بخلاف ما إذا اشترى صابونا إلا للغسل في البيت كالبقال يشتريه للبيع أو الصباغ اشترى آلات الصبغ كالقرظ والشث لصبغ ثياب الناس حيث يزكيه مع ماله لأنه تجارة حتى ملك حبس العين لأخذ الأجر * اشترى دواب للبيع واشترى معه جلاجل وبراقع للبيع مع الدواب وجب الزكاة في الكل وإن لم يقصد البيع معه لا زكاة فيهن * وكذا العطار يشتري قوارير * اشترى متاعا بمائتي درهم وحال الحول وهو كذلك ثم انتقص بعد الحولان زكى مائتين عند الإمام رحمه الله وعندهما زكى ما بقي * اشترى خادما لتجارة فآجره خرج عن التجارة وكذا الدار يؤاجره وعن محمد رحمه الله تعالى اشترى للخدمة ومن عزمه أنه إذا وجد ربحا باعه لا زكاة عليه * (الثاني في المصرف) * لا يدفع إلى فقيرة زوجها موسر فرض لها النفقة أولا عند الإمام ومحمد رحمهما الله وكذا إلى صغير والده غني وإن كان الابن كبيرا أجاز وكذا إلى ابنة غني عند الإمام الثاني وهو قولهما * ولو دفع إلى فقير له ابن موسر وجاز قال الثاني إن كان في عيال الغني لا يجوز وإلا يجوز * قضي عليه بنفقة ذي رحمه المحرم فكساه أو أطعمه ينوي الزكاة صح عند الثاني * لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف إلى بني هاشم ولا إلى غني * وإن كان له قوت شهر يساوي نصابا يجوز صرفه إليه * وإن كان أكثر من شهر لا * وقيل يجوز وإن كان له طعام سنة لأن مستحق الصرف كالعدم وكان سيدنا عليه الصلاة والسلام اختار الفقر مع القدرة على غني الدنيا وكان يعطي لأزواجه قوت سنة وإن كان له كسوة الشتاء يساوي نصابا ولا يحتاج إليه في الصيف يجوز له أخذ الزكاة وكذا لو كان له حوانيت ودور غلتها عشرة آلاف أو أزيد لكن لا يكفي لخرجه لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه عند محمد رحمه الله * ولو كان له ضيعة قيمتها آلاف ولا يحصل منه ما يكفي له ولعياله اختلف فيه قال ابن مقاتل ويجوز صرف الزكاة إليه * ولو كان في داره بستان يساوي نصابا إن لم يكن في البستان من مرافق الدار كالمطبخ وغيره لا يجوز له أخذ الزكاة * وهو كالمتاع والجواهر في الدار * والفقير عند الإمام من ليس له نصاب وله ما يكفيه * دفع الزكاة إلى مجنون أو صغير لا يعقل فدفعه إلى أبويه أو وصيه لا يجوز * ولو قبض وهو مراهق أو كان يعقل القبض بان كان لا يرمي به ولا يخدع جاز * دفع قوم زكاة أموالهم إلى رجل يقبضه لفقير واحد فاجتمع عنده أكثر من مائتي درهم فكل من دفع قبل البلوغ إلى المائتين جاز لأكل من دفع بعده إلا إذا كان الفقير مديونا وإن كان ذلك الرجل تجمع له الزكاة بلا إذنه يجوز وإن زاد على النصاب لأن الآخذ وكيل عن الدافعين في الدفع إليه فيكون الغني مقارنا للإدلاء أو معاقبا فيجوز مع الكراهة كمن أعطى فقيرا أكثر من النصاب والكراهة لقربه من الغني بخلاف الأول لأن الغني سابق على بعض الإعطاءات فيحصل الأداء إلى الغني * ولو كان الفقير مديونا أو معيلا فدفع إليه ما يقضي ديونه ويصيب لكل واحد من عياله أقل من النصاب ويبقى له أيضا أقل من النصاب جاز * السلطان الجائر إذا أخذ صدقات الأموال الظاهرة يجوز وسقط في الصحيح ولا يؤمر بالأداء ثانيا فإن صادر أو أخذ الجبايات ونوى أن يكون
📑 সূচিপত্র — فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— صفحة ٥١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।