الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

آخر) جعله القاضي وصيا في مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعل وصى الأب غير أن وصي القانون لا يملك أن يتصرف تصرفا استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع العقار مثلا بخلاف وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل نهاه الأب *والوصي يملك الحفظ أما لو أبرأ غريم الميت إن وجب الدين لا بعقده لا يملك وإن بعقده فعلى الخلاف كما في الوكيل *ولا يصالح أحد عن غريم حق الميت إذا كان مقرا أو كان له بينة فإن لم يكن هذان جاز *ولو كان الدعوى على الصبي إن كانت له بينة جاز وكذا إذا قضى به وإن لم يكن قضى به أو ليست له بينة لا يصح *وله أن يبضع ويودع بالنسيئة إن كان لا يخاف الإنكار فإن أضر بالصبي لم يجز *ويبيع ماله بألف إذا كان المشتري مليا وإن كان يشتريه غيره بألف ومائة وكذا المتولى *وإذا أخبر الوصي بالدخل أو الخرج صدق فيما يحتمل ويحلف على كل حال *فلو أخبره أنه أنفق على اليتيم أو على العقار جميع أنزالها ولم يفسرها وأبى القاضي إلا أن يبين شيئا فشيئا أن الوصي معروفا بالأمانة وقال بقى في يدي هذا القدر قبل قوله وإن لم يكن معروفا بالأمانة يجبر على التفسير ومعناه يحضره يومين أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسره اكتفى باليمين ولم يحبسه ويحاسبه سنة فسنة وإن ادعى الوصي أو القيم أن القاضي المعزول آجرنيها مسانهة أومشاهرة فالمولى لا ينفذه وإن صدقه المعزول وإن برهن أنه فعل ذلك حال قضائه ينظران بأجر المثل أو أقل نفذه وإلا نفذه بقدر أجر مثله وإن فيه غبن فاحش جبره وإن كان استوفى رده *بلغ اليتيم فقال الوصي ضاع ماله مني صدق باليمين ولو ادعى الإنفاق عليه صدق بالحلف إلى نفقة مثله ولو اختلفا فقال الابن مات أبي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول للابن ولم يذكر القاضي المصدر فيه خلافا قيل هذا قول محمد وعند الثاني القول للوصي وكذا لو قال الوصي أديت خراج أرضه أربع سنين وقال الغلام سنة أو قال أبق عبد اليتيم فأعطيت الجمل أربعين درهما أو استأجرت رجلا ليرد عبده بمائة فأنكر اليتيم ذلك إلا أن يأتي الوصي على ما ذكر بينة أو قال أنفقت كذا على عبدك وهم غيره موجودين الكل على الخلاف فإن كان العبيد موجودين فالقول قول الوصي إجماعا *سئل شمس الإسلام مات وعليه دين لا عن التركة تركة فأراد الدائن إثبات الدين كيف يفعل قال يقيم على الوارث بينة فإن لم يكن له وارث أو كان غائبا نصب القاضي وصيا ليثبت عليه الدين (العاشر في الحبس وفيه أربعة أنواع *الأول فيما يحبس أولا) يحبس بدانق وفي كل دين ما خلا دين الوالدين أو الأجداد أو الجدات أو ولده ويحبس في نفقة الولد الصغير ولا يحبس المكاتب والمأذون في دين المولى والمولى يحبس في دينهما إذا كان مديونا ودين المولى ليس من جنس بدل الكتابة لأنه لو منه يقع المقاصة فيعتق والمكاتب والعبد المأذون والصبي المحجور يحبسون والصبي المحجور لا يحبس بدين الاستهلاك بل يحبس والده أو وصيه فإن لم يكونا أمر القاضي رجلا يبيع ماله في دينه وإذا كان للعاقلة عطاء لا يحبسون في دية وارش ويؤخذ من العطاء وإن لم يكن لهم عطاء يحبسون *والدعار وهم الذين يقصدون إتلاف أموال الناس أو أنفسهم يحبسون حتى يتوبوا

— পৃষ্ঠা ৪৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।