الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

كذا داره وغاب ولحقه دين فادح عندهما أيضا لا يجوز للقاضي بيع لدين ظاهر عنده ولا يمكنه إثبات الدين على الغائب *نقد المحبوس الدين والدائن غائب إن شاء القاضي أخذ الدين ووضعه عند عدل وأطلقه وإن شاء أطلقه بكفيل ثقة بنفسه وبالمال وفي النوازل وكذا لو برهن المحبوس على الإفلاس ورب الدين غائب واستحسن بعض المتأخرين أن يحبس المرأة حبس الزوج وكان قاضي لامش يحبسها معه صيانة لها عن الفجور وعن محمد رحمه الله فيمن حبس بحق وجعل يحتال للخروج والهرب قال يؤدبه بسياط ليمتنع عن ذلك وإذا كان المحبوس يسرف في الطعام فالقياس أن يمنع ويقدر له الكفاف والعفاف والحر والعب والبالغ والصبي والأجانب والأقارب فيه سواء ما خلا الوالدين والوالد والأجداد والجدات (نوع آخر) تزوجت امرأة الغائب برجل فبرهن الزوج الأول على أنها امرأته إن ادعت الطلاق حين تزوجها لا يعززها القاضي *أخبر القاضي عدلان أن فلانا طلق امرأته طلبه أشد الطلب وإن واحدا إن لم يكن عدلا يجب عليه الطلب وإن عدلا إن لم يصدقه فكذلك وإن صدقه يطلبه فإن لم يطلبه فهو في سعة منه *وفي المنتقى ادعت أن زوجها طلقها وغاب إن عرفها القاضي امرأة رجل بعينه منعها عن النكاح وإلا لا إن برهنت على طلاقه *وفي فوائد الإمام ظهير الدين غريب مات ولم يظهر له وارث تلوم القاضي زمانا وانتظر فإن لاح له وارث أعطاه وإلا وضعه في بيت المال وصرفه إلى القناطر ونفقة الأيتام فإن ظهر بعده وارث ضمنه من بيت المال *قال المقضي عليه للقاضي أخذت الرشوة من خصمي PageV06P089 وقضيت على عزره *إذا لم يعتمد القاضي على فتوى أهل بلده وبعث بالفتوى إلى مصر آخر لا يأثم بتأخير القضاء وإنما يأثم إذا أخر الحكم خوفا من المدعي وكذا إذا أمر المدعي أن يصالح فصالح بإلحاح القاضي *تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخلل في المحضر من الدعوى وغيره وأصلح الخلل فالإثم فيه على الكاتب لا على المفتي وفي النوازل لا يحسن الدعوى فأمر القاضي رجلين أن يصلحا دعواه ففعلا ثم أشهدهما على الدعوى لا بأس على الحاكم فيما قال ولا على الشاهدين لا يصير الشاهدان مطعونين في شهادتهما *ومن أخذ من السلطان مالا حراما فحق الخصومة في الآخرة لصاحب الحق مع السلطان ومع القابض إن لم يخلط السلطان وبعد الخلط عند الإمام رضي الله عنه يكون مع السلطان لا غير *إذا أراد أن يذهب مع خصمه إلى السلطان لا إلى القاضي يجوز له ذلك شرعا ولا يفتي به لكنه عجز عن الاستيفاء عند القاضي ذهب إلى السلطان *إذا أخذ القاضي من بيت المال رزقا أو الفقيه أو العالم المعلم أو المتعلم لا يكون عاملا بأجر بل هو عامل الله تعالى ويستوفي في حقه من مال الله تعالى فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أخذا من بيت المال *إذا أعطى القاضي من بيت المال ثلاثين درهما في أرزاق كتابه وثمن صحفه وورقه فأعطى الكاتب منه عشرين وعشرة للجلواز قال ما أحب أن يصرفه إلى غير ما ذكر بل أحب الصرف إلى الذي ذكر له *القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهر رأيه بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة مع القاضي والمدعي أما مع المدعي فلأنه آثم بأخذ المال وأما مع القاضي بعد لأنه آثم بالاجتهاد لأن أحدا ليس من

— পৃষ্ঠা ৪৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।