وكذا المرأة قال في شرح الطحاوي الأصح عدم اللزوم قبل العلم وجواز ما مضى بلا إعادة * باع العبد مولاه المسافر من مقيم وهو في الصلاة صار فرضه أربعا * أم العبد PageV01P034 مولاه وجماعة المسافرين ونوى المولى الإقامة فيها صحت النية في حق المولى والعبد لا في حق القوم في قول محمد رحمه الله تعالى ويقصر العبد ويقدم واحدا مسافرا للسلام بالقوم ثم يقوم العبد والمولى فيتمان ويقوم المولى بإزاء العبد في الصلاة ويشير بإصبعه أولا ثم يشير بأربعة أصابع يعني صارت الركعات أربعا * وكذا لو أم مسافر مثله أو مقيما فأحدث الإمام واستحلف المقيم لا تصير صلاة المسافرين أربعا وبعض جوزوا له ترك السنين والإمام الفضلى أبى جواز تركها كما منع جواز القصر لأن السنن لتكميل الفرائض والنقص في السفر ربما يكون أكثر والشرع ورد بالقصر في الفرائض لا غير والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي في حال القرار والأمن وقد صح في كتب الأحاديث الصحاح عن جماعة من الصحابة ترك السنن في السفر وقالوا لو صلينا السنة لأكملنا الفريضة * (الثالث والعشرون في الجمعة) * خطب محدثا أو جنبا ثم توضأ أو اغتسل وصلى جازو ولو ذهب إلى منزله أو أكل أو جامع واغتسل بعد الخطبة أعادها * صبي خطب بإذن الإمام وصلى بالناس بالغ جاز ونص في كتب أصحابنا إن اتحاد الإمام والخطيب أفضل ولكنه ليس بشرط وهو الأصح عند الشافعي وفي وجه عنه وقول عنا وعن مالك أنه شرط لأن المتوارث اتحاد الخطيب والإمام في القرون الأول قلنا هو شرط كمال الماهية لإتمامها ألا يرى أن الأمير كان هو الخطيب في تلك القرون الأولى * خطب وحده لا يجوز ولو حضرها واحد أو اثنان وصلى بالثلاثة جاز * خطب بحضور النساء فقط لا يجوز ولو كانوا رجالا نياما أو صما أو مماليك أو عبيدا جازوا الأذن بالجمعة إذن الخطبة وكذا العكس حتى لو قال جمع ولا تخطب لا يعمل النهي والخطبة بحضور الإمام لا تكون إذنا ما لم يأمر بها * أحدث بعد الخطبة فأمر من لم يشهدها بالجمعة لا يصح وفي الخلاصة ولو أمر المأمور من شهدها لا يصح أيضا لأن المتعدية فرع القائمة وكما لو أمر كافرا أو صبيا فأمرا رجلا أهلا لم يصح وفي الخلاصة يصح الثاني وإن لم يصح الأول * ولو شرع في الجمعة وأحدث فاستخلف من لم يشهدها صح لأن الخليفة قائم مقام الأول حتى صح استخلاف المسبوق ولم تنقلب صلاة المؤتم المسافر أربعا باستخلاف المسافر المقيم * وأمر الخليفة ذميا أو صبيا بإقامة الجمعة بلا علم بحالهما فأمر الأهل بالإقامة لا يصح ولو أسلم أو بلغ هذا وصلى أو أم الغير صح ولو أحدث وقدم ذميا وأتم بهم الجمعة لا يصح وإن سلم بعد الاستخلاف وإن استأنف الخطبة والصلاة هو بعد الإسلام صح * (نوع ما يحرم في الصلاة) * يحرم في الخطبة كالأكل والشرب حال الخطبة ولا يحل للخطيب أن يتكلم فيها إلا بالأمر بالمعروف ولا يحل للسامع الكلام أصلا وإن أمرا بالمعروف وإن بعد من الإمام اختلفوا فعن الثاني واختار محمد بن سلمة السكوت ونصير ابن يحيى اختار قراءة القرآن وأما دراسة الفقه والنظر فيه فكرهه البعض وقيل لا بأس به وعن الثاني أنه كان يصح الكتب في وقت الخطبة بالقلم * والمختار الدنو من الإمام أولى
📑 সূচিপত্র — بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৪৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।