الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

مشاهرة ولم يذكر الليل والنهار لا يدخل يوم الجمعة ولا كل الليل بحكم العرف * تزوجها بني بها في منزل كانت فيه بأجر ومضى عليه سنة فطالب المؤاجر المرآة بالأجر فقالت له أخبرتك بأن المنزل بالكراء وعليك الأجر لا يلتفت إلى مقالها والأجر عليها لا على الزوج لأنها العاقدة إلا أن يكون الزوج ضمن لرب المنزل الأجر فإن أدى لا يرجع عليها وإن كفل بإذنها وإن لم يضمن لرب المنزل وضمن لها وأشهد فإنه لا يجب الأجر عليه لما قلنا أنها العاقدة * إذا وجد المستأجر بالمستأجر عيبا ينفرد بالرد قبل القبض وبعده وكل جهالة تؤثر في البيع الفساد تؤثر في البيع الفساد تؤثر في الإجارة ويفسد العقد بها PageV06P010 سواء كانت في الأجرة أو المدة أو العمل ومتى فسدت والفساد لعدم المسمى أو لجهالة الأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وكذا لو استأجر دارا أو حانوتا سنة بمائة على أن يرمها المستأجر فسدت لأن المرمة من الأجرة وقدرها مجهول فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ ومتى فسدت بحكم شرط فاسد ونحوه مع كون المسمى معلوما يجب أجر المثل ولا يتجاوز به عن المسمى * استأجرها على عين سماه وسكن الدار وهللت العين قبل التسليم أو استهلكه المستأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ بخلاف سائر الإجارات فإنه لا يزاد فيه على المسمى PageV06P011 (نوع آخر في الضياع والحانوت والمستغلات) استأجر أرضا فيها زرع أو ما يمنع الزراعة لا يجوز والحيلة أن الزرع لو لربها له أن يبيعه منه بمعلوم ويتقابضا ثم لا يؤاجر الأرض وإن لغيره يؤاجرها بعد المدة وإن آجرها ثم حصد الزرع وسلمها انقلب ( الفصل جائز أو هدأ إذا لم يكن الزرع مدركا فإن أدرك الحصاد جازت الإجارة ويؤمر بالحصاد والتسليم وعليه الفتوى * وإن قال المستأجر كانت فارغة أو إن الإجارة وادعى المؤاجر كونها مشغولة يحكم الحال وقال الفضلى القول للآجر بخلاف المتبايعين لأن الآجر ينكر محلية الإجارة هنا * اشترى ما علا من الرطبة في الأرض ثم استأجر الأرض لا يجوز ولو اشتراها بأصولها أو الشجرة بأصلها ثم استأجر الأرض جاز * استأجرا دار أشهرا بعشرة على أن يسكن فيها فعليه العشرة أو دابة إلى خوارزم بعشرة على أن يرجع من مرحلة كذا أو من قربة كذا فعليه كل الأجر فالإجارة فاسدة وإن استأجر دابة على أنه إن حمل كذا فأجرها كذا وإن حمل كذا فأجرها كذا وأرضا على أنه إن زرع كذا فكذا أو كذا فكذا أو دارا إن سكنها عطارا فكذا وإن سكنها حدادا فكذا ففي رواية عن الإمام الإجارة فاسدة وهو قولهما وفي أخرى يجوز * ولو استأجر دارا على أن يسكنها فالإجارة فاسدة لأن فيه نفعا لرب الأرض ولا يقتضيه العقد لأنه إذا لم يسكن فيها لا يمتلىء البالوعة والمتوضأ وإن لم يكن في الدار بالوعة أو بئر وضوء لا يفسد بالشرط لعدم ما قلنا * استأجر على أنه بالخيار ثلاثة أيام يجوز وعن أكثر على الخلاف ولو شرط ثلاثة فسكن في مدة الخيار سقط الخيار ولو انهدم المنزل بالسكنى لا ضمان لأنه بحكم الإجارة وأول المدة من وقت سقوط الخيار وخيار الرؤية والعيب يثبت في الإجارة ورؤية الدار كرؤية المنافع * آجر نصف الدار وتحتمل القسمة أولا أو قال آجرتك نصيبي منها ولم يعلم النصيب ولا يصح ولو سكن يجب

— পৃষ্ঠা ৩৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।