الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

أهل الاجتهاد في زماننا وبعض أذكياء خوارزم قاس المفتي على القاضي فأوردت عليه أن القاضي ضامن مباشر للحكم والمفتي سبب للحكم فكيف يؤاخذ السبب مع المباشر فانقطع وكان له أن يقول القاضي في زماننا ملجأ إلى الحكم بعد الفتوى لأنه لو ترك يلام لأنه غير عالم حتى يقضي بعلمه (كتاب الشهادات وفيه ثمانية أجناس الأول في المقدمة) عن الإمام الفضلي أشهد على شيء ثم امتنع عن أداء الشهادة وعلم أنه إن لم يشهد ضاع الحق يفسق بترك الأداء وعبارة الأجناس إن قدر على شاهد غيره لا يأثم وإلا يأثم وهذا كالأول وفي النصاب الإشهاد في المبايعة والمداينة فرض على العباد لأنه يتلف المال لولاه إلا إذا كان لا يخاف نحو درهم لحقارته وفي النوازل منزل الشاهد بحال لو ذهب للأداء يمكنه الرجوع يومه إلى منزله لزم عليه الحضور وإلا لا وإن شيخا لا يقدر على المشي إن تبرع المشهود له بداية يركبه فلا بأس به وإن له قوة المشي أو يجد ما يستأجر به الدابة فتكلف المشهود له بداية لا تقبل شهادته لأنه في معنى الرشوة كذا عن الثاني وإن أكل الشاهد طعامه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله إن هيأه للشاهد لا يقبل وإن مهيأ يقبل وعن محمد لا يقبل فيهما وعن الثاني يقل فيهما وقد رأينا وسمعنا من عادات السلف الصالح والخلف عدم اجتنابهم عن الموائد والحلاوي والسكر وغير ذلك في عقود الأنكحة بلا نكير دل أنه لا بأس به ويشهده ما مر في أدب القاضي أن هدية غير القاضي عند الشفاعة من الأمير إذا لم يكن مشروطا لا بأس به *إذا علم الشاهد أنه لو شهد لا يقبل القاضي شهادته فهو في سعة من أن لا يشهد أقر عند قوم أن عليه كذا لفلان بن فلان ثم أخبرهم بهد مدة رجلان أو ثلاثة أن المديون قضى هذا الدين فالخيار للشهود إن شاءوا شهدوا بالدين وأخبروا للقاضي بخبر القضاء وإن شاءوا امتنعوا عن الشهادة إن كان المخبر عدولا لا يشهدون كذا قاله الفقيه أبو جعفر ونصر بن سلام رحمهما الله *وذكر الناطقي رحمه الله عاينا نكاحا أو بيعا أو قتلا فلما أرادا أن يشهدا شهد عندهما عدلان بأنه طلقها ثلاثا أو كان البائع أعتق العبد قبل بيعه أو الولي عفا عنه بعد القتل لا يحل لهما أن يشهدا بالنكاح وغيره وإن واحدا عدلا لا يسعه ترك الشهادة به وكذا لو قالا عاينا رضاعهما من امرأة واحدة وكذا لو عاين واحدا يتصرف في شيء تصرف الملاك وشهد عدلان عنده أن هذا الشيء لفلان آخر لا يشهد أنه للمتصرف بخلاف أخبار الواحد العدل *ولو أخبره عدلان أنه باعه من ذي اليد له أن يشهد بما علم ولا يلتفت إلى قولهما *شهدا على امرأة لا يعرفانها لا يجوز حتى يشهد جماعة أنها فلانة وعند الثاني رحمه الله يجوز إذا شهد عدلان أنها فلانة ولا يشترط رؤية وجهها وشرطها في الجامع الأصغر ومال الإمام بكر رحمه الله على أنه لا يشترط رؤية شخصها أيضا وغيره على أنه يشترط رؤية شخصها وفي المنتقي تحمل الشهادة على امرأة ثم ماتت فشهد عنده عدلان على أنها فلانة يجوز له أن يشهد عليها *وذكر الخصاف رجل في بيت وحده دخل عليه رجل ورآه ثم خرج وجلس على الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع إقراره من الباب بلا رؤية وجهه حل له أن يشهد بما أقر *وفي العيون رجل خبأ قوما لرجل ثم سأله

— পৃষ্ঠা ৪৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।