الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

الإمام الحلواني إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا لأنه لو أعطاه لبيت المال لضاع لأنهم لا يصرفون مصارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإن لم يكن من المصارف صرفه إلى المصرف * دفع الزكاة إلى المديون أولى من الدفع إلى الفقير * لا يجوز دفع الزكاة إلى الكرامية لأنهم مشبهة في ذات الله تعالى وغيرهم من المشبهة في الصفات أقل حالا من الكرامية لأنهم مشبهة في الصفات والمختار أنه لا يجوز الصرف إليهم أيضا لأن مفوت المعرفة من جهة الصفة ملحق بمفوت من جهة الذات وأهل الورع تحرزوا من أموال المبتدعة حتى يروي أن امرأة سألت من الإمام أحمد بن حنبل الزاهد رحمه الله وقالت أنا نعزل على السطح في الليالي فيمر بنا شموع آل طاهر فنعزل فيه الطاقة أو الطاقتين هل يطيب لنا ثمن ذلك الغزل فقال الإمام من أنت فقال أنا أخت بشر الحافي فقال ما هذا الورع الصافي إلا فيكم * دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها لزكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لا يجوز عندهما وبه يفتي للاحتياط وعند الإمام رضي الله عنه يجوز مطلقا وكذا في لزوم الأضحية * (الثالث في العشر والخراج والجزية) * اشترى أرض خراج وبنى عليها دارا فالخراج على المشتري لأنه المعطل * خراج المستأجر على المؤاجر والمستعار على المعير والمغصوب إذا لم يكن للمالك بنية عادلة والغاصب جاحد ولم تنقص الأرض بالزراعة على الغاصب وإن كأن الغاصب مقرا أوله بينة عادلة فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة فعلى المالك قل النقصان أو كثر عند الإمام وعند محمد رحمه الله تعالى على رب الأرض إن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر وإن كان أقل من الخراج فعلى الغاصب وفي المنتقى عن الثاني إن الخراج على الغاصب أن زرعه مطلقا وعن محمد أنه على المالك قدر ما أخذ من النقصان وإن كان الغاصب جاحدا ولا بينة له ولم يزرعها الغاصب فلا خراج على أحد * اشترى أرض خراج ولم يبق مدة التمكن من الزراعة فالخراج على البائع وإن أخذه السلطان من المشتري لم يرجع على البائع بخلاف ما إذا أخذ من الأكار والأرض في يده ولم يقدر على الامتناع يرجع على المالك لأنه مضطر فأشبه معير الرهن وفي ظاهر الرواية لا يرجع وهو الصحيح ولا يرد عليه ما إذا نصب أهل قرية عاملا بالاتفاق ليجني خراجهم فتوارى واحد وأخذ خراجه من العامل حيث يرجع على المتواري لأن الأذن ثمة قد وجد * آجر أرضه العشرية فعلى رب الأرض عند الإمام ولو أعارها فعن الإمام فيه روايتان * السلطان جعل الخراج لصاحب الأرض يجوز عند الثاني ويحل له وقال محمد لا يجوز عليه الفتوى على قول الثاني إذا كان من أهله كالقضاة والغزاة والأئمة ويسمى هذا في بلاد خوارزم بالمفروز لأنه لو أخذه وصرفه إليه جاز فكذا إذا تركه ابتداء وذكر في الفتاوى أنه إذا ترك الخراج لا ينبغي له أن يقبل إلا إذا كان مصرفا كالمقاتلة ومن يعود نفعه إلى المسلمين لأن مصر فالمقاتلة ومن يعود نفعه إلى المسلمين لأن مصرفه الجماعة فلا يجوز تخصيص البعض * وفي التمرتاشي ترك السلطان له الخراج إن مصر فأطاب له

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।