الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

ولم يكن أجيرا ثم صار قيل القضاء لا تقبل شهادته فإن لمن تطلب حتى بطلت الإجارة ثم أعادها جاز كالمرأة طلقها قبل أن ترد شهادته ثم أعادها جاز والوكيل ومشرف القرية كالأجير المشترك ولا يقبل شهادة الوصي للصبي بعد العزل ولو للورثة الكبار قبلت وإن في حالة الوصاية *وفي النصاب عن الإمام رحمه الله شهادة البخيل لا تقبل لأنه لبخله يستقضي فيما يقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقه فلا يكون عدلا *وشهادة الصكاكين تقبل في الصحيح وقيل لا لأنهم يكتبون هذا ما اشترى PageV06P094 وباع وضمن الدرك فلان وإن لم يكن واقعا أنه وكتابة الكذب والتكلم به سواء قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب (نوع في ألفاظها) وفي الصغرى شهد أحدهما مفسرا والثاني على شهادته أو مثل شهادته لا يقبل ولو قال أشهد مثل شهادة صاحبي لا يقبل عند الخصاف وعامة المشايخ على أنه يقبل قال الحلواني إن كان فصيحا لا يقبل منه إلا جمال وإن أعجميا يقبل أن يكون بحال إن استفسر بين السرخسي رحمه الله إن أحس القاضي بخيانة كلفه التفسير وإلا لا قال شمس الإسلام يقبل إذا قال المدعي على هذا المدعي عليه وفتوى القاضي الإمام على هذا وبه يفتي وذكر الإمام الحلواني لو أقر المدعي أو وكيله فقال الشاهد أشهد بما ادعاه هذا المدعي على هذا المدعي عليه أو قال المدعي في يده بغير حق يصح عندنا وفي الأقضية قرأ الدعوى من النسخة المدعي فقال الشاهد من همجنين كواهي ميدهم كه ازين نسخة برخوانند يقبل *وفي فتاوى الفضلى ادعى على ورثة مالا فشهد أن فلانا المتوفى قبض من هذا المدعي صرة فيها دراهم لا يعلم وزنها إن وقفوا على قدر الصرة وعملوا أنها دراهم كلها جيد بما يقع عليه يقينهم بقدرها فإذا شهدوا بذلك يجوز *وفي فتاوى النسفي في الشهادة على استهلاك الدابة لا يشترط ذكر اللون ويشترط ذكر الأنوثة والذكورة وعدد الذكور والإناث وذكر القيمة عند الهلاك والاستهلاك *ولو سأل القاضي عن اللون فذكروا ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر يقبل والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر أصله في الجامع الصغير اختلفا في لون الدابة في دعوى سرقة تقبل عنده لأنه كالسكوت عن ذكر اللون ولو اختلفا في الذكورة والأنوثة لا يقبل بالإجماع وفي الغصب لو اختلفا في لون الدابة يمنع إجماعا *وفي النوازل ثلاثة شهدوا بمال ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله كذبت ولا يعلم القائل فقال كلهم حين سألهم الحاكم أيكم القائل كلنا على الشهادة لا يقضي بشهادتهم فإن جاء المدعي بعد ما تبين منهم في مجلس آخر وشهدا عند القاضي يقبل *ادعى عليه عشرة دراهم فشهدا أن له عليه مبلغ عشرة دراهم يقبل *ادعى عليه ده دوانزده درم فشهدا كذلك لا يقبل *ادعى أنه ملكه ازده دوانزده سال باز فشهدا كذلك لا يقبل *ادعى عليه قبض شيء فشهدا أن المدعى عليه قال أين مدعي أين مدعي به رابر من فرستاد لا يقبل *وفي الأقضية شهدوا في دعوى الفراش إن أباه مات على هذا الفراش أو نام على هذا البساط أو هذا الثوب موضوع على رأسه أو هذا الطير واقع على رأسه لا يقبل ما لم يشهدوا أنه كان حاملا لاحتمال أن الوضع كان من غيره فلا يثبت بالشك ولو شهدوا أن الواضع هو يقبل لأن

— পৃষ্ঠা ৪৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।