أنشهد عليك بما في الكتاب فحرك رأسه بنعم بلا نطق فهذا باطل بخلاف إشارة الأخرس ولو كتب من فلان بن فلان سلام عليك كتبت إلي أتطلب الدين الذي لك علي وكنت وفيتك منه خمسمائة وبقي علي خمسمائة أو كتب إلى امرأته أما بعد فقد بلغني كتابك تسألني الطلاق فأنت طالق PageV06P092 يلزمه المال ويقع الطلاق بهذا الكتاب وينبغي لمن علم بذلك أن يشهد أبى بالمال وبالطلاق وإن لم يشهدهم وفي فتاوى القاضي كتب صك وصية وقال لقوم اشهدوا علي بما فيه ولم يقرأه عليهم قال علماؤنا لا تجوز الشهادة عليه وقيل يجوز الأول أصح *وإنما تجوز الشهادة بإحدى معان ثلاث بأن يقرأ عليهم أو كتب غيره ثم قراه عليه بين يدي الشهود فقال هو لهم اشهدوا علي بما فيه وإن كتب بين يدي الشهود عرف الشاهد ما كتب فيه ولم يقل لهم اشهدوا على بما فيه لا يحل لهم أن يشهدوا بما فيه قال القاضي أبو علي هذا إذا لم يكن مكتوبا على الرسم فإن كتب على رسم وهو الثابت بين يدي الشهود وعرف الشاهد ما كتب فيه وسعه أن يشهد بما كتب فيه وإن لم يقل اشهدوا علي بما فيه وإنه حسن إليه أشار محمد في الكتاب وعز الثاني كتب الصك بين يدي الشهود وأودعه عند الشاهد ولم يعرف الشاهد بما فيه وأمره الكاتب أن يشهد بما فيه فإنه يسعه أن يشهد به لأن الكتاب إذا كان عند الشاهد نقد أمن عن التبديل *والكتابة على وجوه مستبين مرسوم كالكتابة على القرطاس بالمداد معنونا على وجه يكتب إلى الغائب فإن كتب طلاقا أو إقرارا أو تصرفا على نحو ما قلنا ثم قال لم أعن به ترتب حكم عليه دين فيما بينه وبين ربه تعالى لا قضاء حتى جاز للشاهد أن يشهد عليه بما فيه سواء قال له اشهد على بما فيه أو لا ولو رآه قوم كتب ذكر حتى على نفسه لرجل ولم يشهد هم به على نفسه لم يكن ذلك لازما ولا ينبغي لمن علم أن يشهد لأن الكتابة قد تكون للتجربة بخلاف الكتابة المرسومة وخط الباعة كالسمسار والصراف لأنه حجة لوجود العرف الجاري به على ما يأتي إن شاء الله العزيز في كتاب الإقرار فإن جحد الكتاب فبرهن عليه أنه كتبه أو أملاه جاز كما لو ادعى إقراره وجحد بخلاف الحدود والقصاص فإن المرسوم فيه كغير المرسوم لا يكون حجة ولو أقر بالسرقة في كتاب مرسوم يضمن المال ولا يقطع وغير مرسوم إن يكتبه على الأرض أو اللوح أو الخرقة أو كتبه على قرطاس بلا مداد غير أنه يستبين فإن قال اشهدوا علي بما فيه وسعهم أن يشهدوا بما فيه وإلا لا وغير المستبين نحو الكتابة على الماء والهواء وإن وقال اشهدوا علي بما كتبت وعلموا ماذا كتب لا يجوز لهم أن يشهدوا بما فيه والرجل والمرأة والمسلم والذي فيه سواء ولو كتب رسالة عند أميين لا يقرأان ولا يكتبان وأمسكا الكتاب عندهما وشهدا به لا يجوز عندهما وعند الثاني يجوز (نوع في الرجل متى تحل له الشهادة) لا بأس للرجل أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها *طلب منه أن يكتب شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه لأداء إن كان يجد غيره فله الامتناع وإلا لا وإن كان هو أسرع قبولا من آخرين ليس له الامتناع عن الأداء لما فيه من الأداء إلى ضياع الحق *وأجاب خلف بن أيوب فيمن له شهادة فرفعت إلى قاض غير عدل له أن يمتنع عن الأداء حتى يشهد عند قاض عدل
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৪৬৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।