الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٦٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

الزكاة وإن كان مقرا * ولو وهب خمسة دراهم ينوي عن زكاة نصاب هو دين للمديون لا يسقط عنه زكاة ذلك النصاب وهل يسقط زكاة هذه الخمسة وهو ثمن درهم في الاستحسان وهو رواية عن محمد يسقط قدر ما وهب وفي المائة يسقط قدر زكاتها وإن وهب خمسة والمسألة بحالها ولم ينو أو وهب مائة وخمسة وتسعين وبقي خمسة لا يسقط عنه شيء من الزكاة عند الإمام الثاني * وإن وهب مائة وستة وتسعين وبقي أربعة سقط زكاة درهم ويؤدي أربعة * وإن وهب منه الكل ولم ينو شيئا أو نوى الزكاة أو التطوع سقط زكاة الكل * وإن دفع المزكي المال إلى فقير ولم ينو ثم نوى إن كان قائما في يد الفقير صح وإن تلف لا * قال كلما تصدقت في هذه السنة فهو عن الزكاة ثم جعل يتصدق ولا يحضره النية إن كان أفرز جملة من المال في صرة وقال في وقت الإفراز ذلك وقع الكل عن الصدقة وإلا لاقتران النية بعزل الواجب في الأول * أخر الزكاة حتى مات تصدق سرا من الورثة فإن لم يكن له مال وأكثر رأيه إن استقرض أنه يقدر على الأداء استقراض وأدى فإن مات قبل القدرة على القضاء يرجى أن يقضي من كنوز الآخرة وإن غلب ظنه على عدم قدرته على قضاء القرض لا يستقرض لأن خصومة العباد أشد * ولو كان للمريض مائتا درهم وعليه من الزكاة مثلها لا يصرفه إلى الزكاة فإن صرف فللورثة استرداد ثلثيها وإذا لم يؤذ الزكاة لا يحل للفقير أخذه بلا إذن فإن أخذ بلا إذن فإن أخذ له أن يستردها هلك أو استهلك * (نوع آخر) * المصدق إذا أخذ عمالته قبل الوجوب أو القاضي استوفى رزقه قبل المدة جاز والأفضل عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة * استعمل الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له أن يأخذ العمالة منها وإن أخذها من غير الصدقة لا بأس به وقد ذكرنا أن الصدقة الواجبة محرمة عليهم * وكذا غلة الوقف وروي عن الإمام الثاني أن غلة الوقف يجوز أخذها كصدقة يراد بها الواجبة * وجواز أخذها غلة الوقف لهم كجواز أخذها للأغنياء لو وقف عليه وروى الإمام الجامع عن الإمام الأعظم رحمهما الله أن يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي لسقوط العوض كالنف ويجوز النفل للغني أيضا * ومن لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن لا يأخذ جائزة السلطان إذا كان من بيت المال ولو من مورثه يجوز الأخذ وإن من غصب قبل الخلط وانقطاع حق المالك لا يحل وإن بعد الخلط وهو دراهم أو دنانير جاز عند الإمام وقوله أرفق بالناس لأن مالا ما لا يخلوا عن مغصوب لكنه قبل أداء البدل خبيث واجب التصدق فلا يأخذه لا من يجوز له أخذ الصدقة والأخذ والإعطاء أولى إذا كان لا يشوبه العجب وقال عصام ابن يوسف الترك أولى وكان العلامة بخوارزم لا يأكل من طعامهم ويأخذ جوائزهم فقيل PageV01P041 له فيه فقال تقديم الطعام يكون إباحة والمباح له يتلفه على ملك المبيح فيكون آكلا طعام الظالم والجائزة تمليك فيتصرف في ملك نفسه كما علم في الفرق بين الإطعام والإكساء في مسألة الكفارة * قسم لحوم الأضاحي بنية الزكاة يجوز ويأثم لأن القربة تأدت بالإراقة * وقال في المحيط لا يحسب عن الزكاة في ظاهر الرواية لأن التضحية إتلاف المالية أو تنقيص المالية وعلى كل حال يمنع من الوقوع عنها كما أن الدين لا يقع عن زكاة العين * قال

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।