أنه إن حصل PageV06P014 على مبتغاه رجع من النصف فسدت فإن ألحقا هذا الشرط بالعقد في المجلس التحق عند الإمام كما في المجلس التحق عند الإمام كما في البيع * بينهما طعام مشترك استأجر أحدهما شريكه أو حماره ليحمله لا يجب أجر المثل أيضا وكذا قفيز الطحان فاسد ولا يجب الأجر * وفي إجارة الأصل بقفيز منه فالإجارة فاسدة ويجب أجر المثل لا يتجاوز به عن المسمى وكذا لو دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالثلث ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف وبه أفتى أبو علي النسفي أيضا والفتوى على جواب الكتاب لا الطحان لأنه منصوص عليه فيلزم إبطال النص * وحيلة الجواز فيه أن يشترط للطحان قفيزا جيدا من دقيق ولا يضيفه إلى هذا الدقيق وكذا في تذرية الكدس وحلج القطن ثم يعطيه من ذلك فيجوز * تكارى دابة إلى فارس فالإجارة فاسدة لأن فارس وخرسان وخوارزم وفرغانة وسغد وما وراء النهر والهند والخطاي والدشت والروم واليمن اسم للولاية وبخار أو سمرقند وبلخ وجرجانية وهراة وأوز جند اسم البلدة وجعل شمس الأئمة بخار اسم الولاية وفي كل موضع هو اسم للولاية إذا بلغ الأدنى له أجر المثل لا يتجاوز عن المسمى وفي كل موضع هو اسم البلد إذا وصل البلد يلزم البلاغ إلى منزله ولا تجوز إجارة العبد بمائة درهم وطعامه ولا إجارة الدابة بمائة وعلفه لأنه مجهول بخلاف الظئر للعادة في التوسعة عليهن قال الفقيه أبو الليث نأخذ في الدابة بقول المتقدمين أما في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر عادة * قال بكر استأجر دابة من خوارزم إلى بغداد بكذا على أن علفها على المستأجر لا يجوز لأنه مجهول * والحيلة أن يذكر قدر العلف ويزيد في الأجر ثم يوكله بصرف العلف إلى الدابة ويبرأ بصرف العلف إليها لا بالدفع إلى بائع العلف لأنه مجهول لأنه اتصل بملكة ملكه ألا يرى أنه لو اشترى علفا ولم يعطه إلى الدابة لا يبرأ * ولو تنازعا في الأعلاف أو في قدر ما يعلف لا يصدق أن يعجل من الأجرة قدر ما تحتاج إليه الدابة في المدة إلى رب الدابة ويشهد على ذلك ثم يأمر المالك المستأجر بالإنفاق عليها فيصدق لأنه صار أمينا * استأجر عبدا ليخدمه ليس له أن يسافر به بل يخدمه في المصر وقراه فيما دون السفر لأن خدمة السفر أشق فلا يدخل بلا نص ويخدمه نهارا إلى العشاء ويخدمه وضيفانه وامرأته ويكلفه أنواع الخدمة المباحة وليس له أن يضر به ولا الدابة المستأجرة للركوب ولو دفع المستأجر إلى العبد والعاقد والعبد بريء وإن كان مولاه لا وإن كسر هذا العبد يجيزا شيئا من متاع البيت لا ضمان عليه وإن وقع على وديعة إنسان عند المستأجر وكسره يضمنه ولو عجل الأجرة ومات المؤاجر قبل تمام المدة للمستأجر حبس العبد إلى استيفائه * دفع بقرته إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة أعلفها من علف هو ملكه لا إن سرحها في المرعى ويرد كل اللبن إن قائما ,عن أتلف فالمثل إلى صاحبها لأن اللبن مثلي فإن اتخذ اللبن مصلا فهو للتخذ ويضمن مثل اللبن لانقطاع حق المالك بالصنعة * والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن اللبن ويبرئه عنه ثم يامره باتخاذ اللبن
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৩৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।