء فرج الزوج بالقضاء ... كالجب والعنة والخصاء
(461) وذاك لا يرجى له زوال ... فليس في الحكم به إمهال
(462) وحيث عيب الزوج باعتراض ... أو برص وقيم عند القاضي
(463) أجله إلى تمام عام ... كذاك في الجنون والجذام
(464) وبعد ذا يحكم بالطلاق ... إن عدم البرء على الإطلاق
(465) والعبد في الأصح كالأحرار ... وقيل بالتشطير كالظهار
(466) وكالرجال أجل النساء ... في هذه الثلاثة الأدواء
(467) وفي سواها لا يكون الأجل ... لهن إلا ما يرى المؤجل
(468) ويمنع المبروص والمجذوم من ... بنائه وذو الجنون فاستبن
(469) وذو اعتراض وحده لن يمنعا ... وهو مصدق إذا ما نوزعا
(470) وإن يقل وطئت أثناء الأمد ... فقوله مع اليمين معتمد
(471) وتمنع الإنفاق من لم تدخل ... إن طلبته في خلال الأجل
(472) والعيب في الرجال من قبل البنا ... وبعده الرد به تعينا
(473) إلا اعتراضا كان بعد ما دخل ... والوطء منه هبه مرة حصل
(474) وبالقديم الزوج والكثير ... يرد والحادث واليسير
(475) إلا حديث برص منزور ... فلا طلاق منه في المشهور
(476) وزوجة بسابق لعقده ... وهو لزوج آفة من بعده
(477) والرتق داء الفرج في النساء ... كالقرن ثم العفل والإفضاء
(478) ولا ترد من عمى ولا شلل ... ونحوه إلا بشرط يمتثل
(479) والزوج حيث لم يجدها بكرا ... لم يرجع إلا باشتراط عذرا
(480) ما لم يزل عذرتها نكاح ... مكتتم فالرد مستباح
(481) والقول قول الزوج قبل الإبتنا ... في قدم العيب الذي تبينا
(482) والقول بعد في الحدوث قول الأب ... والزوج إذ ذاك بيانه وجب
(483) كذا برد في انتساب ألفيا ... لغية أو مسترقا قضيا