الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

كان باع الأشجار كما هو إحدى الطرق وإذا غرس الآجر في الأرض أو الكرم في الطويلة للمستأجر المنع لأنه ليس له ملك اليد والتصرف وإذا قلع الآجر الأشجار أو كسر الأغصان لا يملك المستأجر المنع لأن اعتبار هذا البيع يظهر في حق الثمر لا في حق الأشجار ولو احتطب المستأجر ليس له ذلك مع أن في بيعه قال القاضي مثل هذه الأشجار له في الإجارة الطويلة موجودة لأنها ليست من المتقدمين * آجر ثم باع فإن لم يكن المشتري عالما بالإجارة ثم علم له الخيارات شاء تربص حتى تمضي مدة الخيار وإن شاء أبطل البيع لأن الإجارة كالعيب وهذه رواية اختارها المشايخ وذكر صدر الإسلام ليس للمزارع حصة من قوائم الخلاف وللمستأجر حصة منها إن كان الآجر دفع أصل الأشجار معاملة أو لا كما هو أحد الطريقين فيها وإن كان باع منه كما هو الطريق الآخر فيها فالكل للمستأجر وإن كان الاستئجار في وقت تكون الثمار على الأشجار والعنب على الخلاف أيضا يكتب بعد ذكر الأشجار والكروم والثمار قوائم الخلاف لأن القوائم كالثمار لا تدخل بلا ذكر في المختار ذكره ظهير الدين واختار صدر الإسلام أنه يكتب في بيع الأشجار فيها باعه للقطع لا مطلقا اختلاف الروايتين * وإذا فسدت الطويلة يجب أجر المثل لا يزداد على المسمى * أراد استئجار كرم أو دار فدفع الذهب إلى المالك ثم عند قال له كروكردي ملكت ذا بكذا فقال كردم فهذا رهن لا إجارة لأن المعتبر اللفظ لا العزم * وذكر الترجماني آجر داره من رجل ومضت مدته ثم آجرها وهو فيها تنعقد الإجارة وابتداؤها من وقت التسليم فارغة * آجر من غيره طويلة ثم من آخر في مدته كذلك لا تنعقد الثانية حتى إذا فسخ الإجارة مع الأول لا يؤمر بالتسليم إلى الثاني ويجب أن يكون على الروايتين في المضافة لأن بعض العقود في الطويلة مضافة والإجارة من الثاني دليل فسخ الأولى فيجب أن يكون على الروايتين كالبيع * نكارى دابة بمثل ما نكارى به أصحابه إن لم يكن ما نكارى به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو معلوما بأن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز كالبيع بمثل ما باع به فلان إن معلوما وقت البيع أو علم في المجلس صح وإن مختلفا بأن PageV06P009 كان مثل هذه الدابة يختلف باختلاف الأحوال قد يكون عشرة أو أقل أو أكثر يلزم الوسط نظرا للجانبين * استأجر دارا شهورا معلومة ثم أراد رب الدار أن يشتري من المستأجر بالأجر شيئا آخر قبل القبض جاز وكذا الفامي استأجر المنزل فاشترى منه المؤاجر دقيقا أو سويقا أو حوائج البيت قبل استيفاء المنفعة يجوز * ولو أراد المؤاجر تعجيل الأجرة قبل الهلال فأبى المستأجر أجبر على أداء قدر ما سكن * آجر داره سنة بألف ثم قال وهبت منك أو أبرأتك كل الأجر صح عند محمد وعند الثاني لا ولو قال أبرأتك عن خمسمائة أو تسعمائة من ألف صح عندهم ولو قال بعدما مضى نصف العام أبرأتك عن الأجر صح عن الكل عند محمد وعند الثاني لا يصح إلا عن الماضي ولو كان شرط تعجيل الأجرة ثم وهب أو أبرأ صح عند الكل في الكل ولو آجر داره ثم وهب منه أجر رمضان أن مسانهة صح وإن مشاهرة لا إلا بعد دخوله وهذا الجواب يوافق قول محمد وبه نأخذ ولو قال آجرتك هذه كل شهر بكذا على أن

— পৃষ্ঠা ৩৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।