كان مأذونا بالاستخلاف وينصب علا أمينا كافيا لا غريبا لا يعرف ويثبت ذلك بإخبار واحد *نصب متوليا في وقف ليس في ولايته لا يصح وكذا إذا كان الواقف والموقوف عليه ليسا في ولايته فإن كان الموقوف عليه في ولايته كطلبة العلم أو الرباط أو المسجد لا ضيعة الوقف قال ركن الإسلام يصح إذا كان المقضي عليه حاضرا وقال الإمام الحلواني يعتبر النظام والمرافعة وفي مجموع النوازل ما يوافقه قال قاضي سمرقند نصب قيما في محدود وقف ببخارا والمدعى عليه بسمرقند يصح الدعوى والسجل *نصب وصيا في تركة والأيتام في ولايته لا التركة أو على العكس أو بعض التركة في ولايته لا البعض هل يصير وصيا في كلها قال شمس الإسلام يعتبر النظام والاستعداء وقال ركن الإسلام ما كان من التركة في ولايته يصير وصيا وقال القاضي الشرط كون اليتيم في ولايته لا التركة وفي الوقف كون المدعى عليه في ولايته وعليه يدل ما ذكر القاضي *قاض نصب قيما ليتيم ضيعة ببخارا فباعها الوصي يصح (نوع في إثباتها) *لو كان للميت وارث بالغ مقر بالدين يقبل عليه البينة على إثبات الدين أو الوصية أو الوصاية قال في الأقضية وإنما يقبل هذه البينة على الخصم والخصم الموصى له أو مديون الميت أو الوارث *والذي له على الميت دين خصم فيما ذكره الخصاف وخالفه بعض المشايخ *ولو برهن على واحد من هؤلاء إن الميت أوصى إليه إن المدعي عدل مرضي السيرة مهذب في التجارة يقضي به وإن عرفه بالفسق والخيانة لا وإن عرف منه ضعف الرأي وقله الهداية في التصرف يقضي بوصايته ويضم إليه غيره مشرفا أمينا وكذا لو لم يظهر منه فسق لكنه اتهمه يضم إليه آخر هذا إذا أثبت الوصاية بالبينة أما إذا أقر مديون المتوفى أو مودعه أنه وصية لا يثبت بإقراره ولا يأمر بتسليم الدين ولو ثبت الوصاية بالبينة وفي نسخة الوصية التي كتبت في حياته إقرار الميت لأناس بالديون وإقراره لأناس بالوصاية وأنواع البر وحضر بعض الغرماء وقضى له بحقه بالبرهان ثم حضر غريم آخر أو موصى له آخر لا يقضي للثاني ببينة الأول عند الإمام وعند والمكاتب الثاني يقضي وفي الوصية بأنواع البر يكتفي بتلك البينة بالإجماع *ثم إنما يصح دعوى الإيصاء إذا كان المدعي أهلا للوصاية أما إذا لم يكن أهلا كالعبد والصبي لا لأنه لا يصح تصرفاتهما وهو الأصح *وإن كبر الوصي قبل أن يخرج من الوصاية لا يكون وصيا عند الإمام *ولو أوصى إلى عبده إن كانت الورثة أو بعضهم كبار لا يجوز لأنه ملكهم وإن كان كلهم صغارا فكذلك عندهما قياسا وعند الإمام يجوز استحسانا ولو إلى مكاتبه صح إجماعا ولو إلى ذمى أو مستأمن يخرجهما القاضي من الوصاية وصح PageV06P084 تصرفاتهما قبل الإخراج وقد ذكرنا إن الوصي أولى بالتصرف في التركة من الجد فإن لم يكن له وصى يملك التصرف في التركة إن كانت التركة خالية عن الدين وإن مستغرقة بالدين لا يملك الجد بيع التركة ويملك الوصي ذلك فإن لم يكن له وصى نصب القاضي وصيا *الوصي إذا امتنع من التصرف لا يجبر ولا يملك الوصي إخراج نفسه من الوصاية في غير مجلس القاضي كالوكيل وبمحضر من القاضي إن كان عدلا كافيا لا ينبغي له أن يخرجه وإن عزله مع هذا ينعزل وفيه خلاف المشايخ رحمهم الله (نوع
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৪৫৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।