المطالبة لا لتأخير الكفالة وما ذكر في الأصل أنه يصير كفيلا بعد الثلاث أراد به أن يصير كفيلا مطالبا بعد الثلاثة وغيره من المشايخ أخذوا بظاهر الكتاب وقالوا لا يصير كفيلا في الحال حتى لو أحضر البينة قبل وجود ذلك الوقت يجب أن لا يطالب الكفيل في الظاهر كذا في مختصر عصام *ادعى المدعى عليه البراءة عن الدين وقال إلى بينة حاضرة في المصر يؤجل ثلاثة أيام ولا يستوفي منه للحال لأنه لو وقع الغلط يمكن تداركه وإن أجله إلى المجلس الثاني جاز أيضا والتقدير في الكتاب بالثلاث ليكون القضاة يجلسون وفي كل ثلاثة *أعطى المدعى عليه كفيلا فقال المدعي الكفيل غير ثقة يجبره القاضي على إعطاء كفيل ثقة والثقة هو الذي لا يخفي نفسه ولا يهرب من البلدة بأن كان له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن بكراء في بيت يتركه ويهرب منه وهذا مما يحفظ وإنما يأمر القاضي إذا طالبه المدعي به أما بلا طلبه فلا وذكر ابن سماعة أنه إذا كان المدعي جاهلا بطلب الكفيل يطلب القاضي لا إذا كان عالما به ولم يطلب وإن إذا كان المدعي منقولا وطلب المدعي به وبنفس المدعي عليه كفيلا فعله القاضي لأن اعتماده لا يحصل لا بهما فإن أباه المدعى عليه أمر القاضي المدعي بملازمة المدعى عليه والمدعي وإن المدعي عقارا لا يطالب بالكفالة بالمدعي وإذا طلب بمجرد الدعوى من المدعي عليه وكيلا بالخصام أجبه القاضي إليه فإن سمح به نفس المدعى عليه فذاك وإلا لا يجبره القاضي وكذا لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يسأله عن سبب الدعوى أي من أي وجهة يدعي هذا وجب السؤال فإن أبى المدعي أن يخبره لا يجبره وعن الثاني اشترى من رجل عبدا وتقابضا فزعم المشتري أن رجلا يدعي هذا العبد وطلب من القاضي أن يأخذ من البائع كفيلا أنه إن استحق المبيع يرجع بالثمن على الكفيل ففي القياس وهو قول الإمام رحمه الله لا يجيبه لعدم إدراك الدرك واستحسن الإمام الثاني وقال يجيبه القاضي إلى طلب الكفيل وإن أدركه شيء طلب الكفيل *وفي الخزانة ادعى عليه جارية في يده فأنكر فقال المدعي سله هل أخذها مني يجيبه القاضي ويسأله فإن اعترف أنه أخذها منه أمره بالرد ثم بالإثبات أنها له *ادعى عليه مضاربة أو عارية أو وديعة أو إجارة فقال مراباين دعوى بتوجيزي دادني نيست فطلب المدعي من القاضي أن يسأله هل فع إليك هذا فسأله وأجاب بالجواب الأول يجبره على البيان فإن برهن المدعي على ذلك لا يلزمه شيئا ما لم يدع عليه سبب الضمان ويثبته بالبينة فأما لو أنكر الضمان أصلا يضمنه إذا أثبته المدعي لأن المودع يضمن بالجحود كذا في العتابي *ادعى المحبوس أنه أعسر بعد والطالب اليسار فالقول للطالب فإن شهدا بإعساره يقبل ويخلي وليس هذه شهادة على النفي *وذكر الإمام السرخسي ادعى رجل في محضر إقرار رجل بمال من غير بيان السبب لا يقبل المحضر عند عامة العلماء لأن المال لو كان واجبا لبين السبب فلما أعرض عنه ومال إلى دعوى الإقرار علم كذبه في دعواه *وفي المحيط ادعى مالا كانت معلوما وقال مرا أزوي جندين مال مي بايد بسبب PageV06P088 حسابي كه درميان ماو أو بود لا يصح الدعوى بهذا السبب *وفي الدعاوى والبينات ادعى على غيره مالا معلوما دينا لازما بسبب
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৪৫৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।