الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

ادعى دارا في يد رجل انه اشتراها منذ سنة من فلان وشهدوا على مدعاه ولم يقولوا قبضها بأمره لا تدفع إليه حتى يؤخذ منه الثمن وتدفع إلى البائع رجع محمد رحمه الله عن هذا وقال تؤخذ منه الدار ولا تدفع إلى المدعى حتى يؤخذ منه الثمن وفي المنتقى لا تصح هذه الدعوى حتى ينقد الثمن عند القاضي فلو حضر من يدعى عليه الشراء وأنكره ذكر في الأقضية في موضع أنه يؤخذ الدار من المدعى وتدفع إلى البائع وذكر فيها في موضعين أنه لا يلتفت إلى إنكاره لأن الغائب صار مقضيا عليه وهذا أصح فان قالا اشتراه من فلان وقبضه ولم ينقد الثمن يسئل أن القبض بأمره أو بغير أمره فان قالوا نحن لا نزيد على هذا لا يقبل شهادتهما فان ماتا قبل السؤال يجعل القبض بأمر البائع بناء على الظاهر فلو خاصم البائع المستحق بعد ما جاء قضى له بالدار وهذا كله إذا لم يذكروا نقد الثمن فان ذكروا نقده فهذا دعوى ملك مطلق فلا يكون إقرار بالملك للغائب ولا يقضى له رواية واحدة* شهدا بالشراء لرجل بعدما شهدا له بالملك المطلق تقبل* شهدوا أن لهذا المدعى عليه ثمن دار مقبوضة ولم يذكروا الحدود يقبل* (نوع آخر في شهادة المودعين وأمثاله) PageV06P096 شهدا لمودعان بكون الوديعة ملك المودع يقبل* ولو شهدا أن المدعى أقرانه ملك المودع لا إلا إذا شهدا به بعدما رد الوديعة على صاحبها ولو شهد المرتهنان للمدعى قبلت وبعد هلاك الرهن لا ويضمن قيمته للمدعى لإقراره بالغصب* ولو شهدا على إقرار المدعى بكون المرهون ملك الراهن لا يقبل قائما كان أو هالكا إلا إذا شهدا بعد رد الرهن على الراهن وكذا إذا أنكر المرتهنان فشهد الراهنان بذلك لا يقبل وضمنا قيمته للمدعى لما ذكرنا* شهد الغاصبان بالملك للمدعى لا يقبل إلا بعد الرد على المغصوب منه وبعد الهلاك في يدهما لا تقبل* شهدا المستقرضان بالملك للمدعى لا تقبل بعد الرد وقبله لأن رد عينه يقبل لعدم الملك قبل الاستهلاك عنده حتى كان أسوة للغرماء وعندهما إذا هلك بعد القرض قبل الاستهلاك وعنده المقرض أحق من غيره* المشتريان فاسدا إذا شهدا بكون المشترى ملك المدعى بعد القبض لا يقبل وكذا لو نقض القاضي العقد بينهما أو تراضيا على ذلك والعين في يدهما وبعد الرد على البائع يقبل* شهد المشترى بما اشترى إنسان بعدما تقايلا العقد أو رد بعيب بلا قضاء لا تقبل كالبائع يشهد بكون المبيع ملكا للمدعى بعد البيع ولو كان الرد بطريق هو فسخ يقبل وشهادة الغريمين أن الدين عليهما لهذا المدعى لا تقبل وان قضيا الدين* شهد المستأجر بكون الدار للمدعى إن قال المدعى أن الإجارة كانت بأمري لا يقبل ولو كان ساكنا في الدار بغير مسئلة أجارة فشهد لذي اليد يقبل ولو شهد عليه يقبل أيضا عندهما خلافا لمحمد بناء على تحقيق الغصب في العقار وعدمه* ولو شهد العبد أن بعد العتق عند اختلاف المتعاقدين أن الثمن كذا لا تقبل* وفي العيون أعتقهما بعد الشراء ثم شهدا على البائع أنه استوفى الثمن من المشترى عند جحوده تجوز الشهادة إجماعا* وكله بطلب ألف درهم قبل فلان بالخصومة فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء

— পৃষ্ঠা ৪৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।