حتى مضت المدة عند المستأجر لزم تمام الأجر * ولو قال استأجرته كل يوم بكذا فإذا فرغ سقط الأجر ردها أم لا لأن الحمل على المالك وإذا فرغ في نصف يوم عليه أجر اليوم كما لو فرغ في نصف الشهر في الإجارة على الشهر * أعطاه بقرة بينم سود وقد مر صورته فأعطاها الآخذ إلى غيره بينم سود فعطب عند الثاني ضمن الأول لأنه مودع لا مستعير لأن المنافع في العارية يختص بها المستعير وهنا شرط الشركة فيها وائتمن الأول عليها وكان مودعا لفساد الشركة * غصب صبيا حرا وآجره قال شرف الأئمة وركن الأئمة الأجرة للعاقد لأن المنافع تقومت بعقدة وقال عبد الجبار للصبي وهو الصواب لأنه لما خلص من العمل صحت الإجارة كالعبد المحجور * أخذ الآبق رجل وآجره فالأجرة للعاقد ويتصدق بها فإن سلمها الآجر مع العبد إلى المولى وقال هذه غلة عبدك وقد سلمت إليك فهي للمولى ويحل له أكلها استحسانا لا قياسا * قال للمقرض اسكن داري هذه إلى أن أقضيك الدين أو اركب حماري فهذا إجارة فاسدة إن قال له وقت الإقراض لا قبله أو بعده ولو أن المقرض سلم هذا الحمار إلى السرح ففرسه الذئب ضمن المقرض قيمته لأنه كان عنده بإجارة فاسدة فيكون أمانة فيضمن بالدفع إلى غيره * والفتوى في غصب دور الوقف وعقاره على الضمان كما في منافعه وكذا اليتيم والإمام ظهير الدين أفتى بأجر المثل في الوقف لا في اليتيم ومن المشايخ من قال إذا كان ضمان النقصان خيرا لليتيم من أجر المثل يلزم ذلك على الغاصب وإلا أجر المثل وكذا قاله فيمن سكن دارا أو حانوتا لهما بعد الإجارة يجب خيرهما لليتيم والوقف وفي المحيط الوصي أو المتولي أجر منزل اليتيم أو الوقف بأنقص من أجر مثله بما لا يتغابن فيه الناس على أصل المذهب لا على الذي اختاره المتأخرون يصير المستأجر غاصبا وذكر الخصاف أنه لا يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل كما هو حكم الإجارة الفاسدة لكن بكماله قيل له أتفتي بهذا قال نعم PageV06P017 وكذا في الأب إذا استأجر منزلا لابنه الصغير بأقل من أجر المثل قال الإمام أبو علي السغدي قال بعض المشايخ يجب أجر المثل في غصب دار اليتيم والوقف فأظنك في هذا قال الإمام الفضلي والذي صح عندي أنه يصير غاصبا عند من يرى غصب الدور ولا يصير عند من لا يرى غصبه ويلزم عليه جميع المسمى على هذا المذهب بكل حال * سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب الدار بالأجر وسكن بعده لأنه يكون التزاما أو كانت معدة للاستغلال إلا إذا قال الساكن استأجرت كل شهر بكذا * استأجر دارا شهرا وسكن شهرين ففي جواب الكتاب لا أجر له قال بكر وعن أصحابنا أنه يجب وروى عن الكرخي وابن سلمة التوفيق بين الروايتين بالحمل على المعد وغيره من غير فصل بين الدار والحمام قال الصدرويه يفتي ولا تصير معدة للاستغلال بالإجارة سنة أو سنتين أو أكثر إلا إذا بناها لذلك وأشار نجم الأئمة أن بإعداد البائع لا تصير معدة للاستغلال في حق المشتري ومن سكن دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل على الرجل المتبوع * رهن دار الغير هي معدة فسكنها المرتهن لا يلزم الأجر فإن السكنى لا يلزم الأجر فإن السكنى بتأويل الملك كبيت أحد الشركاء بلا عقد لا يلزم وإن معدة للاستغلال وكذا
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৩৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।