مهيع الوصول إلى علم الأصول ¶ نظم الإمام: أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي ¶ المتوفى سنة 829 ه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مهيع الوصول إلى علم الأصول
  1. مهيع الوصول إلى علم الأصول

... بآخر الوقت الوجوب علقوا

والمنتهى للشافعي علقه

... بأول الوقت فكن محققه

وسمي المندوب بالتطوع

... وهو مراتب لدى التنوع

فضيلة وسنة ونافله

... وكلها الخيرات فيها حاصله

وهو على قسمين ما للعين

... مثل صلاة الوتر والعيدين

وربما يكون كالأذان

... كفاية ليست على الأعيان

والأفضل السنة ثم المستحب

... وهو فضيلة بقول من أحب

-

فصل : وللحرام أسماء أخر

... منها الحرام الذي قد أشتهر

والذنب والممنوع ثم المعصيه

... والإثم والمحظور ثم السييه

وربما سمى مكروها لدى PageV01P014 ... بعضهم والمنع فيه قصدا

وقسم الحرام للكبائر

... كالقتل والزور والصغائر

وقد ترى كراهة المكروه

... غليظة وقد تخف فيه

ثم المباح عند الاستعمال

... سمي بالجائز والحلال

وربما قد عينوا المباحا

... بمثل لا بأس ولا جناحا

وهو إلى سواه قد ينتقل

... مع اعتبار ما به يتصل

-

القول في الشروط في التكليف

... وحكمها بأحسن التعريف

ويحصل التكليف للأنام

... بالعقل والبلوغ والإسلام

ثم حصول الذهن حال الفرض

... ودعوة تبلغ من في الأرض

وظاهر المذهب منه استنبطا

... في عدم الإكراه أن يشترطا

ولا اعتراض بالزكاة توجب

... في مال غير بالغ وتطلب

ولا بما أتلف إذ وليه

... مخاطب بذاك أو وصيه

ولا اختلاف في أولي الكفران

... أنهم مخاطبون بالإيمان

وإنما الخلاف ذو وقوع

... هل هم مخاطبون بالفروع

والاتفاق أنها لا تقبل

... إلا إذا الإيمان منهم يحصل

-

القول في الأوصاف للعباده

... وذكر ما فيها من الإفادة

من وصفها الصحة والأداء

... عكسهما الفساد والقضاء

وبعدها الرخصة والعزيمة

... والكل تبدي بعد ذا تقسيمه

إن وقعت عبادة وقد مضى

... وقت معين لها فهو القضا

وما يكون موقعا منها لدى

... وقت معين له فهو الأدا

وقال بعض الناس أوجب القضا

... أمر مجرد وقيل ما مضى

وبالأداء والقضاء يوصف

... بعض العبادات وذاك الأعرف

وبعضها يوصف بالأداء

... على انفراده من القضاء

وبعضها يعرى عن اتصاف

... بذا وهذا دونما اختلاف

والحد للصحة عند من مضى

... ما وافق الأمر أو اسقط القضا

وهي من الإجزاء عندهم أعم

... إذ هو وصف في الوجوب يلتزم

ويدخل الفساد في العباده

... فيقتضي دخوله الإعاده

وهو متى يدخل في العقود

... فحكمه الإخلال بالمقصود

وسم بالرخصة ما اقتضى السبب

... من فعل ممنوع وترك ما وجب

وبعضها قد يبلغ الوجوبا

... وبعضها الجائز والمندوبا

وفعل او ترك إذا ما لزما

... عزيمة سمي عند العلما

-

القول في التحسين والتقبيح

... والحكم فيهما على الصحيح PageV01P015 والحسن والقبح إذا ما حققا

... على ثلاثة لديهم أطلقا

فأول ما الحسن بالموافقه

... للطبع ثم القبح ما لا وافقه

والثان ما جاء في الاستعمال

... بنسبة النقص أو الكمال

وذان لا افتقار فيهما لأن

... يبين الشرع القبيح والحسن

وإن يكن ما مدح الله الحسن

... وما عليه بالثواب منه من

وضده القبيح ما قد ذمه

... واستوجب العقاب من قد أمه

فها هنا الخلاف كل فعله

... للأشعريين وللمعتزله

فالأشعريون يقولون بأن

... ليس بغير الشرع يعرف الحسن

أو ضده إذ ليس حكم يثبت

... قبل ورود الشرع وهو الأثبت

والحسن والقبح لدى المعتزله

... العقل قبل الشرع كان حصله

إما ضرورة وإما بالنظر

... ولم يصل فيه لمعنى معتبر

فالأولان الشرع فيهما أتى

... مؤكدا ما بالعقول أثبتا

والثالث الشرع به أظهر ما

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।