الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

إن من جنس ما استأجر لا يجوز وإن من خلاف جنسه يجوز وعن محمد استأجر من غيره أرضا بأكرا ر حنطة فزاد رجل المؤاجر كرا فآجره المؤاجر منه فزاد المستأجر الأول أيضا كرا فآجرها منه فالإجارة هي الثانية وانفسخت الأولى لاقتضاء التجديد ذلك وحاصل ما روى عن الإمام الثاني فيه أن صاحب الدار إذا جدد الإجارة تنتقض الأولى وإن لم يجدد لا وتكون الثانية زيادة * آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيها لا أجر عليه * آجر حانوته من غيره ثم اشتر كافي العمل فيه فلا يجب الأجر إذا عملا فيه لعدم صحة التسليم (نوع آخر في إجارة الوقف ) آجر المتولي الوقف سنة إن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر سنة لا يجوز وإن لم يشرط يجوز إلى ثلاث سنين كذا اختاره الفقيه أبو الليث وقال الإمام أبو حفص الكبير في الضياع كذلك وفي غيرها لا أكثر من سنة وقال القاضي أبو علي لا ينبغي أن يفعل ولو فعل صحت فإذا أراد أن يصح بالإجماع يرفعه بعد الإجارة بأكثر من ثلاثة سنين أني الحاكم فيحكم بجوازه كما علم فيجوز على قول الكل إن وجدت شرائط الحكم * متولى الوقف آجر الوقف بأقل من أجر المثل يلزم عليه تمام أجر المثل وإن كانت الإجارة على الوقف إجارة طويلة أكثر من ثلاث سنين وأبرأ الآجر المستأجر عن الأجرة وحكم بها الحاكم صح لأنه مجتهد فيه وكذا لوحظ وكذا الأب والوصي لو آجر منزل الصبي بأقل من أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل وكذا لو غصب أرض الصبي أو داره أو الوقف يجب أجر المثل إلا إذا انتقص فحينئذ يضمن النقصان وذكر الخصاف في كتابه أن المستأجر هنا لا يكون غاصبا ويجب عليه أجر المثل كما في الفاسدة فقيل له أتفتي بهذا قال نعم والطويلة لملك الصبي والوقف لا يجوز * والحيلة إذا كان الملك للصبي أن يجعل كل الأجرة للسنة الأخيرة ويجعل للأعوام المتقدمة ما هو أجر مثله ثم يبرئ والد الصبي المستأجر عن أجرة الأعوام المتقدمة يصح إبراؤه عند الإمام ومحمد كما في إبراء الوكيل فإذا اتصل به الحكم صار متفقا لو بطريقة من أهله * آجر في مرض الموت بأقل من آجر المثل يصح من كل المال لأنه يملك الإعارة فهذا أولى * استأجر من متولي الوقف حجر الوقف وكسر فيها الحطب والجيران يتضررون إن الضرر ظاهرا ويجد المتولي مستأجرا أصلح بهذا الأجر يخرجها من يده (النوع الثالث في الدواب ) استأجر دابة للركوب أو الحمل غائب ولم يذكر من يركب وما يجمل أو أرضا للزراعة ولم يذكر أو ثوبا للبس ولم يذكر اللابس أو قدر للطبخ ولم يذكر ما يطبخ فسدت الإجارة فإن تخاصما إلى الحاكم أبطلها وإن لم يختصما حتى وجد الركوب أو الأركاب والحاصل فعل نفسه أو فعل غيره أو أحد المحتملين يجب أجر المثل قياسا والمسمى استحسانا حيث تعين أول وجود المحتملين وجود أركوبا أو أركابا بخلاف ما استأجر ثوبا ليلبسه فألبس غيره حيث يضمن أن أصابه شيء وإن لم يلبسه فلا أجر له والإمام السرخسي ألحق بهذه الجملة ما إذا استأجر حليا ولم يبين من يلبس وهذا بخلاف ما لو استأجر دارا للسكنى ولم يبين الساكن لأنه لا يختلف * استأجر فحلا لينزيه على إبله لا يجوز بخلاف استئجار الظئر على إرضاع الولد للعرف والحاجة حتى لم يصح في بقرة ليشرب لبنها * استاجر دابة إلى خوارزم على

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।