فصل في مسائل من النكاح
(381) والعبد والمرأة حيث وصيا ... وعقدا على صبي أمضيا
(382) والأب لا يقضي اتساع حاله ... تجهيزه لابنته من ماله
(383) وبسوى الصداق ليس يلزم ... تجهز الثيب من يحكم
(384) وأشهر القولين أن تجهزا ... له بكالئ لها قد حوزا
(385) وللوصي ينبغي وللأب ... تشويرها بمالها والثيب
(386) وزائد في المهر بعد العقد لا ... يسقط عما زاده إن دخلا
(387) ونصفه يحق بالطلاق ... من قبل الإبتناء كالصداق
(388) وموته للمنع منه مقتض ... فإنه كهبة لم تقبض
(389) وإن أتى الضمان بالمهر على ... إطلاقه فالحمل صح مجملا
(390) ونحلة ليس لها افتقار ... إلى حيازة وذا المختار
(391) وينفذ المنحول للصغير مع ... أخيه في المشاع إن موت وقع
(392) ومع طلاق قبل الابتناء ... تثبت والفسخ مع البناء
(393) والخلف فيها مع وقوع الفسخ في ... تناكح قبل البناء فاعرف
فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
(394) الزوج والزوجة مهما اختلفا ... في قدر مهر والنكاح عرفا
(395) فإن يكن ذلك من قبل البنا ... فالقول للزوجة قد تعينا
(396) مع اليمين إن تكن لم تحجر ... وعاقد يحجرها بها حري
(397) وبعد ذا يحلف زوج أنكرا ... ثم يكون بعدها مخيرا
(398) في دفع ما كان عليه القسم ... أو الفراق دون شيء يلزم
(399) وإن تراضيا على النكاح ... ففي الأصح الرفع للجناح
(400) وفي انفساخ حيث يفقد الرضا ... وبطلقة واحدة جرى القضا
(401) وتأخذ الزوجة مع نكوله ... ما يقتضيه الحلف في حلوله
(402) والحكم في نكول كل منهما ... بما به بعد اليمين حكما
(403) وقيل بل نكوله مصدق ... لما ادعته زوجة محقق
(404) وحيثما ادعي ما قد ينكر ... تردد الإمام فيه يؤثر
(405) فقال يحلفان والنكاح ... بينهما الفسخ له يتاح
(406) وجعل القول لمن جاء بما ... يشبه وارتضاه بعض العلما
(407) والنوع والوصف إذا ما اختلفا ... فيه للاختلاف في القدر اقتفى
(408) والقول قول الزوج فيما عينا ... من قدره مع حلفه بعد البنا
(409) وتحلف الزوجة إن لم يحلف ... وتقتضي ما عينت بالحلف
(410) وإن هما تحالفا في نوع ما ... أصدق ما كان فحلفا ألزما
(411) وفي الأصح يثبت النكاح ... ومهر مثلها لها مباح