(نوع آخر في شهادة من فيما لا يطلع الرجال كالولادة والعيب الذي لا ينظر إليه الرجال)
يكتفى بشهادة واحدة ومسلمة عاقلة بالغة ولا يشترط لفظة الشهادة عند مشايخ العراق وعن مشايخنا يشترط يكون وعليه اعتمد القدوري وعليه الفتوى والمثنى أحوط والأصح أنه يقبل شهادة رجل واحد فيه أيضا ويحمل على وقوع النظر لا عن قصد أو عن قصد لتحمل الشاهدة كما في الزنا وعلى استهلال الصبي في حق الإرث لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما يقبل شهادة حرة مسلمة وعلى حركة الولد بعد الولادة على هذا الخلاف والشاهدة على العذراء أو الرتقاء على هذا جاءت المنكوحة بولد قالت لبعلها الولد منك فأنكر ولادتها لا يقبل قولها بلا شهادة القابلة وبشهادتها يثبت النسب والثنتان أحوط وإن كان يصدقها فبمجرد قولها يثبت النسب.
(نوع في إثبات الرمضانية والعيد)
والوجة فيه أن يدعي عند القاضي وكالة معلقة بدخوله لقبض دين على الحاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيه فيشهد الشهود برية الهلال فيقضي عليه به لأن مجرد دخول شهر صوم لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل في يوم علة بلا مجلس قضاء ولفضه شهادة برؤية هلال صوم أمر الحاكم الناس بصومه أما العيد فيدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد فيشترط لفظها.
(نوع في الشهادة على النفي) PageV06P099 شهد أنه استقرض من فلان في يوم كذا في بلد كذا فبرهن على أنه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك المكان بل كان في مكان آخر لا يقبل لأن قوله لم يكن فيه نفي صورة ومعنى وقوله بل كان في كذا نفي معنى وأصله ما ذكر في النوادر عن الثتني شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان وزمان وصفاه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن يومئذ لا يقبل لكنه قال في المحيط أن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا يسمع الدعوى عليه ويقضي بفراغ الذمة يلزم تكذيب الثابت والضروريات مما لا يدخله الشك عدلا إلى كلام الثاني وكذا كل بينة قالت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر وذكر الناطقي آمن الإمام أهل مدينة من دار الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى وقالوا كنا جميعا فشهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان في تلك المدينة يقبل إذا كانا من غيرهم وذكر الإمام السرخسي أن الشرط أن نفيا كقوله إن لم أدخل الدار اليوم فامرأته كذا فبرهنت على عدم دخوله اليوم يقبل. حلف أن لم تأت صهرتي الليلة ولن أكلمها فشهدا على عدم الاتيان والكلام يقبل لأن الغرض إثبات أنه أسلم واستثنى وآخران أنه أسلم بلا استثناء يقبل ويحكم بإسلامه وكذا ادعت أنه قال المسيح ابن الله وكفر وحرمت لم يقبل قول النصارى وقال قلت قولهم فشهدوا أنه بم يقل قول النصارى يقبل ويقضي بالفرقة . وشهادة عبد تقبل عند مالك رحمه الله وصبي فيما لا يحضره إلا الصبيان يقبل عنده وشهادة رجل وامرأتين في الحدود تقبل عند تشريح رحمه الله. تحمل عب شهادة لمولاه ثم عتق فأداها تقبل لأن التحمل علم وهو أهله ووقف الأداء حر وكذا الزوج تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها تقبل وفي الأصل لا تقبل شهادة زوج لزوجته وإن كانت أمة لأن لها حقا في المشهود به. وفي المنتفى شهد أن أباهما القاضي قضى لفلان على فلان بكذا لا تقبل والمأخوذ الأب لو كان قاضيا يوم شهد الابن على حكمه يقبل وعن الأمام أنه لا يقبل مطلقا وعن ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه يجوز مطلقا. ولو شهد الابنان على شهادة أبيهما يجوز بلا خلاف وكذا على كتابه. أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد هذا لا يقبل عند الإمام لأن عتقه موقوف وفي الجامع استحق عبد آمن زيد بالبينة ثم منه آخر بالبينة وظهر شهود المستحق الأول عبيدا رده إلى الأول وإن شاهد الثاني رده إلى المستحق الأول لا الأول وهو زيد. شهادة الحربي المستأمن على مثله تقبل وعلى الذمي لا. شهادة الأخرس بالإشارة تقبل أصلا وشهادة الأعمى لا تقبل في النسب وغيره وشهادة الخصي تقبل لو عدلا ومن يجن ويفيق إذا شهد في حالة الإفاقة يجوز لأنه لا يثبت عليه الولاية بهذا القدر كالإغماء وقدر الإمام الحلواني جنونه بيوم أو يومين. وشهادة أهل السجن فيما يقع بينهم فيه لا نتقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعبة وكذا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل وإن مست الحاجة إليه لأن العدل لا يحضر السجن والبالغ ملاعب الصبيان والرجل حمام النساء والشرع شرع لذلك طريقا آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب وعما