الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

ولا يتصدق به وألا يتصدق به أو يجهز غازيا لا يسعه غيره في قول محمد خلافا للثاني وكذا عن أبي حفص الكبير وشداد لأن له حكم الفيء وفيه للفقير حق فيتصدق به وكذا العامل إذا ترك الخراج على المزارع بدون علم السلطان يحل له لو مصرفا * إذا تصدق بالخراج بعد طلب السلطان لا يخرج عن العهدة أما قبل الطلب لو تصدق به فذكر في بعض الفتاوى أنه يخرج عن العهدة وهو سهر ظاهر فإن مانح الفرض من السوائم لو دفع بنفسه إلى الفقير غارم عند نابل عليه أن يؤديه إلى من كان يؤديه لأنه افتيات على الإمام * إذا أدركت الغلة فللسلطان أن يحبسهم الاستيفاء الخراج * وهلاك الخارج بعد الحصاد لا يسقطه وقبل الحصاد لا يسقطه وقبل الحصاد إنما يسقطه إذا كان بآفة لا تدفع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحر والبرد أما إذا أكلته الدابة فلا لأنه يمكن الحفظ عن الدابة غالبا عن غيره هذا إذا هلك الكل أما إذا بقي البعض على مقدار قفيزين ودرهمين فقفيز ودرهم ولا يسقط شيء وإن أقل يجب نصفه وإنما يسقط إذا لم يبق من السنة ما يتمكن فيها من زارعة ما والمحمود من صنيع إلا كاسرة أن المزارع إذا اصطلم زرعه آفة عهدهم كانوا يضمنون له البذر PageV01P042 والنفقة من الخزانة ويقولون المزارع شريكا في الربح فكيف لا نشاركه في الخسران والسلطان المسلم بهذا الخلق أولى ومسائل لزوم الخراج بالتمكن يعلم ولا يفتي به سلاطين العهد حتى لا يتطرقوا إلى الظلم ولا يقولوا حق السلطان كد من حق الله تعالى كما قال الحجاج طاعتنا أوجب من طاعة الله تعالى لأنه قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال وأولى الأمر منكم مطلقا وجراءة الحجاج أعظم من هذا * والخراج نوعان مقاسمة وهو بعض الخارج كالسدس والسبع وموظف وهو الراتب الذي ضربه السلطان على كل جريب ما أقسطه الإمام الفاروق رضي الله عنه والجريب ستون ذراعا بذراع الملك وهو أطول من ذراع العهد بقبضة من قبضات الرجل الوسط * والبستان ما يحوطه حائط فيه نخيل متفرقة يمكن الزراعة وسط الأشجار وإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن الزراعة في وسطها فيه كرم وليس في الأشجار التي على المسناة شيء * المن إذا سقط على الشوك الأخضر قيل يجب العشر وقيل لا وفي ثمار أشجار الجبال غير المملوكة المباحة يجب العشر والمستخرج من الجبال أن كان ينطبع كالحجرين والصفر والنحاس ففيه الخمس وإن لا ينطبع كالياقوت والزبر حد والفيروزج والزرتيح لا * وفي الأسرار والطحاوي يجب العشر والخراج في أرض الوقف والصبي والمجنون لعدم اشتراط المالك وصفته وفي بعض الفتاوى لا يجب عليهم العشر لأنه قربة كالزكاة ويجب الخراج لأنه مؤنة فأشبه صدقة الفطر * والشجرة المثمرة أن كانت في الدار لا عشر فيها بخلاف الكائنة في الأراضي لأن المساكن مع ما يتبعها عفو لا الأراضي * مال بيت المال على أربعة أنواع * الصدقات وما في معناها كالعشر والخراج فيصرف إلى المصارف التي ذكرت في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية * والثاني ما أخذ من بني تغلب وتجار أهل الذمة فمحله الرباطات والجسور والقناطر والأئمة والقضاة القائمون بالحق * والثالث خمس الغنائم والمعادن فيصرف إلى ما ذكر في قوله تعالى واعملوا إنما غنتم من شيء الآية *

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।