له كانون من حديد يباع ويشتري له من طين وعن شريح رحمه الله أنه باع العمامة * ولو فلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع للثمن وعند الإمام لا يبيع العقار والعرض وعصام لا يبيع العقار إجماعا والخلاف في المنقول وقيل بيع العقار عندهما وهو الأصح وفي شرح القدوري الخلاف في مال الحاضر وفي الغائب لا يبيع العقار ولا العروض وإن ظفر بالدنانير وله عليه دراهم فيه روايتان اعتمد في شرح الطحاوي على أنه لا يأخذ وفي الصغرى على أنه يأخذ *قال المديون أبيع عرضي وأقضي ديني أجله القاضي ثلاثة ولا يحبسه ولو له عقار يحبسه لبيعه ويقضي الدين ولو بثمن قليل وإن وجد المديون من يقرضه ليقضي به دينه فلف يفعل فهو ظالم وإن أراد الدائن طلاقه بلا حضور القاضي له ذلك فإن كان أمر المديون ظاهرا عند الناس فالقاضي يقبل بينة الإعسار ويخليه قبل المدة التي نذكرها وإن كان مشكلا أمره هل يقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان اختار الإمام ابن الفضل القبول وعامة المشايخ عدم القبول قبله واختلفت الروايتان في تلك المدة التي يسأل القاضي بعد الحبس فقدره في كتاب بشهرين أو ثلاثة وفي رواية الحسن بأربعة وفي رواية الطحاوي بنصف الحلول والصحيح تفويضه إلى رأي القاضي لأنه للضجر والتسارع إلى قضاء الدين وأحوال الناس فيه متفاوتة وقال الخصاف إن كان المديون سمحا يأخذ برواية الكفالة وإن متعنتا بالأكثر ثم يسأل أهل الخبرة من جيرانه ومخالطيه في المعاملات والواحد يكفي إن من الثقات والاثنان أحوط *ولا يشترط لفظة الشهادة وشرطها في الصغرى ولا يشترط في بينة الإعسار حضرة المدعي *فإن برهن المطلوب على الإعسار والطالب على اليسار فبينة الطالب أولى كبينة الإبراء مع بينة الإقراض *ولا يشترط بيان ما به يثبت اليسار *وذكر القاضي سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر بالإعسار أخذ منه كفيلا بنفسه وخلاه إن كان صاحب الدين غائبا *ولو لميت على رجل دين له ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار *وقال الخصاف يثبت الإفلاس بقول الشهود هو فقير لا نعلم له مالا ولا عرضا يخرج به عن الفقر *وعن الصفار يشهدون أنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته وثياب ليله واختبرناه سرا وعنا فإن لم يخبر أحدا عن حاله لكن ادعى المديون الإعسار والدائن اليسار قال في التجريد لا يصدق في كل دين له مسألة بدل كثمن أو قرض أو حصل بعقد أو التزام كصداق وكفالة وفي جامع الصدر لا يصدق في المهر المعجل ويصدق في المؤجل وعليه الفتوى وفي الأصل لا يصدق في الصداق بلا فصل بين مؤجله ومعجله وفي الأقضية وكذا في نفقات الأقارب والزوجات وأرش الجنايات *رب الدين إذا ادعى أن له مالا بعدما برهن على الإفلاس يحلف عند الإمام ولو للمحبوس مال في بلد آخر يطلقه بكفيل وإن علم القاضي عسرته لكن له مال على آخر PageV06P086 يتقاضى غريمه فإن حبس غريمه الموسر لا يحبسه *أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه *(نوع في الملازمة) إذا أخرج المحبوس يدور معه المدعي أينما دار ولا يفارقه ولا يلازمه في موضع معين لأنه حبس ولا يمنعه من الدخول في بيته لغائط أو غداء
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৪৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।