ميزان ليزن به من اليوم إلى الليل قال السرخسي يجب الأجر وقال الخصاف إن كان له قيمة ويستأجر عادة يجب وإلا لا وحمل البعض كلام شمس الأئمة عليه وقيل يجب على كل حال * وفي المنتقى استأجر حنطة ليعبر بها مكيالا لم يجز * ولو استأجر قوسا يرمى به شهرا أو سيفا يتقلده شهرا صح * رئيس السوق أو أكثر أهله استأجروا حارسا وكره الباقون يجوز ويؤخذ الأجر من الكل * عين ماء لقرية استأجر بعض أهلها رجلا لينظف مجرى ماء العين ففعل وزاد ماؤها فالزيادة للكل لا للمستأجر ولو حفر عينا آخر في حريم الأول فالماء الفائض على الشركة وإن ليس في حريم الأول فللمستأجر وليس له هذا الماء في نهرهم الأبرضاهم * من ضل له مال قال من دلني عليه فله كذا فدله واحد لا يستحق شيئا قال ذلك لواحد فدله هو بالكلام فكذلك وإن مشى معه حتى أرشده فله أجر المثل * قال في السير الكبير قال أمير السرية من دلنا إلى موضع كذا ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر * قال لرجل بع متاعي هذا ولك درهم أو اشتر هذا لي ولك درهم ففعل له أجر المثل لا يجاوز به عن درهم وفي الدلال والسمسار أجر المثل ما تواضعوا أن من كل عشرة كذا حرام عليهم * يجوز للمفتى أخذ الأجرة على كتبه الجواب بقدره لأن اللازم عليه الجواب باللسان لا الكتابة (فإن قلت ) إذا كان الواجب عليه الجواب فقد حصل بالكتابة ووقع عن الواجب كما في خصال الكفارة أي فرد يوجد يقع عن الواجب فلا يجوز أخذ الأجرة كما في سائر الواجبات (قلت) الوجوب مقصور على الجواب والكتابة زائدة عليه بخلاف الخصال لأن الواجب ثمة واحد غير معين يتعين بالفعل ولا يسبق التعين الوجود حاصل فافترقا وما يحتال به المقرض المعرض عن مبرة الإقراض المفضل على الصدقة لأخذ حطام يسير PageV06P019 وسخ دنياوي من استئجار المقرض على حفظ عين متقوم قيمته أزيد من الأجرة كالسكين والمشط والملعقة كل شهر بكذا اختلف فيه الأئمة المتأخرون فقيل يجوز بلا كراهة منهم الإمام محمد بن سلمة والإمام صاحب الكامل مولانا حسام الدين العليا بادي وجلال الدين أبو الفتح محمد بن علي وصاحب الهداية قد فرع على الجواز وأجله الأئمة وجماعة على أنه يجوز مع الكراهة لانو لو قلنا بعدم الجواز يقع الناس في الربا المحض والكراهة باعتبار أن البعض على ما نذكر إن شاء الله تعالى لم يجوزوه فيكون مجتهدا فيه فيلزم شبهة الربا بناء على دليل غير المجوز وأفتى الإمام أبو القاسم الصفار أن هذه الأشياء إن كان مما لا يستأجر عادة بمثل هذا أولا قيمة لها مقدار ما يستأجر للحفظ لا يجوز ولو زاد على مقدار الأجرة قيمته يجوز إذا لم يكن مشروطا في العقد وقال القاضي بديع الدين والإمام نجم الأئمة البخاري لا تجوز هذا الإجارة ولا تجب الأجرة لأن المشروط عرفا كالمشروط شرعا ولو شرط نصا فسدت فكذا دلالة والدليل على هذا ما ذكر صاحب الهداية فيمن غصب عينا واستأجر المقرض لحفظه شهرا يصح ويلزم الأجرة فاعترض عليه أن المقرض غاصب الغاصب والحفظ مستحق عليه والإجارة على العمل المستحق عليه لا يجوز كما إذا استأجر المشتري البائع لحفظ المبيع قبل التسليم أو استأجر الراهن المرتهن لحفظ الرهن فاندفع ما إذا استأجر المودع أو المستعير لحفظ
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৩৬৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।