الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

أجر المثل وقالا يجوز ولو من شريكه جازت إجماعا * آجر كل نصيبه أو بعضه ولو من شريكه فعن الإمام أنه لا يجوز أو أنه لو آجر داره من رجلين يجوز ولو رجلان من رجل يجوز ولو آجر كل داره من رجل ثم فسخا العقد في النصف يجوز في الباقي بلا خلاف في ظاهر المذهب وعن الإمام أنه يبطل وكذا لو مات أحد المستأجرين في حصة الميت دون الحي وأصله إن الشيوع الطارئ لا يمنع وعن الإمام أن الطارئ يرفع كما أن المقارن يمنع * وإجارة البناء بدون الأرض لا تجوز لأنه في معنى إجارة المشاع وبه قال أبو نصر فأورد عليه جواز إجارة الفسطاط فلم يمكن لف الفرق واختار الإمام البخاري الخوارزمي أنه إذا كان البناء مرتفعا كالجدران مع السقف يفتي بجواز إجارة البناء وإلا لا فعلم أنه لو كان له فيه دكان أو مرمة كتطيين لا يفتى بجواز الإجارة وما يأخذه من الأجرة له حرام وعن محمد جوازه فإنه قال من استأجر أرضا فبنى بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء لما استحق الأجر وقاسه على الفسطاط قال الإمام أبو علي وبه كان يفتي مشايخنا ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا فآجر المتولي بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة وينظر بكم يستأجر كل فما أصاب البناء فهو لمالك البناء * آجر الدار وبيت منها في إجارة الغير جازت الإجارة إلا في البيت * له بناء في أرض غير آجر البناء لا من صاحب الأرض الفتوى على أنه يجوز ذكره الحلواني ولو آجر البناء من مالك الأرض جاز وفاقا ولو آجر العرصة لا البناء جازت وطريق جواز إجارة المشاع أن يلحق به القضاء أو يؤاجر الكل ثم يفسخ في البعض (مسائل الشيوع سبع) الإجارة والبيع والإعارة وأنها جائزة وهبته فيما لا يحتمل القسمة جائزة وفيما يحتملها لا اعتقت يجوز ولو من شريكه أو أجنبي والصدقة كالهبة في رواية الأصل وفي الجامع جوز الصدقة ووقف الشائع لا يجوز وعند محمد ورهن المشاع لا يجوز مطلقا عندنا وفي الطارئ روايتان * استأجر أرضا نيلين فيها فالإجارة فاسدة وإن كان للتراب قيمة ضمن قيمة التراب واللبن له لأنه غاضب وان لم يكن للتراب قيمة لا شيء عليه واللبن وإن نقصت الأرض ضمن نقصانها وإلا فلا شيء عليه * استأجر حماما على أنه إن نابته نائبة لا أجر عليه أو على أن يحط عنه أجر شهرين لعطلته فسدت وإن على أن لا يكون عليه أجر العطلة وبين المدة صح * ولو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها فسد لأنه لا يقتضيه العقد * استأجر حانوتا والربح كله لصاحب المتاع وعليه أجر مثل الحانوت ولو أعطاه الحانوت على أن يؤاجره ويبيع فيه والربح بينهما فآجر الحانوت من آخر فالأجر للمالك وللذي آجره على صاحب البيت أجر مثل عمله * استأجره لاستيفاء القصاص في النفس أو لذبح الشاة لا يجوز عندهما خلاف محمد وفيما دون النفس يجوز إجماعا * استأجر سطحا ليجري عليه ماء المطر أو نهر ليجري فيه الماء إن وقت وقتا يجوز وإن لم يوقت فسد ولو استأجر نهرا يابسا ولم يقل شيئا ثم أجرى فيه الماء يجوز * استأجر أرضا ليضع PageV06P012 فيه الشبكة ووقت يجوز * استأجر طريقا ليمر فيه أو ليمر الناس فيه يجوز عند الإمام وعندهما لا وفي الفتوى اختار قولهما * استأجر سطحا ليجفف عليه

— পৃষ্ঠা ৩৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।