الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

الأول وإن لم يجز الثاني فهذا كذلك * وذكر الحلواني المستأجر إذا آجر المستأجر من المؤاجر قيل تنفسخ الأولى وأنه غير صحيح لأن الثاني فاسد والفاسد لا يقدر على رفع الصحيح والعامة على أنه لا ينفسخ بالثاني إلا أنهما إن داما على ذلك حتى تمت الإجارة بطلت الأولى لأن الثانية فاسخة للأولى لأن المنافع تحدث ساعة فساعة وعلى حسب حدوثها يقع التسليم إلى المستأجر فإذا أستأجره المالك منه ثانيا PageV06P008 أو استرد منه فذلك يمنعه عن تسليم المنفعة الحادثة إلى المستأجر فإذا داما إلى مضى المدة على ذلك فقد مضت قبل التمكن من الاستيفاء فتنفسخ الأولى ضرورة حتى لو أراد المستأجر الأول أن يسترده بعد مضي بعض المدة ليسكنه بقية المدة فله ذلك لأن العقد الأول إنما انفسخ في قدر المنفعة التي تلفت وعلى فيما بقي وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى تبطل بالثانية وكان الإمام أبو علي النسفي يحكي عن أستاذه أن المستأجر لو آجره من المؤاجر لا يصح وإن آجره من غيره ثم إن الغير آجره المؤاجر يصح وقال الحلواني وروى عن محمد أن الإجارة من المالك لا تجوز مطلقا تخلل الثالث أو لا وبه عامة بألف المشايخ وهو الصحيح وعليه الفتوى وإن أعاره المستأجر من المالك ذكر في الخزانة أنه لا تبطل الإجارة لأن المستعير لا يستحق شيئا وإذا ذكر في صك الطويلة ولكل واحد منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار بحضرة صاحبة وغيبته قال القاضي أبو علي وغيره أن العقد فاسد لمخالفة الشرط حكم الشرع وقال الفضلي لا يفسد العقد لأن مدة الخيار غير داخل في العقد فلك كل واحد الفسخ بهذا الحكم إلا بحكم ملك الخيار وقد وجدنا رواية عن محمد رحمه الله أنه لا يفسد العقد ويعضده ما ذكر في المحيط آجرتك داري هذه أو أرضي هذه على أنك تفسخ العقد متى أردت فالإجارة فاسدة ولو شرط في عقدها أن لا يفسخ كل إلا بحضرة صاحبه على قول الحاكم يفسد العقد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وعلى قول بعض المشايخ لا يفسد لأنه شرط يقتضيه العقد * وذكر القاضي المستأجر إذا آجر من الآجر ولم تكن الإجارة طويلة لم تصح الإجارة الثانية ويسقط الأجر عن الأول إن قبض الآجر الأول الدار منه بعد الإجارة الثانية وإن لم يقبض لا فإن قبض الآجر الأول الدار منه حتى سقطت الأجرة عن المستأجر قال أبو الليث لا تبطل الإجارة الأولى وللمستأجر استرجاع الدار من الآجر ولو أن المستأجر قبض الدار من الآجر ثم أعارها من الآجر ولم يؤاجر قال الفقيه هذا لا يسقط الأجر عن المستأجر * استأجر الكرم طويلة ثم دفعها معاملة إلى الآجر إن طويلة بطريق بيع الأشجار جازت المعاملة وإن بطريق المعاملة ثم دفعها إلى المالك معاملة لا يجوز عقد الطويلة على الأشجار والقوائم التي على ضفة النهر قال الإمام الحلواني نصرف القوائم إلى مؤنة النهر وما بقي للمستأجر وليس للمزارع من القوائم حصة وكذا من الأغصان التي يقال لها خسارة وهل للمستأجر ذلك قال القاضي ليس للمستأجر ولا للآجر أن يحتطبا ولو احتطب لا ضمان عليهما وهذا قول بعض المشايخ وقال الفضلي هو بمنزلة الثمر إن موجود أو وقت بيع الأشجار وشرط ذلك في البيع دخل وإلا لا وإن لم يكن موجودا لكن حدث بعد البيع على ملكه فهو له إن

— পৃষ্ঠা ৩৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।