يستحق به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فإذا لم يمتنعوا كان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع. وفي المنتفى شهد نصرانيان على نصراني أنه مات مسلما وليس له ميراث يجب لأحد لا تقبل شهادتهما ولا نجعله مسلما وعن الثاني أنه لا يقبل في الحياة ويقبل بعد الموت بخلاف ما لو مات نصراني عن ابن نصراني وابن مسلم فبرهن الابن المسلم نصرانيين على أنه مات مسلما وسأل الميراث يقبل في حق المال ويرث منه الابن المسلم وإذا قضى به نجعله مسلما ونصلي عليه. ومسلم باع عبد آمن نصراني فاستحقه نصراني بشهادة نصرانيين لا يقضى له لأنه لو قضى يرجع بالثمن على المسلم ولو كان المشتري النصراني باعه من مثله وسلمه ووجد المشتري به عيبا وبرهن نصرانيين على أنه كان معيبا بهذا العيب عند البائع المسلم قبل قبض الصنراني يرد عيلى النصراني بالعيب وليس له برده على المسلم حتى يبرهن على العيب عند شاهدين مسلمين وفيه نصراني قال لعبده المسلم أنت حران دخلت الدار فشهد نصرانيان بتحقيق الشرط لا يقبل. رجل قال لرجلين أن أبصرتما هلال رمضان فعبده حر فشهدا أنهما رأياه لا يعتق العبد ويلزم على الناس الصوم. شهد البائع للمشتري بأن الشفيع سلم الشفعة بعد ما سلم البائع الدار إلى المشتري لا يقبل لأنه بنفس البيع صار خصما فصار كالوكيل خاصم ثم عزل وفي المنتفى لا تجوز شهادة المفاوض لشريكه إلا في ثلاث الحدود والقصاص والنكاح. شهد الابنان على أبيهما بطلاق أمهما إن جحدت الطلاق يقبل شهادتهما وإن ادعت الطلاق لا يقبل وفيه شكال فإن الطلاق حق الله تعالى ويستوي فيه وجود الدعوى وعدمه فلو انعدمت الدعوى يقبل فكذا إذا وجدت قلنا نعم هو حقه تعالى كما ذكرت لكن تسلم لها بضعها حتى تملكت PageV06P100 الاعتياض بعده فنعتبر الدعوى إذا وجدت ولا نعتبر الفائدة إذا اعدمت الدعوى. شهدا لأبيهما أن امرأته ارتدت والعياذ بالله تعالى إن كانت أمهما حية لا تقبل لأن فيه نفع الأم وهو الدفاع الضرة عنها وإن كانت ميتة إن ادعى الأب ذلك لا تقبل لأن الفرقة تقع بإقراره فأثر الشهادة في إسقاط الصداق ونفقة العدة فكانت للأب إن جحد الأب يقبل لأن فيه ضرر له بزوال الزوجية وإن نفع فذاك مجحود مشوب بضرر. مات الرجل عن ورثة فأقروا إرثان بدين على الميت لرجل ثم شهدا بهذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم القاضي باقرارهما الدين في حصتهما من التركة يقبل لأن بمجرد اقرارهما قبل القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وان قضى عليهما باقرارهما ثم شهدا به له عليه لا يقضى بشهادتهما لأنهما يريدان أن يحولا بعض مالزمهما على باقي الورثة فكانت جرمغنم ودفع مغرم وفيه أشكال وذلك أن الدين لما لم يلوم على نصيبهما باقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في نصيبهما قلنا الديون تقضى من أيسر الموال قضاء لانكار سائر الورثة الدين وعدم البينة للمدعى* قذف انسانا ثم جاء مع نفسر يشهدون بزنا المقذوف ان قبل القضاء عليه بحد القذف يقبل ولو بعده لا* وفي المنتقى قضى القاضي بشهادة ولده وحافده يجوز وتجوز شهادة رب الدين لمديونه بما هو من جنس حقه ولو شهدا ديونه بعد موته بمال لم يجز لأن الدين لا يتعلق بمال
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৪৭৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।