الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 603
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

السكنى بتأويل العقد كعقد الرهن فعلم أن ما ذكروا وأن لفظ العقد مع ذكر الملك غير مكرر كما ضنه البعض * سمع المالك أن فلانا آجر ملكه فقال لا أجيز هذا العقد ثم قال بعد أيام أجزته لا تعتبر الإجازة لأن المفسوخ لا يجاز يتيم لا أب له ولا أم له أيضا استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا أذن الحاكم وبلا إجازة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل * أقعد صبيا مع رجل يعمل معه فاتخذ له هذا الرجل كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل معه قال إن كان أعطاه كرباسا والصبي هو الذي تكلف خياطته لم يكن للرجل على الكسوة سبيل * والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم أجر المثل وقيل دار اليتيم كالوقف وأجاب نجم الأئمة في دار مشتركة بين يتيم وبالغ سكنها البالغ كلها لا يجب أجر مثل حصة الصغير كما في الكبيرين بخلاف الوقف قيل له فما تختار فيمن سكن دار اليتيم غير الشريك بغير عقد قال أختار عدم لزوم الأجر بخلاف الوقف * حوانيت مستغلة سكن واحد في حانوت منها قال ابن سلمة يجب أجر المثل وإن ادعى الغصب لا يصدق إذا كان مقرا بالملك وإن ادعى الملك لا يلزم الأجر وإن برهن المالك عليه وكذا لو دخل الحمام وادعى الدخول غصبا لا يسمع وإذا أعطى أجرة الحمام ولم يعط للحلاق والخادم شيئا إن كانا أجيرين للحمامي لا يلزمه أجرهما إن كانا عملا وإلا يجب * متولي الوقف باع الوقف ثم عزل ونصب آخر فادعى الثاني على المشتري الساكن أنه وقف وأخذه بحكم القاضي فعلى المشتري أجر المثل سواء كانت معدة للاستغلال أو لا وقال السيد في الملتقط والأليق بمذهب أصحابنا أنه لا يجب الأجر في البيع والرهن * المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل أن له حق الحبس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في المختار وكذا في الوقف على المختار * سكن المستأجر بعد موت المؤاجر قيل يجب الأجر بكل حال لأنه ماض على الإجارة والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الأجرة قبل طلب الأجر أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيره وإنما الفرق في ابتداء الطلب وفي المحيط الصحيح لزوم الأجر إن معدا بكل حال وفي فتاوى سرخ بشت طلب من صاحب الغلة الأجرة بالتقاضي فختم القاضي لمنعه الأجر على باب الدكان مدة إن كان المستأجر قادرا على أداء الأجرة ولم يؤد تجب الأجرة والأفلا وعلى هذا متولى الوقف إذا أخذ آلة الحائك أي منسجه وهو شأنه بأفنده ورهنه وإذا استعجل حجر القصار بلا إجارة وهو يجري بأجر معلوم يجب ذلك الأجر وإلا يجب أجر المثل * المتولي رهن الوقف بدين لا يصح وكذا الجماعة فإن سكن المرتهن قيل يجب أجر المثل كانت معدة للاستغلال أم لا نظر للوقف.

(في الأعمال التي لا تصح الإجارة وتصح) PageV06P018 لا يصح الاستئجار والاستيفاء القصاص أو الحد ذكر المدة أو لا فإن فعل لزم أجر المثل ومن له قصاص في النفس لو استأجر لا يصح ولا يلزم شيء إن استوفاه في قول الإمامين وإن في الطرف صح وله الأجر إن استوفاه * قال أمير العسكر لمسلم لك مائة درهم إن قتلت ذلك الفارس أو ذمي فقتل لا شيء عليه وقال محمد للذمي الأجرة ولو كانوا مقتولين فقال من قطع رؤوسهم فله كذا فقطع استحق لأنه ليس بجهاد * استأجر حرة يستخدمها يجوز والكراهة في الخلوة وقد لا يخلو بها * وجوز في السير الكبير الاستئجار للاحتطاب والاحتشاس * دفع الغلام إلى حائك على أن يقوم عليه الأستاذ في تعليم النسخ سنة معلومة ويعطيه المولى كذا أو يعطي الأستاذ للمولى كذا جاز في سائر الأعمال ويستخدمه في أعمال نفسه أما على قول من لم يجوز الإجارة على تعليم القرآن معللا بأن التعليم ليس من عمل الأجير بل من فهم المتعلم فيجيب عن هذا بأن الإجارة هنا وقعت على القيام عليه والحفظ وإلقاء العمل وذكر التعليم للترغيب فيما يحصل في أثناء العقد من النسج وذلك جار مجرى البيع والمقصود القيام عليه وفي وسع الأستاذ الوفاء به حتى لو شرط تعليم النسج ولم يقل ليقوم عليه لا يجوز ولو ذكر في مسئلة تعليم القرآن على أن يقوم عليه سنة ويعلمه القرآن يصح كما ذكرنا * دفع ابنه أو غلامه إلى أستاذ ليعلمه عملا ولم يشترط الأجر على الأستاذ ولا على المولى فعلمه العمل ثم اختلفا وطلب كل الأجر من الآجر ينظر إلى العرف إن كان الأستاذ يعطي الأجر في مثل هذا العمل العمل للتلميذ يؤمر الأستاذ بإعطاء أجر المثل وإن على العكس فالعكس قال الإمام الحلواني العمل الذي يفسد المتعلم فيها بعض ما هو متقوم حتى يتعلم نحو عمل المغازل وثقب الجوهر يجب الأجر فيه على التلميذ وما لم يكن من جنسه يجب على الأستاذ * استأجر رجلا تابيست دبه رويين رابسايد بكذا ففعل عشرة وامتنع عن الباقي إن كان موجودا معينا يجبر على عمل البقية لصحة الإجارة وإلا لا لعدم صحتها لعدم إقامة العمل في المعدوم وكذا لو استأجر تاده زيدنيجي رابمالد ولم يكن مشارا إليه لا يصح وعلى هذا القصار * استأجر سطحا أو موضعا منه لينام عليه يجوز * استأجر أرضا ليلبن فيها منها لا يصح لوقوع الإجارة على العين واللبن كله لمن يلبن وعليه قيمة التراب لو له قيمة وإن لم يكن له قيمة أو كان له قيمة لكن في رفعه عن الأرض منفعة لا شيء عليه * الإجارة إذا وقعت على العين لا يجوز فلا يصح استئجار الآجام والحياض لصيد السمك والقصب وقطع الحطب أو ليسقي أرضه أو غنمه منها وكذا إجارة المراعي * والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية ويبيح الماء والمراعي وإنما يحتاج إلى باحة ماء البئر والعين إذا أتى الشرب على كل الماء بحيث يفني الماء إلا فلا حاجة إلى الأذن إذا لم يضر بحريم البئر أو النهر * استأجر نهرا يابسا أو أرضا أو سطحا مدة معلومة ولم يقل شيئا صح وله أن يجري فيه الماء * وفي أدب القاضي آجر أرضه ليلقي فيها الزبل المستأجر أو حائطه ليضع عليها المستأجر الجذوع فسدت الإجارة * استأجر كتابا ليقرأ فيها لا يجوز * استأجر حجر

— Page 368 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।