(السادس في الشهادة على النسب والإرث)
وفي الأقضية شهدا أنه قال ولدت هذه الأمة مني أو شهد أنه قال أحد هذين الولدين مني من هذه عتقت. ادعى على آخر أنه ابنه وهو ينكر ومثله يولد لمثله لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين وكذا إذا ادعت هي لا يثبت إلا برجلين إذا كذبها الابن. جاءت بولد وقالت هذا ابني منك وصدقها زوجها ثم جاءت أخرى تدعي أنه ابنها وشهدت لها امرأة على المسئلة على أن النسب يثبت بمجرد الدعوى بلا شهادة قابلة إذا لم يكن لها زوج. امرأتان ادعت كل منهما نسب ولد في أيديهما لم يثبت لأحدهما حتى يشهد رجلان وإن أقامتا بينة يثبت النسب منهما كان الولد في أيديهما أو في ثالث عنده وعندهما لا تصح الدعوى منهما والرجلان لو برهنا يثبت منهما كان في أيدهما أو في يد ثالث ولو كان الولد في أيدهما ولا منازع لهما يثبت منهما بلا بينة وإن زاد اثنين قال الثاني لا يثبت النسب بأكثر من اثنين وقال محمد رحمه الله لا يثبت بأكثر من ثلاثة. وقال الإمام يثبت من الكل وإن كثر. وعن الإمام رحمه الله يثبت من خمسة لا غير وبه يفتى قاله القاضي وزفروا الحسن بن زياد على أنه يثبت من الكثير كما روي عن الإمام. وفي الاقضية شهدا بأنه وارثه لا وارث له غيره أو أخوة أو عمه لا نعلم له وارثا غيره لا يقبل حتى يبينا طريق الوراثة أو الأخوة أو العمومة لاختلاف الأسباب وكذا إذا قال مولاه. لأن المولى مشترك فإن قالا هو مولاه أعتقه ولا نعلم له وارثا غيره فحينئذ يقبل وكذا في المتقدم ويشترط ذكر لا وارث له غيره إسقاط التلوم عن القاضي وقوله لا أعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة لا وارث له غيره ولو قال لا وارث له بأرض كذا يقبل عنده خلافهما وكل من لا يحجب حرمانا كالأب والابن إذا ذكر أنه أبوه أو ابنه لا يشترط أن يقولوا هو وارثه فيما عليه الفتوى والاختيار وفي ذكر الأخوة والعمومة لا بد من ذكر لفظ الوراثة لاحتمال أن يكون رضاعا أو قبيلة أو نسبا ولا بد أيضا من ذكر أنه لأب أو أمن أولهما وكذا لو شهد أنه ابن ابنه أو بنت ابنه لا بد من أن يقولوا أنه وارثه ولا يشترط ذكر اسمه حتى لو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسموا الميت يقبل بدون ذكر اسم الميت وفي الأقضية شهدا بأنه جد الميت وقضى له به ثم جاء آخر وادعى أنه أب الميت وبرهن فالثاني أحق بالميراث. شهدا بأنه أخ الميت وقضى به ثم شهد هذان لآخر على أنه ابن الميت أيضا لا يبطل القضاء الأول بل يضمنان للثاني ما أخذ الأول من الميراث. ولو شهد آخران أن الثاني ابن الميت يقبل. وفي الزيادات شهدا أن قاضي بلد كذا فلان بن فلان القاضي قضى بكون هذا وارثا عن فلان الميت لا وارث له غيره يحتاط ويسأل عن نسبه فإن لم يبين يمضي القاضي قضاء الأول لعدم المنازع في الحال فإن جاء آخر وبرهن على وارثيته أيضا فإن كان أقرب من الأول قضى للثاني وإن كان أبعد من الأول لا يلتفت إليه وإن زاحمه بأن كان الأول ابنا والثاني أبا أو كان الثاني ابنا أيضا؟ قضى للثاني ولا مكان العمل بهما.
(السابع في الشهادة على الشهادة) PageV06P112 لا تجوز هي حتى يكون الأصل في مسافة القصر أو مرض الأصل على وجه لا يمكنه حضور المجلس وعن الثاني أن الأصل لو كان في مكان لو غدا إلى مجلس الحكم لا يمكنه أن يبيت في منزله يجوز وعن محمد الجواز مطلقا بناء على مذهب من جوز التوكيل بلا رض1ا الخصم ذكر البناء في الأقضية وكذا ذكره السرخسي قالوا وهذا غير ظاهر فلا يفتى به. وفي الصغرى الاشهاد عليها جائز بلا عذر بالأصول حتى لو جاءهم العذر بعد التحميل فشهدا بذلك التحميل يجوز. خرس الأصلان أو جنا أو عميا أو ارتدا والعياذ بالله تعالى لم تجز شهادة الفرع وفي الصغرى شهادة الابن على شهادة الاب جائزة وعلى قضائه لا في رواية والصحيح الجواز وتقبل الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في النسب ويجب على الفروع أن يذكروا اسم الأصول واسم أبيهم وجدهم. وفي الأصل شهدا عن رجل وأحدهما أصل في شهادته فرع عن آخر ثم شهد هذا بعد نقل شهادة الأصل على شهادة نفسه لا يقبل لأدائه إلى أن يثبت بشهادة واحد ثلاثة أرباع الحق وأنه خلاف وضع الشهادة ولو شهد واحد على شهادة غيره يصح. وفي الجامع شهدا على شهادة رجلين تقبل أن يقضى القاضي بشهادتهما حضرا الأصلان ومنعا الفرعين عن الأداء قيل لا يعمل المنع والأصح أنه يعمل المنع وعليه عامة المشايخ. وفي الجامع الشهادة على الشهادة وإن كثر يقبل. وفيه قالا في التحميل نشهد أن فلانا أشهدنا أن لفلان عليه ألفا فاشهدا على شهادتنا كان تحميلا صحيحا. ولو قال الأصول للفروع اشهدوا أني أشهد على إقرار فلان بكذا لا يصح في المشهور لنه وعد وأمر الفروع أن يشهدوا على وعده وعن الثاني في المالي أنه يصح واعتبر المقصود إذا قال لغيره أشهد أو حكى شهادة نفسه عند غيره وفي حادثة وقال فاشهدوا ولم يقل على شهادتي لم يجز التحميل وقال الثاني يجوز لأن معناه فاشهد على شهادتي بذلك وكذا إذا شهدا على شهادة شاهدين وقالا نشهد أن فلانا اشهدنا ان لفلان على فلان كذا ولم يقولا أشهدنا على شهادته لا يقبل عند الإمام حتى يقولاه وقال الثاني رحمه الله يقبل وإن لم يقولاه وذكر الخصاف كيفية الأداء وشرط فيه ثماني شينات وبه أخذ الإمام الصفار فيقول في الأداء أشهد أن فلانا شهد عندي بكذا وأمرني على شهادته وأنا أشهد على شهادته. وذكر الخصاف ثلاث شينات في التحميل أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا فأهد على شهادتي لفلان على فلان بكذا وفي الأداءست شينات أهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأهدني على شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته. وفي الأقضية المختار ما قال الحلواني رحمه الله أنه يكفي في الأداء خمس شينات أشهد على شهادة فلان أن لفلان على فلان كذا أهدنا فلان على شهادته وأمرنا أن نشهد بها. وفي النوازل عن الفقيه أبي جعفر أنه يكفيه أن يقول أشهد على شهادة فلان بكذا ولا يحتاج إلى الزياة وخالفه فيه أهل عصره فأخرج لهم الرواية من السير الكثير فانقادوا له ويسأل القاضي الفرعين عن عدالة الأصلين فيما ذكره الخصاف لم يذكره محمد رحمه الله فإن قالا هم عدول يثبت عدالة الأصول وإن كانت عالة الفروع ثابتة وإلا يسأل القاضي عن عدالة الفرعين فإن ثبتت عدالة الكل وعن محمد تعديل الفروع لا يصح لن فيه منفعة نفاذ قولهم والصحيح ظاهر الرواية لأن الفروع نائبون نافلون عبارة الأصول إلى مجلس القاضي فبالنقل انتهى حكم النيابة وصار أجنبيا فيصح تعديله وكذا لو عدل أحد الشاهدين الآخر لأنه إن كان فيه نفع من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وإن قوله مقبول في نفسه وإن لم يقبل قول صاحبه فكان غير متهم وإن قال الفرعان لا يخبرك لا يقبل القاضي شهادتهما وعن الثاني تقبل وذكر السرخسي أنه يسأل عن الأصول وذكر الحلواني لا نختبرك مكان لا نخبرك ولو قالا لا نعرفه أهو عدل أم مكان لا نخبرك فكذا الجواب فيما ذكره الغي وذكر الحلواني أن القاضي يقبل ويسأل عن الأصول وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورا وجه المشهور في قولهما لا نخبرك أن هذا جرح الأصول ألا يرى أنهما لو شهدا عند القاضي على شهادة رجل وقالا عند الحاكم إنا نتهمه في هذه الشهادة لم يقبل الحاكم شهادتهما على شهادته فكذا في لا نخبرك وجه قول الثاني أنه يحتمل كونه جرحا وكونه توقفا فلا يثبت الجرح بالشك.