الزوج* إن خل داري هذه أحد فعبده حر فشهد ثلاثة أو أربعة أنهم دخلوها قال الإمام الثاني رحمه الله إن قالوا دخلنا لا تقبل وان قالوا دخلنا ودخل هو معنا تقبل وان كانا اثنين لا تقبل مطلقا وقال ابن الإمام الثاني أ،ه يقبل في الثلاثة أو الأربعة مطلقا سواء قالوا دخلنا أو دخل معنا وفي الاثنين كما قال (الباب أبوه فقال الحسن بن زياد أصبت وخالفت أباك* شهدا على رجل أو قال إن مسست جسدكما فامرأته كذا أو عبده حر ومس جسدنا لا يقبل لأنهما شهدا على أمر لا يتم بل بهما وبه.(1) وقد مر أنه يقبل. ولو شهد مست ثيابكما وفعل يقبل لأن الثياب غيرهما وفي فتاوى القاضي إذا أراد الشهود أن يشهدوا في هذه المسائل يشهدون بالطلاق. والعتاق مطلقا بلا بيان وكذا إذا شهد على كتاب وصية فيها وصية له أيضا يضع يده على ما أوصى له به ويقول أشهد بجميع ما في الكتاب إلا بهذا كذا عن الفقيه أبي بكر الثلجي وذكر أبو القاسم أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر أنه تولاه. قال عبده حران كان فلان وفلان أبصراني أدخل هذه الدار فشهدا أنهما أبصراه دخلها لا تقبل حتى يشهد شاهدان سواهما على الرؤية وفي ثلاثة نفر قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا أنه عفى عنا لا يجوز ولو شهد اثنان منهم أنه عفى عنا وعن هذا يقبل عن هذا الرجل وهو قول الثاني. وفي الفتاوى وقف وقفا على مكتب وعلى معلمه فغصب رجل هذا الوقف فشهد بعض أهل القرية أن هذا وقف فلان بن فلان على هذا المكتب وكمعلمه وليس يقبل ولو لهم أولاد فيه يقبل أيضا في الأصح وكذا لو شهد بعض أهل المحلة للمسجد بشيء PageV06P098 أنه وقف للمسجد وكذا لو شهدوا أن هذا المصحف وقف هذا المسجد وكذا شهادة الفقهاء على وقفية وقف عل ى مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة وكذا لو شهدوا على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا على أنه وقف لأبناء السبيل وقيل إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقا من ذلك لا يقبل وقال بعضهم منهم الإمام الفضلى لا تقبل شهادة أهل المسجد وقال أبو بكر بن حامد تقبل وقال في صغرى صدر الإسلام قال سيدي في هذه المسائل يقبل على كل حال لأن كون الفقيه في المدرسة والرجل في المحلة والصبي في المكتب غير لازم بل ينتقل. ولو شهدوا أنه وصى لفقراء جيرانه. وللشهود محتاجون في جوار الموصى قال محمد لا يقبل في حق أولادهم ويقبل في حق الباقين وفي الوقف على فقراء جيرانه على هذا وذكر هلال أنهي يقبل شهادة الجيران على الوقف ولو شهدوا أنه أوصى بثلث ماله للفقراء وأهل بيتهم فقراء لا يقبل وفي الأجناس في الشهادة على الوصية للفقراء وأهل بيت الشاهد فقراء لا يقبل مطلقا. شهد بعض أهل القرية على باقيهم بزيادة الخراج لا يقبل وإن كان خراج كل أرض معينا وإن لا خراج للشاهد يقبل. وفي فتاوى النسفي أهل القرية أو أهل السكة الغير النافذة فشهدوا على قطعة أرض أنها من قريتهم أو سكتهم لا يقبل وإن نافذة إن ادعى لنفسه حقا لا يقبل وإن قال لا آخذ شيئا يقبل وكذا في وقف المدرسة يشهد أهلها وقيل في السكة النافذة يقبل مطلقا وفي الأجناس شهد تميمان أنه أوصى لفقراء بني تميم وهما فقيران تجوز الشهادة ولا يعطيان شيئا وفيه أيضا شهد أنه جعل أرضه صدقة لفقراء أقاربه وهما من أقربائه إن كانا غنيين أو فقيرين يوم شهدا لم يقبل.
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৪৭৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।