الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

آخر نقرة جيدة موزونةو بوزن معلوم أو مائة من من دقيق منخول فشهدا على النقرة والدقيق بذلك الوزن ولم يكذر الجودة أو شهدا بالدقيق ولم يذكرا أنه منخول يقضي بالنقرة الردئية وبغير المنخول وقيل بين النقرة والدقيق فرق. ولو ادعى ألفا هر ويا ولم يذكر الجودة وشهدا بألف هروي جيد لا يقبل وفي فتاوى القاضي ادعى ألفا فشهد أحدهما بألف له عليه والآخر بإقراره به له عليه يقبل في قول الإمام الثاني وفي المحيط أن اختلاف الشاهدين في الدين لا يمنع القبول واختلافهما في السبب أو في المشهود به لو عينا يمنع القبول. وفي المحيط ادعى جارية على آخر فشهد أحد شاهد به بأنه غصبها منه يذكر الغصب يقبل. وفي العتابي ادعى أنه له منذ سنة وشهدا أنه له منذ سنتين لا يقبل وعلى القلب يقبل وفي الإقرار بالقذف بالزنا إذا اختلف شاهداه في الزمان والمكان لا يقبل وذكر في ملتقط السمرقندي أن على الشاهدين أن يشهدا وإن لم يعرفا وقت الشهادة ومكانها لأنه دخل للمكان والزمان في ثبوت العلم. وفي الأقوال التي صيغة الإنشاء والأخبار فيه واحد كالهبة والقرض والصدقة ونحوه إذا شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار به يقبل وإذا اختلفت صيغة الإنشاء والإخبار فيه يقول في القذف في الإنشاء يا زاني وفي الإقرار قذفت بالزنا لاي قبل إذا اختلفا في الزمان أو المكان وذكر بكر شهد أحدهما أنه قال له أنت حر وشهد آخر أنه قال أعتقت جاز والاح\ختلاف لفظا لا معنى لا يمنع القبول فيما يثبت بالشبهة كما لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالنحلة أو أحدهما بالتزويج والآخر بالنكاح أو شهد أحدهما أنه أعتق بالعربي والآخر بالفارسي يقبل للاتفاق في المعنتى بخلاف ما لو شهد أحدهما أنه قذفه العربي والآخر بالفارسي لاي قبل لأن العبرة في الحدود للصورة والمعنى جميعا احتيالا لدرء. وفي المحيط ادعى عليه عشرة دينا فشهدا ألأنه دفع إليه عشرة لا تقبل لأن الدفع إليه يكون أمانة لأنها أقل فلا يكون دينا. الدعوى إذا كانت بلفظ سرايجة والشهادة بلفظ البيت قال السعدي لاي قبل والأظهر في عرفنا القبول. ادعى أن ما في يده ملكه وأنه قبضه مني بغير حق وشهدا بالقبض مطلقا لا يقبلأ. ولو ادعى القبض منه مطلقا وشهدا بالقبض منه مطلقا وشهدا بالقبض منه منذ سنة لا يقبل إلا إذا وفق وقال أردت بمطلق القبض منذ سنة يقبل وقيل يقبل وإن لم يوفق المدعي وإن قال المدعي العين الذي في يده هو لي منذ سنة وقال الشهود أنه له منذ عشر سنين لا يقبل ولو قال هي لي منذ عشر سنين وشهدا بالقبض له منذ سنة يقبل. ادعى الملك بسبب منذ سنة وشهدا له بالشراء من غير ذكر التاريخ يقبل وقيل لا وإن ادعى الملك بالشراء منذ سنة قيل وقيل.

(الخامس في الشهادة بالنكاح) PageV06P111 ادعى نكاحها فشهد أحدهما أنها زوجت نفسها منه والآخر أن وليها زوجها منه لا يقبل. ولو أعاد الدعوى فشهد الأولان أنها زوجت نفسها منه يقبل. ولو ادعى عليها تزوويج نفسها فلان أن وكيلها فلان بن وفي الأقضية لا تجوز شهادة الأعميين والمحدودين في قذف والفاسقين وأبينة له بالنمكاح ولو قضى بشهادة العبد والصبيين بالنكاح لا ينفذ. قال الشاهدان في الشهادة بالنكاح ما يشان ران وشوي مي دايتم يادا نسيتم يابا شيدن همجون زنان باشوبان أو بالعربي كانا يسكنان مساكنة ا.واج لا يقبل لأنهما شهدا على الرضا بالنكاح لا به وقال القاضي يقبل لأنه شهادة على النكاح والرضا به وقد مر أنه إذا شهد بالنكاح ولم قل أنها امرأته في الحال يقبل لأن الأصل في الثابت دوامه إلى أن يقطع بوجود المزيل ولهذا لو قال لا نعلم أنها هل هي امرأته في الحال أم لا بعد ما شهدا بالنكاح يقضى بالنكاح. ولو قاللا جون بدوري راباين شوي داده ست رواد اشته ست أو رضا داده است يقبل. في المختار ادعى نكاحها بخمسين وشهدا بالنكاح ولم يذكر المهر يقبل لأن المهر تابع ويقضى بمهر المثل.

— পৃষ্ঠা ৪৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।