وخمسة عشر كلام واحد لا يدل جزء لفظه على جزء معناه فأشبه العشرة والعشرين وكذا لو شهدا أحدهما بعشرين والآخر بخمسة وعشرين يقبل وان ادعى الأكثر وفي الألف والألفين والعشرة والعشرين إذا وفق كما ذكرنا يقبل وكذا إذا ادعى ألف مطلقا فشهد أحدهما على اقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة كذلك يقبل وان ادعى أحد السببين لا يقبل لأنه أكذب شاهده* ولو شهد أنه عليه ألف قرض والآخر بألف وديعة لا يقبل بخلاف الاقرار وقد ذكرناه من قبل هذا إذا لم يدع عقدا أما إذا ادعى عقدا كالبيع بان ادعى البيع وشهد أحدهما أنه اشترى عبد فلان بألف والآخر أنه اشتراه بألف ومائة لا يقبل سواء كان المدعى يدعى الأقل أو الأكثر والمدعى هو البائع أو المشتري والاجارة في أول المدة كالبيع وبعد المضى ان ادعى المستأجر فكذلك وان ادعى الآجر فهو دعوى الدين في الحقيقة وقد علم والكتابة كالبيع ان الدعوى من العبد وان ادعى المولى لا يقبل لأن الكتابة غير لازمة في حق العبد وفي الرهن إن من الراهن لا يقبل لعدم اللزوم في حق (36- فتاوى خامس) المرتهن وان من المرتهن فهو دعوى الدين ويثبت الرهن بألف صمنا وتبعا للدين وفي العتق على مال والخلع ان من العبد والمرأة فهو دعوى العقد وان من المولى والزوج فهو دعوى لوقوع العتق والطلاق باقرار المالكين بقى دعوى المال والصلح عن دم عمد كالخلع وفي النكاح ان ادعاه الزوج فهو دعوى العقد اجماعا وان ادعت فهو دعوى الدين عنده والعقد عندهما والصدر رحمه الله لم يفصل في كتابه في مسئلة اختلافهما في قدر المهر بين دعوى أقل المالين أو أكثرهما وقال يقضى بالنكاح بأقل المالين لأن المال تابع وعندهما لا يقضى بالنكاح أصلا وهذا بخلاف الاقرار فان تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يمنع صحة الاقرار في الباقي* وفي الأقضية ادعى عليه ألف فادعى المديون الإيفاء فشهد أحدهما أن الدائن أقر بالاستيفاء والآخر أنه أجله أو حلله أو وهبه أو تصدق عليه أو أبرأه لا يقبل وان ادعى المديون الإيفاء وشاهداه شهدا على ابراء الدائن أ, على أنه حلله يقبل كما لو ادعى الغصب وشهد أحدهما عليه والآخر على الاقرار بالغصب يقبل ولو ادعى الغصب وشهدا على الاقرار به يقبل* ادعى البراءة بان قال أبرأني الدائن فشهد أحدهما عليه والآخر على أنه وهبه وتصدق عليه أو حلله جاز وان ادعى البراءة فشهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا يقبل ولو ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه أجله أو حلله جاز* الكفيل بالأمر ادعى الإيفاء وشهدا على البراءة تقبل ووضع المسئلة في الكفيل ليعلم ان الايفاء غير مقتصر على الأصيل ويرجع الطالب على الأصيل كأنه ابراء الكفيل ولا يوجب براءة الأصيل وانما ذكره ليؤذن ان المقضى به فانتهبها براءة الكفيل لا الايفاء وهذا لأن دعوى الكفيل تضمن البراءة مع مكنة الرجوع على المديون وشاهداه شهدا على القطع ببعض دعواه فيقبل في ذلك لا في الزائد وان ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما به والآخر بالابراء جاز ويثبت الابراء لا الهبة لأنه أقلهما ولا يرجع الكفيل على الأصيل* وفي الأقضية شهدا أنه أقر له بألف درهم من ثمن المتاع الذي اشتراه وآخران أنه أقر
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৪৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।