لم تعتبر والأجرة للعاقد وإن بعد انقضاء بعض المدة فأجر الماضي والآتي وما ذكرنا أولا قول محمد رحمه الله تعالى وفي المنتقى آجر عبدة سنة ثم برهن العبد أن مولاه كان أعتقه قبلها فالأجر للعبد لأن المولى كان أجنبيا وقت العقد والمنافع له فالبدل أيضا يكون له * ولو قال العبد أني حر وفسخت الإجارة ولم يقم بينة ودفعه الحاكم إلى المستأجر وأجبره على العمل ثم وجد بينة على إعتاقه قبلها فلا أجر له ولا للمولى ولو كان لم يقل فسخت كان الأجر لما قلنا * آجر الغاصب سنين ثم قال المالك كنت أجرت لا يقبل قوله إلا بينة وإن قال كنت مرأته قبل وعن محمد في المنتقى آجر دارا ثم استحقت بالبرهان فزعم المالك أنه كان أمر المؤاجر بالإجارة والأجر له وزعم المؤاجر الغصب فالقول قول رب الدار لأن الظاهر أن الإنسان يتصرف في ملك الغير للغير وإن برهن الآجر على ما ادعى من الغصب لا يقبل لأنه يريد به إبطال ما ذكره المالك من الأمر والبينات للإثبات لا للإبطال وإن برهن على إقرار المالك بالغصب يقبل لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا وإذا ثبت الإقرار تبعه حكم الأجر * غصب دارا فآجرها ثم اشتراها من المالك فالإجارة الأولى ماضية لوجود شرائطها وإن استقبلها فهو أفضل * آجر الغاصب من غيره ثم آجره المستأجر من الغاصب وأخذ الأجرة كان للمستأجر الثاني وهو الغاصب استرداد الأجرة لوجهين * الأول الإجارة وإن لم تصح فقد انعقدت فلو صح الثاني يلزم أن يكون الواحد مملكا ومتملكا * الثاني أن PageV06P013 الإجارة الأولى فاسدة فالثانية تجعل ردا لها لأنه مستحق عليه فيقع عن جهة المستحق كالمشتري فاسدا باعه من البائع فإذا جعل ردا لا يستحق الأجر * الوكيل بالا ستئجار استأجر الدار للموكل وتسلم ولم يسلمها إلى الموكل وسكنها لنفسه قال الثاني لا أجر عليه وقال محمد على الموكل لأن قبض الوكيل كقبضة فوقع قبض الوكيل أولا للموكل وصار بالسكنى غاصبا فلا يجب عليه وفيه نظر لأن الدار إذا غصبت من المستأجر يسقط عنه الأجر * أمره أن يستأجر له أرضا من فلان فاستأجرها له ثم أن الموكل اشتراها من فلان بلا علم بالإجارة لا يردها إلى الإجارة وتكون في يده بحكم الإجارة لأنه نفذت إجارة المأمور على الآمر وتعلق به جو الأجر اعتاقه فلا يلي إبطال حقه بالنقض * قال القاضي أبو علي إذا استأجر منزلا مشغولا بأمتعة الآجر كنا نقول تجوز الإجارة لا التسليم حتى وجدنا رواية عن محمد رحمه الله تعالى أنها تجوز وجعله كأرض فيها زرع لا تجوز إجارتها وإن فرغها وسلمها لأنها وقعت فاسدة فلا تنقلب إلى الجواز وإلا بالاستئناف وكذا ذكره الكرخي * وقال الإمام اسماعيل الزاهد استأجر أرضا فيها أشجار أو أخذها زراعة وفيها أشجار إن في وسطها لا يجوز إلا إذا كان في الوسط شجرتان صغيرتان مضى عليهما حول أو حولان لا إذا كانتا كبيرتين لأن عروقهما وظلهما يأخذ الأرض والصغار ولا عروق لها كالمسماة والجداول يجوز لعدم الإخلال وكذا إن كان في وسطها مواضع الكدس لا يجوز وإن في جانبها يجوز وإذا زاد الآجر أو المستأجر في المعقود عليه أو به إن مجهولة لا يجوز وإن معلومة إن من جانب الآجر يجوز كانت من جنس ما آجر أو لا وإن من جانب المستأجر
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৩৬১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।