مهيع الوصول إلى علم الأصول ¶ نظم الإمام: أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي ¶ المتوفى سنة 829 ه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مهيع الوصول إلى علم الأصول
  1. مهيع الوصول إلى علم الأصول

والخلف فيه عندهم للشافعي

... وما أتى من الخلاف الواقع

بين الصحابة الكرام الجله

... يجعل من تعارض الأدله

ويدخل الترجيح حيثما ورد

... بينهما إما بكثرة العدد

إما بأن وافق بعض الخلفا

... عليه هبه واحدا فقد كفى

وواجب إن استوى القولان

... رجوعنا إلى دليل ثاني

-

القول في التبيين للقياس

... مع ما به يلحق من أجناس

والأخذ بالقياس أمر معتبر

... وهو محال الاجتهاد والنظر

إذ نازلات الحكم ليست تنحصر

... والنص والإجماع شيء منحصر

فاضطر للإثبات بالقياس

... ولم يخالف حكمه في الناس

سوى أولي الظاهر إذ غيرهم

... هو لديهم حجة تسلم

لكنه ينظر فيه آخرا

... إن لم ير الحكم سواه ظاهرا

وحده إثبات حكم واقع

... في غير ذي حكم لأمر جامع

فغير ذي الحكم يسمى فرعا

... وماله حكم فأصلا يدعى

يدخل في الأحكام لا الأسباب

... والقصد حكم الشرع في ذا الباب

وفي المقدرات كالكفاره

... لكن أبو حنيفة ما اختاره

ولا قياس عندهم على الرخص

... والشافعي بجوازه يخص

شروطه محصورة ثمانيه

... في الأصل والفرع وحكم آتيه

واشتراطوا في الأصل أن ليس يرى

... يخرج عن باب القياس آخرا

بكونه من التعبدات

... كعدة الركعات في الصلاه

أو كونه يختص بالرسول

... حسبما قد جاء في المنقول

ولا يكون الأصل فرع أصل

... سواه والخلف هنا في النقل

واشترطوا في فرعه مخصوصا

... أن لا يكون حكمه منصوصا

وأن يكون فيه ما في أصله

... من وصفه الجامع في محله

واشترطوا في حكم الاصل أن يرى PageV01P023 ... منتسبا للشرع حيث قررا

له ثبوت عن دليل شرعي

... ولم يقرر نسخه في الشرع

فيه اتفاق لجميع العلما

... أو للذين في سواه اختصما

-

فصل وتقسيم القياس ينتهي

... إلى قياس علة وشبه

وبعضهم قد زاد ذا المناسبه

... وحكم ذا يذكر حيث ناسبه

فالأول الذي به الحكم وجب

... من وصفه الجامع إذ هو السبب

وهو لدى من بالقياس قالا

... بلا خلاف حجة توالى

والثاني ما يكون فيه الجامع

... ليس بعلة بحكم واقع

بل هو وصف عندما تلفيه

... يشترك الفرع والاصل فيه

ومنع الاحتجاج في ذا مذهب

... لضعفه وكونه ينقلب

ثم القياس منه ما هو خفي

... ومنه ظاهر لكل منصف

وهو على مراتب أولاها

... وهو الذي نجعله أعلاها

وهو يرى المسكوت عنه مطلقا

... أولى بحكم ما به قد نطقا

وبعده ما ماثل المنطوق به

... في حكمه المسكوت عنه فانتبه

وقال في هذين بعض الناس

... إذ وضحا ليسا من القياس

فحكم ما يسكت عنه يفهم

... من غير فكر فيهما ويعلم

ثم يلي ذين قياس العله

... وهو الذي بينت قبل أصله

وبعد القياس ذو المناسبه

... وخامس ذو شبه قد ناسبه

ثم الثلاثة التفاوت انجلى

... فيها بنسبة الخفاء والجلا

والعلم بالعلة مما يحصل

... بجملة من الأمور تنقل

وبعضها أقوى بلا التباس

... وذا به تفاوت القياس

الأول النص عليها إن وجد

... وغيره ينوب عنه إن فقد

وبعد الإيماء في الكلام

... بالفاء أو الباء أو باللام

أو إن للعلة حيثما أتى

... وثالث ترتيب حكم ثبتا

فيه على الوصف ورابع يرى

... حكم يدور مع وصف ذكرا

كذاك الاجماع عليها خامس

... والسبر والتقسيم أمر سادس

ثمت تنقيح المناط سابع

... والعلم بالعة منه شائع

وهي مع المناط شيء واحد

... ليس لها عليه معنى زائد

-

فصل وتنقيح المناط أن يرى

... تعيينها من بعض ما قد ذكرا

وإن يكن تعيينها في موضع

... من غير مذكور فتخريج دعي

وحيثما التعيين فيها اتفقا

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।