ثمن جارية وشهدا على ألف من ضمان جارية غصبها وأتلفها لا يقبل ونفوضه في الكفالة* شهدا أنه أقر أنه كفل بالف عن زيد فقال الطالب نعم أنه أقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضره اختلاف السبب* ولو قال الطالب لم يقر كذلك بل أقر بكفالة خالد لا يقبل لأنه أكذب شهوده* ادعى أنه آجر منه داره وأخذ الأجرة ومات قبل تمام مدتها وشهدا على اقرار المؤاجر باستيفاء الأجرة ولم يذكرا عقد الاجارة يقبل لحصول المقصود* شهدوا أن له عليه (35- فتاوى خامس) ألف درهم وللمدعى عليه على المدعى أيضا مائة دينار أو شهدا بألف ثم قالا قضى منه نصفها أن قال المدعى هم كذبوا أو شهدوا بزور فيما قالوا على لا يقبل شهادتهما وان قال هم عدول بكن وهموا فيما قالوا يقبل وفي فوائد الإمام ظهير الدين ادعى عليه استهلاك فرس فشهدا كذلك وسأل القاضي المدعى عن طريق الاستهلاك فقال اركب عليه اثنين حتى هلك لا موافقة بين الدعوى والشهادة* ادعى عليه عشرة أمناء دقيق مع النخالة فشهدا بالدقيق بلا نخالة لا تقبل وكذا لو ادعى دقيقا منخولا فشهدا بمطلق الدقيق أو على الغير المنخول* ادعى عليه نقرة جيدة فشهدا بمطلق النقرة ولم يذكرا الصفة أصلا يقبل ويقضي بالرديء لأنه لأدنى لأن الجودة والرداءة صفة في النقرة بخلاف النخالة* ادعى عليه مائة قفيز حنطة بسبب سلم صحيح مستجمع شرائط الصحة وشهدا بأنه أقر بمائة قفيز حنطة لا تقبل للتفاوت بين الواجب بالسلم والواجب بدين آخر* شهد أحدهما مفسرا والآخر بمثل شهادته أو على شهادته لا يقبل واختار شمس الأئمة أن القاضي إذا أحس بتهمة لا يقبل الاجمال وان لم يحس يقبله وبه يفتى* كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعى على هذا المدعى عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعى عليه قرئ ووصف في هذا الكتاب في PageV06P103 يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة أو لعجز الشاهد عن البيان وفي النوازل فرع عليه وقال شهد أحدهما عن النسخة وقرأها بلسانه وقرأ غير الشاهد الثاني منها وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته لا يصح لأنه لا يتبين القارئ من الشاهد وذكر البذر القاضي ادعى المدعى من الكتاب يسمع إذا أشار في موضعها* قال الشاهد بالفارسية ماكواهيم كواهي مي دهيم بكذا يقبل وقيل لا لأنه استقبال وللحال مىدهم فتاوى النسفي قالا مواهىمي دهيم كه اين جيزى آن فلان است يقبل كما لو قال ملك فلان است وقال الإمام ظهير الدين يستفسرون ان قالوا أردنا به ملكه يقبل وإلا لا وان غابوا أو ماتوا قبل البيان يقبل وفي بيع التعاطي يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز ولو شهدوا أنه حق المدعى ولم يقولوا أنه ملكه قبل وقيل لا يقبل وقيل يستفسر كما ذكرنا وعلى هذا لو قال هذا الدار حقي ولم يقل ملكي في الدعوى وفي الشهادة على الاقرار بشراء محدود أو بيعه لابد أن يقولوا اشتراه أو باعه لنفسه* ولو شهدوا أنه ملكه وفي يد المدعى عليه بغير حق ولم يقولوا فواجب عليه تسليمه وقصر يده قال الإمام السغدي اختلف المشايخ فيه قبل لابد منه
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৪৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।