مهيع الوصول إلى علم الأصول ¶ نظم الإمام: أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي ¶ المتوفى سنة 829 ه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مهيع الوصول إلى علم الأصول
  1. مهيع الوصول إلى علم الأصول

... عليه تحقيق المناط أطلقا

-

فصل وللقياس مفسدات

... وتسعة عددها الرواة PageV01P024 فينقض الخصم على من ناظره

... قياسه بالبعض في المناظره

أولها إن خالف القياس

... نصا أو اجماعا فلا يقاس

فإن يكن يخالف العموم من

... سنة أو من الكتاب لم يشن

إذ ربما خصص بالقياس

... ما عم بالخلف لبعض ناس

والثان ما من القياس قد عدم

... ثبوت وصف جامع به حكم

والعكس أيضا مفسد إن حله

... وهو وجود الحكم دون العله

وقدحه مع التزام الخصم

... بكونها واحدة في الحكم

وليس بالقادح مهما اتفقا

... بأن للحكم سواها مطلقا

والخلف في النقض لأهل العلم

... وهو وجود الوصف دون الحكم

والقلب منها عددوه خامسا

... والفرق أيضا قد دعوه سادسا

فالقلب إثبات نقيض الحكم

... بعلة بعينها للخصم

والفرق الابداء لمعنى معتبر

... مناسب للحكم عند ذي النظر

يوجد في الأصل وليس يوجد

... في الفرع أو بالعكس من ذا يرد

فإن يكن غير مناسب فلا

... يقدح في القياس مهما نقلا

وسائغ مهما تكون العله

... قاصرة لا تتعدى أصله

والثامن النقض لشرط عد في

... شروطه المقدرات فاعرف

والقول بالموجب وهو التاسع

... تسليمك الدليل للمنازع

في غير موضع النزاع جمله

... وقدحه في جملة الأدله

-

فصل والاستدلال في ذا العلم

... أخذ دليل موصل للحكم

وهو على ضربين أما الأول

... فهو على نوعين فيما ينقل

دلالة اللازم في الحكم على

... ملزومه أو عكسه قد انجلى

وسم بالملزوم ما لو تحسن

... فيه ولازم بلازم بين

كلاهما له وجود وعدم

... ومنتج الأقسام شطر ما التزم

وجود ملزوم يدلنا على

... وجود لازم له قد حصلا

كذاك لازم إذا ما عدما

... يعدم ملزوم له قد لزما

وثالث اللفظ هو المعدوم

... والعكس موجود وذا معلوم

إذ شأن لو شرطية حيث أتت

... إثبات ما ينفي ونفي ما ثبت

والثاني من ضربي الاستدلال

... السبر والتقسيم في أحوال

وذاك حصر الحكم في أشياء

... تذكر إثباتا أو انتفاء

حتى يرى المطلوب منه يحصل

... في حالة أو في الجميع يبطل

ثم كلا الضربين حجة يرى

... وقد مضى حكمهما مقررا

- PageV01P025 فصل والاستصحاب حيثما ورد

... فحجة للأكثرين تعتمد

وذاك أن يقال الاصل الآنا

... إبقاء ما كان على ما كان

حتى يدلنا الدليل المرتضى

... على خلاف الحكم فهو ما اقتضى

ومثله البراءة الأصليه

... في أن رأوها حجة شرعيه

وهي البقا على انتفاء الحكم

... حتى يدلنا دليل حكمي

والأصفهاني كذاك الأبهري

... خالف في المذهب قول الأكثر

والأخذ بالأخص قول الشافعي

... إن كان موجود بغير مانع

-

فصل والاستقراء في مواقعه

... تتبع للحكم في مواضعه

ثم وجوده بحيث ما عرف

... وحاله واحدة لم تختلف

فيغلب الظن بأنه يرى

... في موضع النزاع مثل ما جرى

وهو لديهم حجة مقبوله

... قد اقتفوا حيث أتى دليله

-

فصل يخص نوع الاستحسان

... بأنه ينمى إلى النعمان

والحد فيه أنه مهما نظر

... بحسب التفسير حيثما اعتبر

واختلفوا فيه فقيل الحكم

... دون دليل يقتضيه العلم

وذا بلا شك لدى الجميع

... محرم من جملة الممنوع

أو اتباع أحسن الأدله

... ولا خلاف فيه عند الجله

وقيل بل هو الدليل يظهر

... في النفس والتعبير عنه يعسر

وأحسن الأقوال في القضيه

... الأخذ بالمصلحة الجزئيه

فيما يقابل القياس الكلي

... والشافعي منكر للأصل

وذا الأخير ينتهي فيما رووا

... للمالكيين ونعم ما رأوا

-

فصل وما يغلب عند الناس

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।