الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

والرابع ما أخذ من تركة لا وارث لها فيصرف إلى كفن الأموات ونفقة المرضى واللقيط وأدوية المرضى وعلاجهم ومن هو عاجز عن الكسب * والعشر على المستعير مسلما وإن كافرا فعلى رب الأرض عند الإمام وعندهما هو كالإجارة * وفي المزارعة إن البذر من رب الأرض فعلى رب الأرض العشر عندهم وإن من العامل فعلى رب الأرض عند الإمام وفي الغصب أن نقصتها الزراعة فعلى المالك وإلا فعلى الغاصب في زرعه وفي بيع الوفاء بعد التقابض إن لم تنقص الزراعة فالعشر على المشتري وإن نقص فعلى البائع الخراج والعشر لأنه بمنزلة الرهن والمرتهن لا يملك الزراعة فأشبه الغصب ولا يتفاوت ما إذا كان البائع * واختلف في أن التمكن من زراعة الحنطة والشعير شطر أمر من زراعة الدخن أيضا يكفي قال الإمام الصفار لا يعتبر بالتمكن من الدخل والصحيح أنه يكفي أن بلغ الدخن الحاصل مقدار ضعف الخراج فالفتوى على أنه إن بقي تسعون يوما من وقت الزراعة فعلى المشتري وإلا فعلى البائع لأنه أيسر هذا إذا باع فارغة ولو فيها زرع لم يبلغ فعلى المشتري بكل حال وقال الفقيه أبو الليث إن باع أرضا بزرع انعقد حبه وبلغ ولم يبق مدة يتمكن المشتري من الزرع فالخراج على البائع كما إذا باع أرضا فيها زرع محصود ولو باع من آخر والمشتري من آخر وآخر حتى مضى وقت التمكن لا يجب الخراج على أحد وتفسير أراضي المملكة بطريقين إما أن يكون أراضي لا مالك لها فيعطيها الإمام لرجل ليقوم عليها كالمالك ويعطي الخراج والثاني أن المالك إذا عجز عن أداء الخراج يعطيها الإمام لرجل ويقوم مقام المالك في إعطاء الخراج والزراعة ولا يملك هو البيع لأن الإمام ما ملكه وإنما أقامه مقام المالك في أمر خاص لكن يأخذ الخراج من نصيب الدهقانية ويأخذ الخراج من الأجرة ولو باع وأعطى الثمن للمالك وأخذ الخراج من المشتري جازقيل جواز البيع قولهما وقيل قول الكل * كل أرض فتحت عنوة * (الفصل لا يترك فيه بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار واعترض على الإمام الحلواني والإمام السرخسي بأن بخاري وسمرقند فتحتا عنوة فيكف ترك البيع فقالا أهلهما كانوا مجوسا واليهود والنصارى كانوا مقهورين تحت أيديهم بالأمان والقهر لا يرد على المقهور فلذا تركت البيع وأما بيت النار للمجوس لا يترك البتة لأن المقهور ورد عليهم فعلى هذا يترك البيع بخوارزم لأنه فتحت صلحا * ولا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج وكذا قبل أداء العشر إذا كان المالك عازما على أداء العشر وإن أكل قبله ضمن عشرة وفي العتابي عن الإمام الثاني أنه لا يضمن لكن يعتد ما أكل من النصاب وفي رواية أنه يترك له ما يكفيه له ولعياله وإن أكل فوق الكفاية ضمن قال بعض المشايخ من قسم هذا المؤن وإن بغير حق على السواء يكون مأجورا لأنهم جعلوا المؤن واجبا لازما لا يدعونه فلا يضاف إلى القسام إلا التسوية ومن قام بها على القسط يؤجر به أفتى بعض أئمة خوارزم وسيأتي إن شاء الله تعالى نسي PageV01P043

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।