هشام عن محمد أهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري أهو على حاله في العدالة أم لا فشهدا على تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يسأل عن حاله إن كان الأصل مشهورا كالإمام والثوري رحمهما الله قضى بشهادتهما عنه عثرة المشهور يتحدث يهاوان كان غير مشهور لا يقضي به قيل زلة العالم يضرب الطبل وزلة الجاهل يخفيها الجهل . PageV06P113
فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن أصل قلا لا خبر فيه وزكاة غيرهما تقبل شهادتهما وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إلى جرحه وشرط في التتمة شرط زائد فقال إذا شهدا أنه عدل وليس في المصر من يعرفه فإن كان موضعا للمسألة سألهما عنه أو بعث إليهما أو سألهما عنه سرا فإن عدلاه قبل وإلا اكتفى بما أخبراه به علانية. سمعا من الحاكم يقول حكمت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حاكم آخر لهما أن يشهدا به عليه إن سمعاه منه في المصر أو سواده في رواية الحسن عن الإمام وهو الأقيس وعن الثاني رحمه الله إن سمعا منه في غير مجلس الحكم لا يشهدان به وهو الأحوط والذي عليه علم الهدى والمتأخرون أن كلام العالم العادل مقبول وكلام الظالم أو الجاهل لا إلا الجاهل العادل أن أحسن التفسير يقبل وإلا فلا لا خفاء إن علم قضاة بلادنا ليس بشبهه فضلا عن الحجة إلا غفي كتاب القاضي للضرورة فيه وفي النوازل قال الراوي ليس هذا حديثي لا ترووا عني لا يسع الرواية عنه ولو قال لا ترووا عني ولم يقل هذا ليس حديثي يصح منه الرواية. أقر لرجل بمال ثم قال للسامع لا تشهد بما سمعت له أن يشهد. سمع من كافر ثم ألم الكافر أو ارتد المروي عنه لا تحل الرواية. قرأ على رجل كتابا إلا أنه ذهب عن سمعه كلمات من وسطه فلما فرغ قال له اروه عني له الرواية وكذا إذا قرئ الصك على الشاهد ولم يسمع بعضها حل له الشهادة بما في الصك. سمع الأعمى له الرواية فإن قتادة ولد أعمى وقد كثر روايته وفتاواه عن أنس رضي الله عنهما بخلاف الشهادة لاحتياجه فيها إلى الإشارة والصوت يشبه الصوت ادعيا نتاج دابة في يد رجل ثالث وبرهنا ولو يوقتا فقضى بها بينهما ثم برهن ثالث بمثل ما ادعيا له إن لم يعد المقضي لهما شهودهما السابق وإن أعاد أحدهما لا الاخر قضى بالنصف الذي في يد الذي
أعاد بينته له ولم يقبل فيه بينة الثالث ويقضي للثالث على الذي لم يعد البينة بالنصف الذي في يده ولا شركة معه فيه للشريك الذي أعاد البينة لأنه بما قضى أول مرة بها بينهما فقد قضى لكل على صاحبه بنصفه فلا يقبل كم كل منهما بينة على صاحبه بعد ذلك فإن وجد المقضي عليه أولا وهو الذي كانت الدابة في يده بينة على أنها ولدت في ملكه وأقامها يقضي له في ملكه لو أقام يومئذ بينة على ذلك كان أولى لأن الدابة في يده فكذا إذا أقام بعد ذلك. عبد في يد رجل ادعى الخارج الملك المطلق أو النتاج وبرهن ذو اليد على النتاج أيضا فقضى القاضي لذي اليد وأبطل بينة المدعي ثم جاء آخر وادعاه ملكا مطلقا أو نتاجا وبرهن لذلك يقضي به له PageV06P114 الا أن يعيد ذو اليد برهانه على هذا المدعي بالنتاج فإن لم يعد وقضى للخارج هذا ثم أعاد برهانه على النتاج قضى بالعبد له وإن لم يعده ذو اليد حتى حضر ثالث وادعى الملك المطلق أو نتاجه يقضي بالعبد له إلا إذا أعاد المقضي له وهو المدعي بينه على نتاجه بمحضر من هذا المدعي الثالث فإن أعادها كان هو أولى من الثالث فإن حضر الأول وأعاد برهانه على النتاج لا يقبل لأنه قضى به عليه مرة فلا يقبل برهانه بعد ذلك على أحد وهذا قولهما وقياس قول الإمام أيضا. عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه عشرة أيام وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه قال الثاني رحمه الله في قوله الثاني هو الذي هو أسبقهما تاريخا وهو ذو اليد وقال محمد رحمه الله في قوله الآخر هو للمدعي وعلىة قياس قول الثاني أولا كذلك وعلى قياس قول محمد أولا هو لذي اليد لأنه اسبقهما تاريخا ولو كان العبد في يد غيرهما فعند الثاني هو لصاحب الوقت الأول وهذا الجواب منه مستقيم على قوله الآخر وهو الاعتبار بالتاريخ وهو قول محمد رحمه الله أولا ويقضي بينهمال أنصافا وهذا على قوله الآخر علل وقال لم يشهدوا على ملك البائع في وقت وكذا الصدقة والهبة والميراث إذا سموا المورث والواهب ولم يذكروا للتمليك وقتا فإن وقتا وقال أحدهما مالن لأبي منذ ثلاث سنين مات وتركها ميراثا لي وقال الآخر كان لأبي منذ سنتين مات وتركها ميراثا لي وبرهنا يقضي به لأسبقهما عند محمد رحمه الله فيما روى هشام عنه فعلى هذا ف يدعوى الشراء إذا أرخا على ملك البائعين يقضي لأسبقهما. عبد في يد رجل برهن خارج أنه له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد أيضا على مثل ذلك يقضي به لذي اليد قضاء ملك لا قضاء ترك كما زعمه عيسى رحمه الله وكذا لو برهن الخارج أنه له ولد في ملكه منذ ينتين ولو برهن المدعي أنه له وفي ملكه منذ خمس سنين وبرهن ذو اليد أنه له وف يملكه ولم يوقت أو وقت شهود ذي اليد لا شهود المدعي فهو للخارج وبينة الخارج أولى على كل حال إلا إذا برهن ذو اليد على النتاج وإن كان في أيديهما وبرهن أحدهما أنه له وآخر أن نصفه له فهو لصاحب الجميع. ولو أقام احدهما أن له خمسة أسداسه والآخر أن له ثلثيه فلصاحب الأسداس ولصاحب الثلثين ثلثه. وفي الأصل عبد في يد رجل ادعى آخر أنه اشترى من فلان الذي ولد في ملكه وبرهن على ذلك وبرهن ذو اليد على شرائه من فلان الذي ولد في ملكه يقضي به لذي اليد ولو لم يبرهن عليه ولكن برهن على أنه ولد في ملكه يقضي به لذي اليد وكذا لو برهن على أنه ورثه من أبيه وكان ولد في ملكه وكذا لو برهن على صدقه أو هبة مقبوضة من فلان وكان ولد في ملك الواهب أو المتصدق. PageV06P115