الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

بصحته * تفريعات على قول المجوز * ذكر العمادي أن هذه الإجارة تنفسخ بقضاء القرض بلا فسخهما وقد ذكرناه وذكر صاحب المنية أنه لا تنفسخ إلا بفسخهما وإن قضى القرض وأئمة بخارا كانوا يفتون بانفساخ الإجارة بأداء المال PageV06P020 منهم تاج الإسلام حافد صدر الإسلام وكذا أئمة سمرقند والمذكور في المتن جواب أئمة خوارزم ولو جعل المقرض العين المستأجر في قبالة القرض وحفظهما معا يجب الأجر لأن الصك ملك المستقرض فإنه يسترد بعد أداء القرض لأنه هو الذي يعطي ثمن الرق وأجر الكاتب وفي الفتاوى أنه لو حفظ العين مع القبالة لا أجر له لأنه يحفظ القبالة لنفسه لا لغيره والعين هنا تبع له وقد رأيت فتوى أجاب فيه الأستاذ في هذه المسئلة بهذه الرواية دفع العين المستأجر لحفظه إلى من في عيله ليحفظه يجب الأجر لأن الأجير إذا لم يشترط عليه أن يعمل بنفسه له أن يستعمل غيره والعين وإن كانت أمانة عنده والمودع لا يلي الإيداع لكنه أمانة ضمنا والضمني يخالف القصدي وكذا إذا عقد الإجارة وترك المقرض العين عند الكاتب ليكتب أوصافه فمكث عند الكاتب يجب الأجر لما قلنا أنه لا يجب عليه الحفظ بنفسه * استقرضا من رجل واستأجراه على حفظ عين ثم مات أحد المستأجرين بطلت في حصته وبقيت في قسط الحي كما إذا استأجر دارا ومات أحدهما أو استأجر واحد من رجلين ومات أحد المؤاجرين وكذا لو مات أحد المكاريين أو المكتريين والدار المشتركة بين اثنين إذا استأجره منهما ثم دفع المستأجر مفتاحه إلى أحدهما انفسخ في نصيبه خاصة لأن دفع المفتاح دليل الفسخ والعلة في كل هذا أن الشيوع على الطارئ غير مانع وقد ذكرناه ولو أمر إنسانا أن يقرض ماله ويعقد الإجارة المرسومة فدفع الوكيل المال وعقدها على أن يحفظ ومات الوكيل لا تنفسخ الإجارة لأنها لم تعقد له فصار كموت المتولي أو الوصي * ولو وكله بأن يستقرض ويعقد الإجارة المرسومة على أن يخرج الموكل عن عهدة كل ما لزم عليه ففعل فالأجرة والاستقراض على الوكيل لأن التوكيل بالاستقراض باطل وقوله أن أخرج عن عهدة كل ما يجب علي وعد وأنه غير لازم وإذا استأجره لحفظ العين كل شهر على قراطيس معلومة معدودة وذكر أوصافه كلها يصح * إذا استقرض الوصي أو المتولي لأجل الصغير أو الوقف وعقد الإجارة المرسومة هل يتعدى التزامهما إلى مال الوقف والصغير قال بعضهم إن لم يجدا بدا منه يتعدى إلى الوقف ومال الصغير كما إذا أنفق بعض مال الوقف أو الصغير على الظالم لتخليص ماله * جاء بالمال إلى المقرض ليؤديه ويفسخ الإجارة المعهودة فتوارى المقرض أو كفل بنفسه على أنه إن لم يوافه غدا فعليه الألف فجاء به فتوارى المكفول له أو حلف بطلاق امرأته إن لم يؤده اليوم الألف فجاء بالمال فتوارى الدائن إن علم القاضي تعنته وقصده الإضرار نصب وكيلا يسلم له المال ويفسخ الإجارة ولا يكون كفيلا بالمال ولا تطلق امرأته فإن لم يعلم قصده لا ينصب ولو نصب وكيلا مع هذا وسلمه إليه تثبت الأحكام المذكورة وينفذ القضاء لكونه مجتهدا فيه * ادعى أنه استأجر لحفظ عين سماه كل شهر بكذا وذكر الأجرة تاريخ الإجارة ووصف العين وأنه حفظه ولزمه الأجر ولم يحضر للعين يصح لأنه دعوى الدين في الحقيقة * هلك

— পৃষ্ঠা ৩৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।