الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

صحيح وذكر فيه وأقر المدعي عليه أن ذا عليه بسبب أنه اشترى منه كذا هنا من السمسم وقبضه وبين وأصافه شراء صحيحا فأفتى بعضهم أن المحضر فاسد من وجهين الأول أن دعوى الإقرار ليس بدعوى حق لأن حق المدعي المال لا الإقرار فدعواه دعوى ما ليس بحق والثاني أنه بأن وجه الكذب في هذا الدعوى لكون الإقرار غير موجب للمال إنما الموجب هو المبايعة أو الإقراض فلو كان ثابتا بسببه لا دعاه فلما مال إلى الإقرار غير موجب للمال إنما الموجب هو المبايعة أو الإقراض فلو كان ثابتا بسببه لادعاه فلما مال إلى الإقرار علم كذبه وقال بعضهم إنه صحيح لأن عدم الصحة إنما هو على تقدير الدعوى بناء على الإقرار بأن يقول لي عليك ألف أو هذا العين لي لأنك أقررت وهنا وقع الدعوى مطلقا لكنه مع دعوى المال ادعى إقراره أيضا *قال مشايخنا لو قال مرابتهزاد ديناراست كه تواقرار كرده لا يسمع ولو قال مرابتوهزار دينارست وتونيزاقراركرده يسمع ودعوى ظهور الكذب في هذا ممنوع وقوله لم يدع السبب قلنا نعم لكن لا لما ذكرت بل لأنه لم يجد من يشهد على السبب ووجد شاهدا على الإقرار *إذا قال المدعي لي بينة وطلب يمين خصمه لا يستحلفه القاضي لأن يريد أن يقيم عليه البينة بعد الحلف ويريد أن يفضحه وقد أمرنا بالستر وقالا له أن يحلفه قال الإمام الحلواني إن شاء القاضي مال إلى قوله وإن شاء مال إلى قولهما كما لو في التوكيل بلا رضا الخصم يأخذ بأي القولين شاء *قال في المحيط قولهم إذا كان الرجل مريضا لا يحضر مجلس القاضي قيل حده أن لا يمكنه الحضور بنفسه وإن كان يمكنه بالركوب والحمل على الشيء من غير أن يزداد مرضه وهذا القول أرفق وأصح (نوع في ولاية القاضي) له ولاية إقراض اللقطة من الملتقط وولاية إقراض مال الغائب وله أن يبيع منقوله إذا خاف عليه التلف إذا لم يعلم مكان الغائب فلو علم مكانه بعثه إليه لأنه يمكنه من حفظ العين والمالية دل هذا أنه يملك بعث مال الغائب إليه إذا خاف التلف وله أن ينصب وكيلا في جميع غلات المفقود طلب الوارث ذلك أولا ولهذا الوكيل أن يتقاضى ويخاصم وينكر حقا جرى بعقده لا ما وجب بعقد مولاه المفقود أو كان له فليس له أن يخاصم لأن الوكيل من جهة القاضي لا يملك الخصومة بلا خلاف إلا أن يكون القاضي ولاه ذلك ونفذ الخصومة بينهم فحينئذ يجوز *مات في غير مصره وترك مالا فجاء وارثه وأراد أن يذهب بالتركة إلى مصره فأخبر القاضي العدول أن لغائب من هذا المصر في التركة دينا أو بضاعة ليس للقاضي أن يوقف التركة حتى يحضر الغائب لأنه لا يحصل لعلم عند غيبة الخصم وله أن يبيع من مال الغائب ما يتسارع إليه الفساد كالثمار ونحوه وليس للقيم ولاية الاستدانة لأجل الخراج بدون أمر الواقف وإجازة القاضي وليس للقاضي تزويج أم ولد الغائب ولا أمته لأنه تعبيب وسئل عطاء بن حمزة فيمن عليه ألف لرجل وخمسمائة لآخر ومائتان لآخر ترافعوا إلى القاضي وحبسوه بديونهم وله خمسمائة لا غير كيف يقسم بينهم هذا قال هو يقضي دين كل منهم كما أراد يؤثر ويقدم من شاء لولاية الحي على نفسه وماله وإن كان غائبا وماله لا يفي بالديون قسم بينهم بالحصص لأن ولاية القاضي نظرية والإيثار والتقديم ينافي النظر *آجر

— পৃষ্ঠা ৪৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।