عن الزكاة أو نوى أن يكون المكسر زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاة * كذا قال السرخسي رحمه الله * ولو نوى الزكاة فيما يدفعه إلى صبيان أقاربه عيديا أو لمن يهدي إليه الباكورة أو يبشره بقدوم صديقه أو بخير يسره أو إلى سحر خوان أو المعلم أو الخليفة التي في المكتب ولم يستأجره يجوز * (نوع آخر) * رجلان دفع كل منهما زكاة ماله إلى واحد ليتصدق به عن زكاته إلى فقير فخلط قبل الدفع أو المتولي في يده أوقاف مختلفة خلط غلات بعضها ببعض أو البياع أو السمسار خلط الأثمان بعضها ببعض أو الطحان خلط حنطة الناس ولم تجر العادة في تلك الناحية بالخلط أو بأي مرد خط ما يجمع من الناس وقد ذكرناه يجب الضمان على الكل * الوكيل بأداء الزكاة إذا صرفه إلى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئا * أعطى له دراهم ليتصدق بها تطوعا ثم نوعى قبل التصدق أن يكون عن زكاة ماله ولم PageV01P040 يقل شيئا ثم يتصدق المأمور به وقع عن الزكاة * آمره إن يؤدي زكاة ماله من مال نفسه أو قال هب لفلان شيئا أو قال عوض الواهب لي عن هبته من مالك أو أنفق على عيالي أو في بناء داري من مالك ولا خلطة بينهما ولا شرط الرجوع قال الإمام السرخسي يرجع الآمر وقال بكر لإمام يشترط الرجوع * وفي الجبايات والمؤن المالية إذا أمر غيره بالأداء قال السرخسي يرجع بلا شرط الرجوع * ولو صادره السلطان فقال لرجل خلصني أو الأسير في يد كافر قال لغيره خلصني فدفع المأمور من ماله وخلصه قيل لا يرجع فيهما بلا شرط وقيل يرجع في الأسير في المصادرة والسرخسي يرجع فيهما كالمديون يأمره غيره بقضاء دينه فجعل المطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية وهي في الدين * إذا أمر غيره بأخذ مال إنسان فالضمان على الآخذ لأن الأمر لم يصح فلا يجب الضمان على الأمر * له ابل على عوامل يعمل بها في السنة أربعة أشهر ويسميها في الباقي لا يجب فيه الزكاة لأنه معد للعمل * ولو نوى في المال الخبيث الذي وجب صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنهما * ولو بلغ المال الخبيث نصابا لا يجب فيه الزكاة لأن الكل واجب التصدق * والعبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه حتى لو قال المحترم وهبت لك هذا الشيء أو أقرضتك وينوي به الزكاة عن الزكاة وعدم وقوع الدمغاء والذي أخذ مصادرة عن الزكاة مع نية الدافع على اختيار المحقق شمس الأئمة على عدم ولاية الظالم الآخذ من الأموال الباطنة أو نظر إلى الفقراء لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الزكاة لأن أحد ألا يخلو في هذا الزمان عن عروض ظلم مالي أو لحوق تبعة ديواني عليه فلو اعتبر عن الزكاة وأخذه أو بناء على ما ذكره في الغياث * قال أبو نصر الصفار جاء عن الثاني ومحمد أن من دفع زكاته إلى فقير يريد أنها هبة ونوى الزكاة أخذه الفقير على أنه هبة لا يجزيه عن الزكاة ويلزم الإعادة ويشترط علم المدفوع إليه بكونه زكاة وهذا يخالف ما تقدم ولأنه صرح بالوقوع عن غير الزكاة فيما إذا قال أقرضك أو وهبتك * (نوع آخر) * وهب الدين من المديون بعد الحول ينوي الزكاة إن كان المديون غنيا لا يجوز ويضمن الزكاة استحسانا وإن كان فقيرا فوهبه من مديونه الفقير بنية زكاة عين أو دين على آخر لا يقع عن
📑 সূচিপত্র — فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৫২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।