الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

صحيحة ولو قال اشتريت خدمة عبدك شهرا بكذا فإجارة فاسدة وعن محمد أعطيتك خدمة عبدي شهر بكذا فإجارة * بعت منك منافع هذه الدار شهر بكذا ذكر في العيون أن الإجارة فاسدة لعدم المنافع والمعدوم وليس بمحل PageV06P006 وذكر شيخ الإسلام فيه خلافا بين المشايخ وقال الحر إذا قال بعت منافعي منك شهرا بكذا فإجارة فاسدة وعن الكرخي كذلك ثم رجع وقال ينعقد * ذهب إلى الصكاك ليكتب له صك الإجارة مع رجل وذكر الأجرة والحدود ومال الإجارة وأمر الصكاك بالكتابة وأيام الفسخ فكتب عقدهما وأشهد ولم يجر العقد لا ينعقد بخلاف صك الإقرار والمهر وغير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة لأن نهيه الأجرة غير معلومة لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر وكذا بقوله بمن كروكردي وقول الآخر كردم * واستخرج الإجارة الطويلة الإمام محمد بن الفضل البخاري فقبلها البعض لا البعض وهي على وجهين * الأول أن يؤاجر الكرم أو الأرض وفيها ازرع فيبيع الأشجار أو الزروع بأصولها ممن أراد الإجارة بثمن معلوم ويسلم ثم يؤاجر الأرض منه مدة معلومة بثلاث سنين أو أكثر غير ثلاثة أيام من كل سنة أو نصفها بمال معلوم على أن يكون أجر كل سنة من السنين سوى الأيام المستثناة كذا وبقية مال الإجارة يجعل بمقابلة السنة الأخيرة لكل منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار * والخيار أن يدفع الأشجار والزروع القائمة في الأرض معاملة إلى الذي يريد الإجارة على أن يكون الخارج على مائة سهم سهم للدافع والباقي للعامل ثم يوكل العامل في صرف قسطه إلى ما يريد ثم يؤاجر منه الأرض مدة معلومة على الوجه الذي ذكرنا من غير أن يكون أحد العقدين شرطا في الآخرة بعض أئمة بخارا أنكر والأول وقالوا بيع الأشجار والزروع بيع تلجئة لا بيع رغبة حتى لم يملك المستأجر قطع الأشجار وعن فسخ الإجارة ينفسخ البيع بلا فسخ والتلجئة لا تزيل ملك البائع وإن قبض المبيع ولما بقيا على ملكه لم تصح إجارة الأرض وبعض جوزه وقالوا أنه بيع رغبة لأنهما قصدا به صحة الإجارة ولا طريق إليه إلا به ولا ينافي عدم جواز القطع مع كونها ملكا كالمرهون لا يملك الراهن قطع الأشجار وإن ملكه لتعلق حق الغير وقيل أن باع الزرع والشجر بثمن المثل رغبة وإلا لا وهذا لا يصح فإن الإنسان قد يبيع ماله عند الحاجة بثمن قليل وفي المنتفى كتري دارا سنة بألف فلما مضت قال ربها أن فرغتها اليوم ولا عليك ألف كل يوم والمستأجر مقر أن الدار له فلم يفرغ يلزمه قال هشام قلت لمحمد هلا تجعل له أجر مثلها إلى أن يتمكن من التفريغ وبعد التمكن عليه قاله المؤاجر قال هذا أحسن هذا إذا كان مقرا بالدار أما لو كان غاصبا وجا حدا لها فقال المالك أن فرغتها اليوم وإلا تركتها عليك كل يوم بمائة والغاصب على إنكاره فبرهن بعد مدة وقضى له به ثم أخذ الدار أولا لا تجب الأجرة المذكور * قال المؤاجر هذا بعشرين وقال المستأجر بعشرة فافترقا على ذلك فهو بعشرين إلا أن يرضى المالك بعشرة * استأجر لحفظ كرمه كل شهر بكذا ثم باع الكرم أو مات المستأجر فقال المشتري أو الوصي اعمل عملك على أن تعطيك الأجر تنعقد الإجارة بالأجر الأول وإن لم يعلم فبأجر المثل* دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا

— পৃষ্ঠা ৩৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।