ينفذ عليه وهنا يتفسخ لحاجة الناس إليه * آجره طويلة ثم باعه وجاء وقت الخيار فنفاذ البيع على الروايتين في الإجارة المضافة لأن الطويلة مضافة في كل سنة وقد ذكرنا المختار على أن الشيخ الإمام ظهير الدين اختار عدم الجواز هنا دفعا للتلبيس والاحتيال * آجره طويلة ثم آجر من غيره فنفاذ الثانية في مدة الخيار على الروايتين في الإجارة الطويلة إذا باعها في مدة الخيار قال السرخسي أنه على الروايتين في المضافة قال الصدر الظاهر النفاذ إجماعا لأن له ولاية الفسخ في مدة الخيار والبيع دليل الفسخ بخلاف المضافة لعدم ولاية الفسخ ثمة واختلف في الطويلة أنها عقد أم عقود وثمرته فيما إذا آجر أو أستأجر طويلة لليتيم لإخفاء في الفساد في المدة التي أجرها كثير فمن جعلها عقدا واحدا قال بفساد الكل ومن جعلها عقودا قصر الفساد على القليل وما عداه على الجواز قال الصدر الأولى جعلها عقودا لأنه لو واحدا لزادت مدة على الخيار على الثلاث في العقد الواحد وأنه مفسد على قول الإمام ويلزم أيضا دخول مدة في العقد ويؤدي إلى ثبوت الخيار في المدة كلها فإنه روى عن الثاني أنه لو استأجر شيئا شهرا على أنه بالخيار ثلاثة في أخر الشهر له الخيار في كل الشهر وذكر الفضلي عن محمد فيمن باع عبدا في رمضان على أنه بالخيار ثلاثة في رأس شوال له الخيار من وقت العقد إلى رأس شوال فهذا معنى قولنا أنه يؤدي إلى لزوم الخيار في جميع المدة فتجعل عقودا لكنها لو جعلت عقودا يلزم أن لا تملك الأجرة لأن الأجرة لا تملك بالتعجيل ولا بشرط في المضافة قال الصدر رحمه الله تعالى تجعل عقودا إلا في هذا الحكم للحاجة وقال غيره تجعل عقودا في كل الأحكام لأن في ملك الأجرة بالتعجيل أو شرطه في المضافة على الروايتين فيفتي برواية يملك فيها للحاجة حتى لو وهب المستأجر من المؤاجر الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة قبل فسخها لا يصح لأنه ملك منه ملكه وذكر في الصغرى لو كتب في الصك الإجارة الطويلة آجرتك عشر سنين بكذا غير ثلاثة أيام من أخر كل سنة يجوز ولا يدخل في العقد ولو قال على أنه بالخيار في آخر كل سنة ثلاثة أيام لا يجوز عند الإمام كيلا تصير مدة الخيار زائدة على ثلاثة أيام * المستأجر طويلة آجرها من المالك مشاهرة انتقضت الإجارة الطويلة في الشهر الأول وشك الفضلى فيما بعده ولا تصح الإجارة وكل ما أخذ من الأجر يحسب من رأس المال فإن من آجر داره من رجل ثم من أخر ثم من المستأجر آجرها أو أعارها من المستأجر الأول تبطل الإجارة الأولى لأنها تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة فيجتمع في وقت واحد تمليك وتملك وتسليم وتسلم وأنهما ما لا يجتمعان فبالإقدام على الثانية ترفض الأولى ولهذا قلنا لو استأجر من أخر أرضا أعطاها له مزارعة أن البذر من قبل رب الأرض لا يجوز لأنه يصير مستأجرا لأرضه ويبطل العقد الأول بالثاني ولما انتقضت الإجارة في الشهر الأول لضرورة وقوع الثانية فإنها وقعت على شهر واحد يتجدد انعقادها كلما جاء شهر آخر فيلزم أن تيطل الأولى في كل شهر بالثانية قال السغدي الثانية تبطل الأولى وإن لم تصح فقد روي عن الإمام الثاني أن المشتري إذا باع المبيع من البائع قبل القبض يبطل البيع
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৩৫৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।