الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

الوضع لا يتحقق بدون النقل ولو شهدوا أن أباه مات وهو حامل لهذا الشيء أو لهذا الطير أو راكب على هذا الفرس يقبل وكذا لو شهدوا أنه مات وهو ساكن في هذه الدار ولو شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أن الدار له لا تقبل *ولو شهد أحدهما أنه أقر أن هذه الدار له والآخر أنه كان ساكنا فيها قضى بالدار وفي دعوى الدين لو قال أحدهما أشهد أن المدعي عليه أقر وقال ازداين اين قدر بستاثم أوتوانستم ستاندن تقبل عند شرائطه (نوع في التناقض) ادعى دارا فبرهن فأبطل القاضي ببيته ثم جاء بعد ثلاثين سنة فشهد أنها الآخر لا تقبل وكذا لو قال هذه الدار لفلان لا حق لي فيها ثم شهد أنها لفلان آخر لا تقبل وفي الصغرى شهد أنه ملكه ولم يقل في أنه في يده بغير حق الأصح أنها لا تقبل قال الصدر وأنا أفتي أنها تقبل وفي فوائد شمس الإسلام ادعى أنها حقه وشهدوا كذلك قيل يسمع ويقبل والأصح خلافه وفي فتاوى النسفي قالت الشهود أين محد ودبهمه حقها وحدود ملك اين مدعى است ولم يقل بهمه حدود يقبل *وفي الصغرى شهدوا أن هذا المحدود وقف على كذا ولم يذكر والواقف يقبل إذا كان قديما وإن ذكروا الواقف لا المصرف يقبل إن قديما ويصرف إلى الفقراء *ولو شهدوا على إقرار الواقف بالوقف لا يقبل إلا إذا قالوا لأقر بالوقف وهو يملكه *شهود المدعي الدار إذا لم يذكروا أن الدار في يد المدعى عليه فشهد آخران أنها في يده أو شهدوا بأن الدار للمدعي بحدودها فشهد آخران أن المحدود هذا أو شهدوا بالاسم والنسب وشهد آخران أن المسمى هذا الرجل يقبل ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك (نوع آخر) لابد من ذكر الحدود في الشهادة وقال بعض العلماء يكتفي بذكر حد واحد وعن الثاني الاكتفاء بذكر حدين وعند الإمام ومحمد يكتفي بذكر ثلاثة حدود ويجعل الرابع بإزاء المذكورين وعند زفر رحمه الله لا بد من ذكر الأربعة ولو ذكر الحدود الأربعة لكن بقي أحد الحدود مجهولا لا يضر وهو وتركه سواء *ولو غلط في الرابعة قيل يقبل كالترك وذكر الخلاف الحلواني والأصح وهو اختيار الصدر أنه لا يقبل وعليه الفتوى والغلط لا يثبت إلا بإقرار المدعى أن الشاهد غلط أما لو ادعاه المدعى عليه لا يقبل *وذكر في شرح المحيط أن حيلته أن يقول المدعى عليه مثل هذا المحدود وليس PageV06P095 في يدي فيعجز المدعي أن يحقق الغلط كما ادعاه المدعى عليه عن إثباته أما لو برهن فلا يقبل لأنه لا يمكن إثبات كون صاحب اليد محمد أو أحمد لعدم الخصم ولو غلط في حد أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره تقبل عند إمكان التوفيق أن يقول كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا أو باع فلان واشتراه المذكور والمقبرة كانت ربوة تصلح أن تكون حدا وإلا لا وكان الإمام السرخسي يشترط في شراء القرية ذكر حدود المستثنيات من المساجد والمقابر والحياض ويرد المحاضر إن ذكر فيه استثناء هذه الأشياء بلا ذكر الحدود والإمام السيد أبو شجاع كان يكتفي بذكر الاستثناء ولا يشترط ذكر حدود تيسيرا على الناس وعلل الطرائفي وقال اشتراط الحدود لرفع الجهالة المفضية إلى النزاع وما رأينا أحدا تنازع في المستثنيات حتى يحتاج إلى ذكر الحدود واختاره أئمة خوارزم وغيرهم *قالت الشهود نعرف أن هذه الدار ملك المدعي هذا أو قالوا ملكه بسبب الميراث في دعوى لكنا لا نعرف أسماء الجيران ونعرف أنها في سكة كذا بحضرة مسجد كذا لزيق دار فلان في زقيقة كذا وجاء المدعي بآخرين شهدا على الحدود فالقاضي لا يقضي بشيء ولو قالت الشهود نعرف الدار ونقف عليها ونشير إلى حدودها إذا قمنا عليها لكن لا نعلم من جيرانها قيل يبعث الحاكم أمينين مع الشهود حتى يشيروا إلى الدار وحدودها فيتعرفان أسماء الجيران ويخبر أن القاضي بذلك إن وافق ما قال المدعي حكم بشهادتهم وإذا قالت الشهود نشهد أن الدار التي في أرض فلان في بني فلان ويذكرون حدودها الأربعة ملك هذا المدعي لكنا لا نعرف حدودها ولا نقف عليها وقال المدعي آتي بآخرين يشهدان أن هذه الدار المدعى بها على هذه أمر الحدود في رواية يقبل وفي أخرى لا والمسائل الثلاث في الأقضية *وفي النوازل الشهود إذا لم يعرفوا الحدود وسألوا الثقات وفسروا عند الحاكم يقبل* شهدوا على إقرار المدعى عليه بالدار وفسروا الحدود من عند أنفسهم ولا يذكرون إقرار المدعى عليه بالحدود يقبل* ولو قالوا أحد حدودها لزيق الأرض فلان قبل القسمة قيل يقبل والأصح خلافه ولو قال لزيق أرض الوقف لابد من ذكر المصرف ولو قال أرض المملكة يسمى اسم أمير المملكة ونسبه إن لم يكن واحدا (نوع في الشهادة على الشراء)

— পৃষ্ঠা ৪৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।