الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٦٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

يكون مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط وخاصة من الذي ينتبه من النوم فتحصل الفرقة ونبطل الألفة * ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان لا عن شهوة لأن الشهوة PageV02P006 عارضة * ولو أخذ ثديها وقال ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف ما إذا ركبت على ظهره وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة * قام إليها منتشرا وعانقها وقبلها وزعم عدم الشهوة لا يصدق ولو لم ينتشر لكنه قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق * وفي النوازل لو على الفم لا وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصدق في جميع المواضع حتى أرى أنه في امرأة أخذت ذكر الختن في الخصومة وقالت كان بلا شهوة يصدقها * وفي أمالي الإمام الثاني عنه أن المرأة إذا قبلت ابن الزوج وزعمت أنه كان بالشهوة وكذبها الزوج لا يفرق وإن صدقها فرق لإقراره عللا نفسه ورجع الزوج على الابن أن تعمد الفساد * وإن وطئها الابن وفرق ولزم على الأب نصف المهر لا يرجع لوجوب الحد عليه لأنه لا يجتمع الحد مع المهر وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لا يرتفع النكاح حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركة وإن مضى عليها سنون والوطء فيه لا يكون زنا اشتبه عليه أولا * وفي النكاح الفاسد يجوز لها التزوج بزوج آخر قبل التفربق وكذا لا يثبت به حرمة المصاهرة ويحل له التزوج بأمها أو بنتها قبل التفريق ذكره الإمام البزدوي * قيل له ما فعلت بأم امرأتك قال جامعتها يثبت حرمة المصاهرة بهذا الإقرار ولا يصدق في أنه كذب في قوله ذلك * ويفتى بالحرمة مطلقا فيما إذا سأل أنه قبل أم امرأته بلا قيد بالشهوة أسكته إذا ادعى عدم الشهوة صدق في رواية على ما ذكر لأن الأصل فيه عدم الشهوة ولا يطلق في المس بل يذكر فيه القيد بشهوة والمعانقة كالقبلة * قال في نكاح الجامع برهنت أن المدعي تزوج أمها وجامعها أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة قيد المس والنظر بالشهوة لا القبلة لأن قبلة المرأة تكون بالشهوة غالبا * وفي العيون جعل في المباشرة الشهوة أصلا وفي القبلة والنظر عدمها أصلا فقال اشترى جارية بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال كان لا عن شهوة ورام الرد فالقول له ولو كانت مباشرة وقال كانت لا عن شهوة بصدق والإمام ظهير الدين على أن القبلة إن على الفم والخد والذقن لا يصدق في أنه لا عن شهوة وفي غيره يصدق وفي النوازل لا يصدق في الفم ويصدق في غيره * أركبها على الدابة وأنزلها وبينهما ثوب ثخين لا تثبت الحرمة * وحد الشهوة أن يشتهي أن يواقعها ويميل قلبه إليها أما تحرك الآلة أو الانتشار ليس بشرط في الصحيح والدوام على المس ليس بشرط وتقبل الشهادة على الإقرار بالقبلة والمس أما على نفسهما بشهوة اختار الإمام البزدوي أنه يقبل واختار الإمام الفضلي عدم القبول * والمختار في حد المشتهاة أن تكون بنت تسع قال صاحب المحيط ولا يفتى في بنت سبع أو ثمان بالحرمة إلا إذا بالغ الشاهد وقال أنها عبلة ضخمة فحينئذ يفتى بالحرمة * والنكاح الفاسد لا يوجب حرمة المصاهرة بلا مس بخلاف الصحيح حيث يثبت بمجرد العقد * لاط بأم امرأته وبنت امرأته لا تحرم الأم والبنت ذكره الإمام

— صفحة ٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।