الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

وإنه لا يملك الإباحة والرفع للحصير مشورة فلا يتقيد به * وفي المحيط الصغير يدفع إلى المعلم شيئا من المأكول يحل أكله في الأصح * استأجر لحفر القبر أو لحمل الجنازة أو لغسل الميت إن لم يكن غيرها يباشر هذا الأمر لا تجوز الإجارة وإن كان غيرهم يباشره أيضا يجوز * استأجر قارئا يقرأ عليه شيئا لا يجوز فقها كان أو شعرا * دفع ابنه إلى رجل يعلمه حرفة كذا ويعمل له الابن نصف عام لا يجوز وإن علم يجب أجر المثل وكذا لو قال الأب أمسك ولدي وأنفق عليه شهرا على أن أعطيك عشرة دراهم لا يصح ويرجع عليه بالنفقة وكذا لو قال المحترف أنا أمسكه بالكسوة والنفقة وأعلمه الحرفة والصبي إذا لم يكن حائكا ليس لمن حجره أن يعلمه الحياكة وجاء في تفسير قوله تعالى واتبعك الأرذلون أنهم الحوكة * وللأم أن تؤاجر الصغيران إن كان في حجرها لا العم وإذا بلغ له الخيار فسخ أو أمضى والذي ولي الإجارة قبض أجرته ولا يلي هو نقضها * قال علم ولدي اللغة وأحضر كل يوم بيتي أن أشار إلى عمل معلوم ومدة معلومة إذا ذكر الأجر والمدة صار مستأجرا كمن قال تعال تعمل في منزلي اليوم بكذا أما إذا ذكر السنة لايكون إجارة لأن عمل اليوم متعين لا عمل السنة لأنه يختلف وإن لم يذكر المدة والعمل لا يصح لكن إذا أوفى العمل يستحق أجر المثل كمن استأجر أرضا ولم يذكر ما يزرع وزرع ومضت المدة لزم الأجر وصحت الإجارة (نوع المتفرقات وفيه الإجارة على المعاصي ) أعطى رجلا درهمين ليعمل له يومين فعمل يوما وأبى في اليوم الثاني إن كان سمى العمل أجبر على اليوم الثاني وإلا لا ولو سمى العمل وقال يومين من الأيام لا يصح وله أجر مثل عمله إن عمل إجارة * لسمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا مقدار العمل لما كان للناس به حاجة جاز ويطيب الأجر المأخوذ ولو قدر أجر المثل وذكر الإمام محمد بن الفضل أصلا يستخرج منه كثير من مسائل الإجارة وهو أنه إذا استأجر إنسانا على عمل لو رام الأجير الشروع فيه حالا قدر عليه صحت الإجارة ذكر له وقتا أولا كالإجارة على خبز عشرين منا من الدقيق والآلات كالدقيق ونحوه في ملك المستأجر وإن لم يذكر مقدار العمل لكن ذكر الوقت نحو أن يقول استأجرتك لتخبز لي اليوم إلى الليل يجوز أيضا لأن المنفعة تصير معلومة بذكر الوقت أيضا وكذا لو قال أصلح هذا الجدار بهذا الدرهم يجوز وإن لم يذكر الوقت لأنه يمكن له الشروع في العمل حالا بخلاف ما لو قال تذري هذا الكدس بهذا الدرهم لعدم إمكان الشروع في العمل حالا لتوقف التذرية على الربح وإن ذكر الوقت ويجوز إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة نحو استأجرتك اليوم لتذريته بدرهم لأنه استأجر لعمل معلوم وإنما ذكر الأجل بعد بيان العمل فلا يتغير وإن ذكر الأجرة أولا ثم العمل قال استأجرتك بدرهم اليوم لتذريته لا يجوز أكل لأن العقد أولا وقع على الأجرة والاحتياج إلى ذكر الأجرة بعد بيان العمل فإذا كان مجهولا أو معدوما فذكر الوقت بعد ذكر الأجرة للاستعجال أي يعجل اليوم ولا يؤخر فلم يكن ذكر الوقت لوقوع العقد على المنفعة وكذا مسئلة السمسار * استأجر امرأته للخدمة لا يجوز إلا أن تكون أمة الغير ولو استأجرت الزوج لخدمتها جاز في الظاهر

— পৃষ্ঠা ৩৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।