مهيع الوصول إلى علم الأصول ¶ نظم الإمام: أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي ¶ المتوفى سنة 829 ه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مهيع الوصول إلى علم الأصول
  1. مهيع الوصول إلى علم الأصول

فهو على ما تقضيه يحمل

... تحريما او كراهة لا يعدل

والنهي يقتضي فساد ما وقع

... النهي عنه مطلقا حيث يقع

وخالف القاضي لذي الفريق

... وقال فخر الدين بالتفريق

ففي العبادات كأهل المذهب

... وفي المعاملات كأبن الطيب

ويقتضي الفور مع التكرار

... على الأصح فيه والمختار

وهو في الاقتضاء للأمر بضد

... لما مضى في الأمر قبل يستند

-

القول في تفسير معنى أحرف

... كثيرة الوقوع والتصرف

الباء للإلصاق أو ظرفيه

... ولاستعانة وتعليليه

وللتعدي واصطحاب وقسم

... وربما زيدت وذا قد يلتزم

وتوجد اللام على الإطلاق

... للاختصاص أو للاستحقاق

والملك والتأكيد والتعليل

... والأمر والدعاء للتفصيل

ومن لتبعيض وللبيان

... ولابتداء غاية المكان

وقد تزاد ثم للظرفيه

... أو سببية بغير مريه

حتى لغاية بحيث ما تقع

... ولانتهائها إلى أو مثل مع

والكاف للتشبيه والتعليل

... أما مع التشديد للتفصيل

والواو منها حرف عطف ارتسم

... من غير ترتيب وواو للقسم

وواو رب ثم واو الحال

... ثم التي تنصب للأفعال

والفاء للعطف مع التعقيب

... كذا أتت للربط والتسبيب

وتنصيب الفعل لأمر قبله

... وثم للترتيب ثم المهمله

لكن ولكن للاستدراك

... للنهي لا والنفي باشتراك

وقد ترى زائدة وعاطفه

... وعطفها يحكم بالمخالفه

إما لتخير لدى الأعلام

... أو شك أو تنويع أو إيهام

وزد لأو مع ما لإما ذكرا

... إباحة ومثل واو قد ترى

وأن لتفسير ومصدريه

... كذاك إن للنفي أو شرطيه

كلتاهما زائدة مؤكده

... وذات تخفيف من المشدده

كذاك إن حالة التشديد

... بالفتح أو بالكسر للتأكيد

لما على نوعين إما نافيه

... إما وجوب لوجوب آتيه

لولا لتحضيض وعرض وضعت

... ولامتناع لوجود وقعت

ألا للاستفتاح تأتي فيه

... والعرض والتخضيض والتنبيه

لو لامتناع لامتناع قد أتت

... وفي التمني حكمها أيضا ثبت

-

القول في تنوع الأحكام

... وذكر مالها من الأقسام

لخمسة قسمت الأحكام PageV01P013 ... فواجب قابله الحرام

وقوبل المكروه بالمندوب

... ثم المباح خامس الترتيب

ما طلب الشرع بجزم فعله

... فذاك الواجب فاعرف فضله

وإن يكن بغير جزم يطلبه

... فذاك ما الندب غدا يستصحبه

وإن يكن يطلب ترك الفعل

... جزما فذا الحرام عند الكل

وإن يكن يطلب تركا دون ما

... ورد إذن فيه للشرع انتمى

-

القول في أسماء ذا الأقسام

... ومالها في الشرع من أحكام

وسم باللازم والمكتوب

... والفرض والمفروض ذا الوجوب

والفرق للنعمان بين الواجب

... والفرض منقول لدى المذاهب

فالواجب الثابت عن ظني

... لديه والفرض عن القطعي

وانقسم الفرض إلى قسمين

... فرض كفاية وفرض عين

فما على كل مكلف يجب

... ففرض عين كالصلاة قد كتب

والثان من وفاه في العباد

... يسقط عن سواه كالجهاد

وإن رأى جميعهم إهماله

... فكلهم باء بإثم ناله

-

فصل : ومن أقسامه المخير

... وعكسه مرتب سيذكر

مثاله كفارة اليمين

... فالفرض واحد بلا تعيين

وقيل : إن فعله يعينه

... ثم المرتب الذي يبينه

ما ليس تجزي خصلة مؤخره

... وهو على ما قبلها ذو مقدره

ومثله كفارة الظهار

... الحكم بالترتيب فيه جار

ومنه ما زمانه موسع

... وهو الذي أكثر منه يسع

منه بطول العمر كالحج وقد

... يكون محدودا بوقت وأمد

ثم بكل الوقت في القدر

... تعلق الوجوب عند الأكثر

وقيل : بل يجزئه والفعل

... منه على التعيين يستدل

وتابعوا النعمان فيما حققوا

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।